مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت «شاخص مدیران خرید»، از بدتر شدن مولفههای چشمانداز اقتصادی کشور خبر داده است.
این گزارش میگوید در ماههای پیش رو، كمبود مواد اولیه میتواند بهطور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و بخصوص وضعیت بخش صنعت را متاثر کند.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران میگوید كسری تراز تجاری قابل توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شكاف قیمت بازار آزاد ارز و ارز نیمایی در ماههای اخیر، عواملی هستند كه میتوانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماههای آتی محدود كنند.
پیشتر صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده بود رشد اقتصادی ایران از ۴.۷ درصد در سال گذشته به ۳.۳ درصد در سال جاری خورشیدی و ۳.۱ درصد در سال آینده کاهش یابد.
کسری تجارت غیرنفتی ایران نیز پارسال با ثبت رکورد تاریخی به نزدیک ۱۷ میلیارد دلار اوج گرفت.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران هشدار داده است افزایش محتمل نرخ ارز و كاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه در ماههای آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید و به تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، خواهد شد.
طی هفتههای گذشته گزارشهای زیادی از ناتوانی دولت در تخصیص ارز برای واردات کالا، حتی دارو، منتشر شده است.
نرخ دلار در برابر ریال ایران نیز هماکنون به رغم افت نسبی نسبت به ماه گذشته، باز هم ۲۰ درصد بیشتر از اردیبهشت پارسال است.
شاخص مدیران خرید
شاخص مدیران خرید به اختصار «شامخ» هم نامیده میشود و در جریان استخراج آن اگر عدد به دستآمده بیش از ۵۰ واحد باشد، نشانگر اقتصاد در حال توسعه است و در صورت قرار گرفتن این رقم زیر ۵۰ واحد، از اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
گزارش اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید برای فروردین امسال را ۳۹.۶ ارزیابی کرده که با تعدیل آن (حذف اثر تعطیلات نوروزی) به ۵۱.۵ رسیده است که اگرچه بهبودی نسبی نسبت به اسفند پارسال دارد، اما در مقام مقایسه، پایینتر از شامخ فروردین پارسال است.
فروردین پارسال شامخ کل اقتصاد با رعایت تعدیل، حدود ۵۳.۷ واحد بود.
جزئیات شامخ کل اقتصاد نشان میدهد برخی از مولفهها با افت مواجه هستند؛ خصوصا شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» که در ماه فروردین بعد از تعدیل معادل ۴۹ برآورد شده و نشان میدهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، کاهش یافته است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در فروردین نیز ۴۹.۷ برآورد شده که موید کاهش موجودی مواد اولیه برای تولید کالاها است و شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز به ۷۲.۳ اوج گرفته که نشانگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.
در حالی که صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال گذشته با افت ۷ درصدی مواجه بود، گزارش اتاق بازرگانی نشان میدهد شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین امسال حتی پس از حذف اثر فصلی، حدود ۴۸.۱ بوده که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.
در این میان، شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲ برآورد شده، اما اتاق بازرگانی میگوید اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در كشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یكسان نیست.
بر اساس این گزارش، شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاكی از این است كه تورم بالا و فشارهای مداوم هزینههای زندگی، باعث بیمیلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که «مشکلاتی جدی» برای برخی از بخشهای اقتصادی ایجاد كرده است.