چند روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای و تاکید دوباره او برای تحمیل حجاب اجباری و الزام قوه قضائیه و دولت برای عمل به «مسئولیت» خود در این زمینه، رئیس قوه قضائیه اذعان کرد که حکومت در مورد «عفاف و حجاب» همچنان با چالش روبه‌رو است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، که یکشنبه شب ۱۹ فروردین با شماری از مسئولان رسانه‌های ایران دیدار می‌کرد گفت: «در قضیه عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم. اگرچه در این رابطه یک سلسله اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.»
او تأکید کرد که نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف »ماند و مدعی شد که با همین ظرفیت‌های موجود قانونی هم می‌توان وضعیت موجود را بهبود بخشید.
این در حالی است که گزارش‌های متعدد شهروندی از سراسر ایران نشان می‌دهد بسیاری از زنان حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز ۱۵ فروردین، در سخنانی در جمع مقام‌های حکومتی، حجاب اجباری را «حکم مسلم شرعی» خواند که نباید از آن صرف‌نظر شود و در ادامه افزود که «حجاب» یک حکم مسلم قانونی است و «رعایت حکم قانون بر همه واجب است».
او در ادامه ادعا کرد «دشمنان» می‌خواهند وضعیت «حجاب» در کشور را به «پیش از انقلاب» بازگردانند و افزود که دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت دارند و باید «به مسئولیت خود عمل کنند.»
آقای محسنی اژه‌ای نیز در جلسه یکشنبه شب خود ادعا کرد که دشمن از اقدام نظامی ناامید شده و به دنبال اختلاف‌افکنی و تهدید امنیت روانی مردم است.
او یادآور شد که فروردین سال پیش در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوط به حوزه حجاب، قوانین موجود ناظر بر به گفته او بهبود وضع عفاف و حجاب را ابلاغ کرده و گفته که با عمل به همین قوانین هم مشکلات این حوزه تا میزان موثری مرتفع می‌شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه مکلف به تدوین لایحه‌ای در این رابطه شد و ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است.»
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی آبان سال۱۴۰۲ نیز درباره استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه حجاب تاکید کرده و گفته بود که نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف ماند بلکه باید دادستان‌ها، نیروی انتظامی و وزارت کشور به میدان بیایند با افرادی که به گفته او «در زمین دشمن بازی می‌کنند» برخورد کنند.
در آذرماه همان سال حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.
احمد وحیدی، وزیر کشور، اما اعلام کرد که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران آن را پدیده «خودجوش مردمی» خواند.
با این وجود روزنامه اعتماد تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.
دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس بدون طرح در صحن علنی به تصویب رسید، هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نشده است.
برخی نمایندگان مجلس ادعا کرده‌اند این لایحه در مراحل نهایی اصلاحات و رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
به گفته حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایرادهای شورای نگهبان بیشتر مربوط به «تفاوت بین تخلف و جرم» است و به زودی پس از رفع آن، این لایحه اصلاح خواهد شد.
پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران، ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای پیدا کرد.
طی این مدت بسیاری از چهره‌های سرشناس، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حاضر شدند یا در شبکه‌های اجتماعی با دفاع از آزادی پوشش، تصاویر بدون حجاب خود را منتشر کردند.
با وجود برخوردهای شدید و با ادامه پافشاری زنان در ایران برای حفظ حق قانونی خود در انتخاب نوع پوشش، حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی همچنان ادامه دارد.
