در تونس، موج تازه بازداشت‌های سیاسی نگرانی‌هایی را درباره نقض آزادی‌ها و حقوق مدنی در این کشور شمال آفریقا افزایش داده و وکلای دادگستری در تونس، در اعتراض به این بازداشت‌ها اعتصاب کردند.
اعتصاب وکلای تونسی در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در اعتراض به دستگیری خشونت‌آمیز یکی از همکاران خود در دفتر مرکزی کانون وکلا صورت گرفت.
سونیا دهمانی وکیل دادگستری روز شنبه و زمانی که از محل کانون وکلای تونس در ارتباط مستقیم با شبکه فرانسوی «فرانس۲۴» بود، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
انتشار جهانی تصاویر بازداشت خانم دهمانی موجی از واکنش‌ها را در پی داشت.
عروسی زقير، رئیس کانون وکلای تونس، روز شنبه در یک نشست خبری درباره بازداشت این وکیل دادگستری به خبرنگاران گفت که دفتر مرکزی کانون وکلا در تونس، ساعت هفت بعدازظهر همان روز توسط ده‌ها مامور امنیتی نقابدار مورد حمله قرار گرفت و آنان با خشونت دهمانی را به مکان نامعلومی بردند.
او افزود که نیروهای امنیتی با وکلای حاضر در دفتر با خشونت رفتار کردند.
رییس کانون وکلای تونس خواستار آزادی فوری سانیا دهمانی شد و همبستگی این کانون با او را اعلام کرد.
زقیر گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم که دست به اعتصاب منطقه‌ای بزنیم و کار در همه دادگاه‌های پایتخت را روز دوشنبه به حالت تعلیق درآوریم. کانون وکلا نشستی برای اتخاذ تدابیر بیشتر برگزار خواهد کرد.»
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه نوشت که اعتصاب وکلای تونسی در سراسر کشور رخ داده است و رئیس کانون وکلا اعلام کرده که این اعتصاب «صد درصد» رعایت شده است.
اما با فاصله کمی پس از بازداشت این وکیل دادگستری، شامگاه شنبه نیروهای امنیتی تونس برهان بسيّس، یک مجری رادیو و تلویزیون تونس، و مراد زغيدی، مفسر سیاسی، را نیز بازداشت کردند.
محمد زیتونه، سخنگوی دادگاه تونس، اتهام این دو را انتشار «اطلاعات نادرست با هدف افترا علیه دیگران» اعلام کرده است.
در واکنش به این بازداشت‌ها، صبح روز یکشنبه تظاهراتی در تونس در اعتراض به این بازداشت‌ها به دعوت تشکل سیاسی جبهه نجات ملی برگزار شد.
احمد نجيب الشابی رئیس این تشکل سیاسی در این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفت: «در مواجهه با ناتوانی در مدیریت بحران کشور، رئیس‌جمهور قیس سعید تنها یک راه‌حل دارد و آن این است که هر آدم متفکری را زندانی کند. پس در این شرایط، صحبت از انتخابات واقعاً مسخره کردن دنیاست.»
این فعال سیاسی تاکید کرد که این تظاهرات برای اعلام شرایط عادلانه برگزاری انتخابات آزاد ترتیب داده شده و اگر تلاش مخالفان رئیس‌جمهور تونس تا آستانه انتخابات به تغییر امور نینجامید، در آن زمان آنان چاره‌ای جز تحریم انتخابات ندارند.
کمتر از دو سال پیش، در پی مشارکت بسیار نازل افراد واجد شرایط رای در انتخابات پارلمانی تونس، احزاب اپوزیسیون این کشور خواستار استعفای قیس سعید، رئیس‌جمهور، شدند.
در آن زمان، تنها ۹ درصد از افراد واجد شرایط رأی دادن در انتخابات پارلمانی تونس شرکت کرده‌اند؛ موضوعی که اپوزیسیون آن را «افتضاح سیاسی حزب حاکم» خواند.
نجیب الشابی همچنین گفت: «نظام کنونی یک سیستم آزادی‌کش است. تمام آزادی‌ها مورد حمله قرار گرفته و قوانین خلاف قانون اساسی وضع شده است. خود قانون اساسی پاره شده و زیر پا گذاشته شده است.»
او با اشاره به عملکرد قیس سعید افزود: «امروز قدرت سیاسی در تونس یک قدرت فردی مطلقه است که همه ابزارهای دولت را تحت سلطه درآورده تا حقوق و آزادی‌ها را از بین ببرد.»
به گزارش اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس، پس از دستور رئیس‌جمهور در سپتامبر سال ۲۰۲۲ برای مبارزه با آن چه «اخبار جعلی» خوانده شده، تاکنون بیش از ۶۰ نفر از جمله روزنامه نگاران، وکلا و مخالفان آقای سعید تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
بر اساس دستور آقای سعید، هر کسی که با چنین اتهامی بازداشت شود، در خطر حداکثر پنج سال زندان قرار می‌گیرد.
از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید، در حدود پنج سال پیش، سازمان‌های غیردولتی تونس و همچنین سازمان‌های بین‌المللی از آنچه پسروی این کشور در زمینه حقوق شهروندی خوانده‌اند، ابراز تأسف کرده‌اند.
قیس سعید پس از به قدرت رسیدن، مجلس را منحل و دولت برآمده از آن را برکنار کرد.
تغییرات او به جایی رسید که قانون اساسی تدوین شده در مجلس مؤسسان برآمده از اعتراضات موسوم به «بهار عربی» هم با قانون اساسی جدیدی تعویض شد.
