در پی اعلام ممنوعیت خرید و فروش امتیاز «مسکن ملی» توسط دولت، رئیس اتحادیه املاک تهران می‌گوید این معاملات یک حق مدنی است و نمی‌توان به آن «ایراد قانونی» گرفت.
کیانوش گودرزی روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت به ایسنا گفت دولت اعلام کرده با دفاتر اسناد رسمی و واسطه‌هایی که اقدام به ثبت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن می‌کنند برخورد قضایی خواهد کرد و امتیاز متعاملین نیز ابطال می‌شود و سپس اضافه کرده است که لازم است این کار «جرم‌انگاری» شود.
اعمال ممنوعیت دولت بر فروش امتیاز «مسکن ملی» در حالی است که طی دو سال گذشته قیمت تمام شده این خانه‌ها به شدت افزایش یافته و هنوز هم مشخص نیست متقاضیان چه زمانی مسکن ادعایی دولت را دریافت خواهند کرد.
متقاضیان مسکن در صورت ناتوانی از ادامه پرداخت اقساط ماهانه یا باید از این طرح انصراف داده و پول خود را از دولت پس بگیرند؛ یا اینکه دولت خود آنها را از طرح یاد شده کنار گذاشته و امتیاز مسکن را به افراد دیگری خواهد داد.
هنوز مشخص نیست در صورت انصراف و با توجه به سقوط سهمگین ارزش ریال طی دو سال گذشته، افت ارزش آورده‌های متقاضیان چه خواهد شد، اما فروش امتیاز «مسکن ملی» دست‌کم می‌تواند تا حدودی زیان آنها را حبران کند.
خبرگزاری ایسنا پیشتر گزارش داده بود که بعضا مشاهده می‌شود افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند امتیاز خود را در دفاتر مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.
با این حال، آقای گودرزی می‌گوید دریافت امتیاز مسکن ملی، نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست: «به همین دلیل ما گفتیم ابتدا باید تعارضات قانونی درخصوص این نوع معاملات از بین برود. طرح الزام به ثبت سند رسمی غیرمنقول می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد اما هنوز این طرح به تصویب نرسیده است».
وزارت راه و شهرسازی می‌گوید معامله این امتیاز موجب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامه‌های دولت می‌شود که قصد دارد جامعه هدف که عمدتا اقشار فاقد مسکن هستند را خانه‌دار کند.
افزایش قیمت تمام شده مسکن
در این میان تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت تمام شده «مسکن ملی» از ۴ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان به همراه تاخیرهای پی‌درپی در تکمیل و تحویل آنها، ثبت‌نام کننده‌ها را در وضعیت نامعلومی قرار داده و گزارش‌هایی از انصراف بخشی از متقاضیان این طرح منتشر شده است.
خبرگزاری ایلنا پیشتر از قرار گرفتن کارگران در «صف انصراف از مسکن ملی» خبر داده و گفته بود مبلغ «آورده» به بهانه افزایشِ نرخ تورمِ مسکن و گرانِ شدنِ مصالح ساختمانی، به قدری بالا رفته که دیگر توان پرداختِ آن از عهده بسیاری از متقاضیان خارج شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت تمام شده «مسکن ملی» گزارش داده بود با توجه به قیمت‌های جدید از هر ۳ متقاضی مسکن دولتی، فقط یک نفر توان پرداخت «آورده» خود را دارد.
دولت ابراهیم رئیسی در ابتدای کار قول ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن را به مردم داده بود؛ اما محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ۲۵ فروردین اعلام کرد پیشرفت طرح «نهضت ملی مسکن» در سطح ۲۵ درصد متوقف شده و تنها بخش «بسیار جزئی» از پروژه‌های مسکن دولتی تحویل شده است.
او گفت آنچه هم تحویل شده است، مربوط به پروژه «اقدام ملی مسکن» دولت قبل است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از زیر ۳۱ میلیون تومان به ۸۱.۴ میلیون تومان اوج گرفته است.
بدین ترتیب، تنها در ۲.۵ سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی قیمت مسکن بیش از ۲.۷ برابر شده است.
