ابراهیم رئیسی از چهره‌های متعهد و وفادار به نظام جمهوری اسلامی بود که پس از سال‌های طولانی انواع مسئولیت‌های قضایی و انتصابی دیگر در مرداد ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید؛ هرچند دولتش پس از حدود سه سال با سقوط بالگرد او به پایان رسید.
این مقالۀ تفصیلی تحلیلِ کارنامۀ اقتصادی دولت رئیسی بر پایۀ آمار و واقعیت‌های اقتصادی ایران است که نشان می‌دهد او و دولتش نه تنها نتوانستند به وعده‌های خود در مورد کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی عمل کنند بلکه فساد گسترده و سوءاستفاده از منابع عمومی باعث شد وضعیت اقتصادی کشور، حتی با سنجۀ دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی، بدتر شود.
سرفصل‌ها:
- رکود تولید و تورم یا فروپاشی قدرت خرید مردم؛
- اقتصاد درون‌زای مقاومتی و تحریم؛
- گسترش فساد و فروپاشی نهادهای توسعۀ اقتصادی؛
- پرواز بهای دلار و پرواری رانت‌خواران؛
- سهم محفوظ رانت‌خواران شرکت‌های دولتی زیان‌ده؛
- گسست ارزشی میان حکومت و مردم با وجود هزینه‌های فزایندۀ تبلیغ.
اقتصادی که ابراهیم رئیسی به جای گذاشت
ابراهیم رئیسی نمونۀ حقوق و قضاوت «نظام ولایی» است. او که سال ۱۳۳۹ در شهر مشهد به دنیا آمده بود، جوانی ۲۰ساله بود که بر پایۀ تعهد و نه تخصص در کرج و همدان و در ۲۵ سالگی در تهران دادستان شد. هنوز ۳۰ سال نداشت که عضو «کمیتۀ رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی» یا همان «هیئت مرگ» شد تا با طرح چند پرسش برای اعدام یا زنده ماندن زندانیان تصمیم بگیرد.
با آغاز رهبری علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسیِ متعهد باز هم بیشتر پیشرفت کرد و معاون اول قوه قضائیه، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور و در ۵۸ سالگی رئیس قوه قضائیه شد.
ابراهیم رئیسی کارهای دیگری هم کرد: ریاست سازمان بازرسی کل کشور؛ متولی امامزاده صالح؛ متولی آستان قدس رضوی (از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷)، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ عضویت هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام؛ نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری؛ عضو هیئت عالی گزینش کشور؛ مؤسس «حوزه علمیه فاطمه الزهرا»؛ نخستین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر؛ عضو شورای عالی فضای مجازی؛ عضو شورای پول و اعتبار؛ و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی.
چنین چهرۀ متعهدی برای حکومت و رهبری که شاهد ریزش نیروهایش بود، نامزد قابل اعتمادی برای قوه اجرایی بود. از همین رو در مرداد ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور شد و تا سقوط بالگردش در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور ماند.
رکود تولید و تورم یا فروپاشی قدرت خرید مردم
درآمد نفتی در دوران رئیسی بهتر از دوران روحانی شد چون جو بایدن که آمد، تحریم‌های سخت دونالد ترامپ علیه فروش نفت در دور دوم حسن روحانی را هرچند به‌طور رسمی برنداشت اما چندان هم سخت نگرفت. بایدن به تصور خود در پی آن بود تا فروش نفت از سوی دولت رئیسی پاسخگوی بخشی از تقاضای بازار جهانی پس از محدودیت‌های کووید ۱۹ و نیز تحریم صادرات روسیه به دلیل اشغال اوکراین باشد. گویا بایدن همچون اوباما باور هم داشت که بدین ترتیب می‌تواند مواضع حکومت ایران را در مورد پروندۀ اتمی و تنش‌های منطقه‌ای آرام‌تر کند.
به هر روی، اقبال به ابراهیم رئیسی روی آورده بود و نه تنها بیش از روحانی نفت فروخت بلکه از افزایش بهای آن هم بهره‌مند شد و در نخستین سال ریاست‌جمهوری‌اش به درآمدی بیش از ۲۵ میلیارد دلار دست یافت. در سال پیش از آن، ۱۳۹۹، درآمد نفتی دولت روحانی به کمتر از هشت میلیارد دلار رسیده بود.
رسانه‌های رسمی حکومت کوشیدند رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ را برجسته کنند و نشانۀ موفقیت دولت ابراهیم رئیسی بدانند، اما این رشد دستاورد استواری نبود. نخست به این دلیل که پس از سال‌ها سقوط و رکود می‌آمد و در نتیجه جبران پس‌افتادگی اقتصاد ایران را نمی‌کرد. دیگر این‌که بر پایۀ گزارش مرکز آمار ایران این رشد ناشی از افزایش ۲۲ درصدی تولید نفت و به‌ویژه رشد ۱۷ درصدی در مخارج دولتی بوده است و نشانی از پویایی اقتصاد و از سرگیری فعالیت‌ها نداشت.
تولید در دوره رئیسی راه که نیفتاد هیچ، تورم هم بیشتر شد. ابراهیم رئیسی وعده داده بود که تورم را نخست نصف و سپس تک‌رقمی کند. جدول شمارۀ یک نشان می‌دهد که چنین نشد. در همین دو سال دولت‌داری او تورم به بالای ۵۰ درصد رسید و رکورد ۸۰ساله را شکست.
دولت رئیسی حدود یک سال پیش از سقوط بالگردش، ۱۰ دستور در اردیبهشت ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید داد که بی‌نتیجه ماند. در اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی نرخ تورم میانگین شهری در آذرماه را حدود ۶۰ درصد اعلام کرد. بهای دلار در ۳۲ ماه نخست دولت روحانی ۱۰ درصد و در دورۀ دولت رئیسی ۱۶۰ درصد افزایش یافت.
رابرت بارو، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد، تورم بالا را کاهندۀ سرمایه‌گذاری و در بلندمدت برای توسعۀ اقتصادی و رفاه عمومی زیانمند می‌داند. تولید اگر رشد درخور نکند و تورم اگر زیاد شود، کاسب و کارگر به شرطی می‌توانند نیازهای خود و خانواده را برآورده سازند که نرخ سود و دستمزدشان از نرخ تورم بیشتر باشد، ورنه قدرت خرید فرو می‌پاشد.
این همان اتفاق نامبارکی بود که در دورۀ دولت‌داری ابراهیم رئیسی پیش آمد و ایرانی‌ها بخشی از پس‌انداز خود را که برای مصرف و سرمایه‌گذاری و آینده‌نگری کنار گذاشته بودند، از دست دادند. از دست شدن قدرت خرید و پس‌انداز برای فرودستان سنگین‌تر بود تا فرادستان؛ چنان‌که نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ برای تنگ‌دستان دهک اول هفت درصد بیشتر از نرخ تورم برای دارندگان دهک دهم بود (۵۳ در برابر ۴۶ درصد).
رکود و تورم در ایران از اساس ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیست، چرا که بدون تنش‌افروزی‌های پی‌درپیِ حکومت ولایت فقیه تحریمی علیه ایران وجود نمی‌داشت و دو دیگر آن‌که، بی تحریم و با تحریم، حکومت ایران خواهان توسعۀ اقتصادی از راه «دادوستدِ آزاد» با جهان نبوده و نیست. چرا که اگر چنین کند، می‌بایستی هم از ارزش‌های عقیدتی خود هزینه کند و هم راه را بر سودهای کلان رانت‌خواران خودیِ بهره‌مند از تحریم‌ها ببندد. ابراهیم رئیسی خواست و توان چنین تندِ پیچی را نداشت.
اقتصاد درون‌زای مقاومتی و تحریم
در جای دیگر به تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و فقرزادیی اشاره کردیم و آوردیم که پیامد اقتصادِ بریده از بازار جهانی جز فقر و تنگدستی برای مردم نمی‌تواند بود. ابراهیم رئیسی از آغاز دولتش نشان داد که در پی دادوستد آزاد با بازار جهانی نیست بلکه در پی آن است که هم‌سو با فراخوان خامنه‌ای به اقتصاد مقاومتی روی آورد و از تحریم اقتصادی همچون فرصتی برای توانمندی اقتصادی بهره برد.
ابراهیم رئیسی حتی اگر تجربۀ اقتصادی هم داشت، به فعالیت در نهادهای رانتی امامزاده صالح و آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام مربوط بود که نسبتی با دید و تجربۀ کار اقتصادی با برون مرز ندارد. اگر هم نسبت داشته باشد، کجا می‌توانست پیشران تجارت آزاد و اقتصاد برون‌زا باشد درحالی‌که از سوی بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض حقوق بشر بود؟
سازمان عفو بین‌الملل خواستار تعقیب کیفری ابراهیم رئیسی «به‌خاطر جرائم بین‌المللی» (۲۹ خرداد ۱۴۰۰)، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد نقش او در کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ (۷ تیر ۱۴۰۱) و سازمان گزارشگران بدون مرز پشتیبان درخواست جاوید رحمان (۱۰ تیر ۱۴۰۰) است.
از همین رو و افزون بر این، به دلیل تمایل رهبر جمهوری اسلامی به اقتصاد درون‌زا و سودآوری خودی‌های رانت‌خوار در تحریم بین‌المللی، دولت ابراهیم رئیسی کوشید تا از یک سو شریک‌های اقتصادی خارج از بازار آزاد و دنیای غرب بیابد و از سوی دیگر به دلارزدایی و سازوکارهایی خارج از نظام مالی بین‌المللی برای پرداخت و دریافت‌های بازرگانی روی آورد. برای جایگزینی بازرگانی با غرب به پیمان‌های منطقه‌ای همچون سازمان همکاری‌های شانگهای (عضویت در سال ۱۴۰۲) و نشست سران بریکس، گروهی از اقتصادهای نوآمد، پیوست و به روسیه و به‌ویژه چین نزدیک شد.
اما هیچ یک از این متحدان رابطۀ خود را با بازار و سرمایۀ غرب برای دلخوشی حکومت ولایت فقیه به خطر نینداختند. چینی‌ها از فرصت انزوای جمهوری اسلامی بهره بردند و با موافقت پوشیدۀ آمریکا نفت ارزان به دست آوردند و از رابطۀ ویژه خود با حکومت ایران برای چانه‌زنی با آمریکا بهره بردند، اما با وجود قول‌وقرارها و موافقت‌نامه‌های بسیار، همچون موافقت‌نامۀ ۲۵ ساله، کاری نکردند که فروش شرکت‌های چینی در بازارهای غرب و همکاری با شرکت‌های غربی در سرمایه گذاری و فناوری دچار تنش شود. چنان‌که از زمان روی کار آمدن رئیسی، نه سرمایه‌گذاری چینی در ایران رشدی کرد و نه بازرگانی میان دو کشور جهشی داشت.
ابراهیم رئیسی نه تنها سرمایۀ خارجی و چینی هم جلب نکرد بلکه سرمایه‌های ملی را هم فراری داد. فضای کسب‌وکار و دورنمای اقتصادی چنان تیره‌وتار شد و فساد گسترش بیشتری یافت که حاشیۀ امنی برای پیشه و کار نماند.
دولت رئیسی در سال ۱۴۰۲ پیشنهاد فروش سهام شرکت‌های دولتی و مولدسازی اموال دولتی را داد تا به درآمدی دست یابد، اما فروش سهام و مولدسازی دارایی دولتی تنها در اقتصاد بازاربنیاد به درآمدزایی می‌رسند. در اقتصاد جمهوری اسلامی که حقوق مالکیت خصوصی را پاس نمی‌دارد، هیچ سرمایه‌گذار مستقل ایرانی از ترس مصادره و مصوبه برای خودی و پیامدهای تحریم پا پیش نگذاشت، تا چه رسد به خارجی.
گسترش فساد و فروپاشی نهادهای توسعۀ اقتصادی
ابراهیم رئیسی چه آن زمانی که رئیس قوه قضاییه بود و چه آن زمان که رئیس‌جمهور شد، وعده داده بود که با فساد مبارزه می‌کند. اما تعهد مبارزه با فساد فردی نیست و بلکه ناشی از نهادهای شفاف و شیوه‌مند است. دارون آچمولگو و رابینسون، در کتاب « چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، نهادهای شفاف، فراگیر و پاسدار حقوق مالکیت را برانگیزندۀ رشد اقتصادی می‌خوانند و نهادهای غیرشفاف، تبعیضی و رانتی را موجب ناکارآمدی، رکود اقتصادی و به‌ویژه فساد معرفی می‌کنند.
اما ابراهیم رئیسی نمی‌توانست پشتیبان نهادهای فراگیر و شفاف باشد؛ او به رهبر حکومت و خودی‌ها تعهد داشت و نه به اقتصاد باز و نهادهای شفاف. از همین رو، در دوران رئیسی، فساد در کشور بیشتر شد و تا دل دولت هم پیش رفت.
گزارش‌های «شفافیت بین‌الملل» نشان می‌دهد که فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده است (جدول ۲). این سازمان غیردولتی فساد را سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به منافع مادی و شخصی تعریف می‌کند و هر سال گزارشی از فساد در کشورهای جهان انتشار می‌دهد.
در «شاخص ادراک از فساد» (CPI) این سازمان، امتیاز ۰ نشانگر بالا‌ترین و ۱۰۰ نمایانگر پایین‌ترین سطح فساد است.
همچنان که جدول شمارۀ دو نشان می‌دهد، فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی در دو سال نخست دولت ابراهیم رئیسی گسترش می‌یابد و بدتر از دوران سه دولت پیشین می‌شود. در گزارش‌های «شفافیت بین‌المللی» از کشورهای خاورمیانه، امارات متحده عربی، قطر، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه رده و امتیاز بهتری از ایران دارند؛ بگذریم از مقایسۀ فساد در جمهوری اسلامی با کشورهایی مثل دانمارک و فنلاند.
این گزارشی از نهادینه شدن فساد در اقتصاد کشور بود. اما فاسد در خود دولت ابراهیم رئیسی هم بود. چنان‌که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در ٢۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت رئیسی را در پروندۀ فساد سه میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلاری «چای دبش» مجرم اعلام کرد، چون به وزارتخانه‌اش دستور داده بود برای واردات با یک شرکت بدون سابقه قرارداد ببندد و کالاها را هم پیش‌فروش کند. گویا او در فساد واردات نهاده‌های دامی هم به ارزش هزار و صد میلیارد تومان دست داشته است.
اما مسئولیت فسادپروری ابراهیم رئیسی در گزینش محمد مخبر دزفولی در مرداد ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون اول بیشتر است، چرا که او پیش از آن به فساد اقتصادی متهم شده بود. داستان این بود که محمد مخبر، تا پیش از معاونت رئیسی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود و در این مقام با همکاری پسر خود، سجاد، از ابربدهکاران بانکی و عضو هیئت مدیره چند شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به بانک پاسارگاد توانسته بود میلیون‌ها دلار از درآمد فروش نفت را تصاحب کند.
محمد مخبر در همان دوران از ورود واکسن کرونا جلوگیری کرد تا شرکت برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که وعدۀ تولید «۵۰ میلیون دز» واکسن «کوو ایران برکت» را داده بود، بتواند همۀ بازار کشور را در اختیار گیرد. این مقدار واکسن تولید نشد و تنها بر پایۀ آمار رسمی، حدود ۷۰ هزار ایرانی در پی ابتلا به کرونا جان باختند.
نکته این نیست که ابراهیم رئیسی زیر فشار به فسادکاران اقتصادی امکان و امتیاز داد یا همدست ایشان بود؛ نکته این‌جا است که بهره‌برداری سران و خودی‌ها از غنیمت اقتصادی ستون پایه و اصل متعارف جمهوری اسلامی است.
سازمان «شفافیت بین‌المللی » براى مبارزه با فساد بر بازرسی قانونی، اجراى منصفانۀ قانون، رسانه‌هاى مستقل و جامعۀ مدنی آزاد پای می‌فشارد. کدام‌یک از این‌ها با اصول و مبانی جمهوری اسلامی می‌خواند؟ ابراهیم رئیسی با پیشینۀ بلندی که در کار قضایی نشان داد و با تعهدی که به سازوکار و منافع خودی‌ها در اقتصاد کشور داشت، در پی کدام یک از شروط مبارزه با فساد می‌توانست بود؟
همچون هر رئیس‌جمهور دیگری در جمهوری اسلامی، ابراهیم رئيسی حتی اگر برای آینده و عمران کشور و یارانۀ مردم کم می‌آورد، می‌بایستی حق‌وحساب خودی‌های رانت‌خوار و نهادهای زیر نظر خامنه‌ای را بدهد؛ چنان‌که در دورۀ دولت سه‌ساله‌اش چنین کرد.
پرواز بهای دلار و پرواری رانت‌خواران
در پی فروکش درآمدها و افزایش قیمت‌ها، دولت ابراهیم رئیسی مانند دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی مجبور بود کالا‌های اساسی را به نرخ ارزان‌ترِ دلار روانۀ بازار کند تا مردم همچون دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برای اعتراض به از بین رفتن قدرت خرید خود به خیابان‌ها نریزند.
اما بهای دلار آمریکا که در مرداد ۱۴۰۰، آغاز ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، ۲۵ هزار و ۶۵۰ تومان بود، در دی ماه سال بعد به ۴۵ هزار تومان رسید و کار تهیۀ ارز رسمی ارزان‌قیمت را سخت‌تر کرد. از همین رو، محمدرضا فرزین به جای علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی شد تا بهای رسمی ارزهای خارجی را به نرخی که دولت می‌پسندید و محمد مخبر دزفولی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور، هم بر آن تأکید داشت در سطح ۲۸۵۰۰ تومان نگه دارد.
دولت‌ها می‌توانند هر قیمت ترجیحی که می‌خواهند بر روی دلار بگذارند، اما این عرضه و تقاضا در بازار آزاد است که نرخ واقعی دلار را تعیین می‌کند. به هر روی، هر چه تفاوت میان نرخ رسمی و بهای واقعی دلار بیشتر باشد، فشار بر دولت به‌ویژه دولتِ گرفتار کسری فزایندۀ بودجه برای تأمین ارز به بهای رسمی ارزان‌تر سخت‌تر می‌شود تا آن‌جا که دیگر ذخیرۀ ارزی‌اش نمی‌رسد و به‌تدریج مجبور می‌شود برای کالاهایی ارز ترجیحی ندهد.
چنان‌که دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۹ دیگر برای گوشت قرمز و کره و برخی حبوبات ارز ترجیحی نداد و دولت رئیسی هم از اردیبهشت ۱۴۰۱ دیگر برای آرد ارز ترجیحی نداد و در پی آن نه تنها بهای آرد و نان بلکه بهای ماکارونی، شیر، مرغ، تخم‌مرغ و روغن هم افزایش یافت و بدین‌گونه بسیاری از حضور کالاهایی همچون گوشت و شیر و میوه در سفره‌های مردم کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شد.
در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، دلار به حدود ۴۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۱، و مرز ۶۰ هزار تومان را در ۱۴۰۳ رد کرد و پس از آن در همین محدوده در نوسان بود. بدین ترتیب، روی‌هم‌رفته، دولت ابراهیم رئیسی برای هر دلار حدود ۳۰ هزار تومان به هدر داد یا به کیسۀ رانت‌خواران ریخت. خلاصه آن‌که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی رئیسی-مخبر همان نتیجه‌ای را داد که ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی روحانی-جهانگیری: شکاف فزاینده میان نرخ رسمی و بازاری دلار و در پی آن از دست شدن توان خرید مردم و ثروتمندتر شدن رانت‌خواران.
سهم محفوظ رانت‌خواران شرکت‌های دولتی زیان‌ده
بودجه‌های دو سال نخست دولت ابراهیم رئیسی و لایحۀ بودجۀ جدید او همانند همۀ بودجه‌های دولتی در جمهوری اسلامی دچار کسری بودند. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کسری بودجه در دورۀ ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بیشتر و بدهی دولت به سیستم بانکی دو برابر شد.
برای مقابله با این کسری، دولت رئیسی در سال ۱۴۰۲ بر میزان عوارض خدمات رفاهی دانشجویی، خدمات بهداشتی، پیامک و دیگر موارد افزود، اما همچنان به بیشترینۀ شرکت‌های دولتی زیان‌ده که به دست خودی‌ها اداره می‌شوند سهم مهمی داد و بدین ترتیب بدهی بیشتری بر گردن بودجۀ دولت خود و پس از خود گذاشت.
هم چنان که جدول ۳ نشان می‌دهد، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی شمار شرکت‌های دولتی زیان‌ده در بودجه را بسیار کمتر از شمار واقعی آن‌ها نشان دادند تا جلوی اعتراض‌ها را بگیرند.
دولت رئیسی در لایحۀ بودجه ۱۴۰۳ تنها ۱۶ شرکت دولتی را زیان‌ده برآورد کرد و هیچ روشن نیست که شمار واقعی آن‌ها در شرایط تحریم و تنش در منطقه تا به چه میزان افزایش یابد.
بدین ترتیب، دولت ابراهیم رئیسی همچون دولت‌های پیش از او به جای فروش و تعطیل شرکت‌های دولتی زیان‌ده همچنان به مدیران خودی باج داد و سهمی در بودجه برایشان کنار گذاشت.
او در بودجه سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به قرارگاه خاتم‌الانبیا داده بود که بر پایه اساسنامه‌اش فعالیت عمرانی درآمدساز دارد. به بنياد شهيد و کمیته امداد امام خمینی هم که در آغاز انقلاب برای پشتیبانی از فرودستان از راه کمک‌های مالی مستقیم مردمی به وجود آمده بودند، بودجه کلانی برای توزیع کمک‌های اجتماعی داد.
دولت ابراهیم رئیسی به رانت‌خواران شرکت‌های دولتی سهمی از بودجه را داد، اما از بودجۀ سرمایه‌گذاری عمرانی برای تولید ملی و یارانه برای کمک به نیازهای ضروری مردم کاست. خاصه‌خرجی برای خودی‌ها و نهادهای تبلیغی نظام، دولت‌های جمهوری اسلامی را به افزایش نقدینگی و پول بی‌پشتوانه و به‌ناچار باز هم افزایش تورم وا می‌دارد. بدین ترتیب، قدرت خرید ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۲ باز هم کمتر شد.
گسست ارزشی میان حکومت و مردم با وجود هزینه‌های فزایندۀ تبلیغ
دولت رئیسی برای جبران کاهش درآمد دولتی از هزینه‌های عمرانی و آموزش و پرورش و بهداشت و تأمين اجتماعی و یارانۀ مردم کاست، اما همچون دولت‌های پیش از خود، سهم نیروهای امنیتی را داد که لابد طبیعی است، بلکه افزون بر آن، سهم نهادهای تبلیغی را هم در بودجه افزود.
جای شگفتی نیست. حکومت‌های خودکامه برای پایندگی قدرت و مشروعیت خود نیازمند تبلیغات هستند تا افکار عمومی را بر پایۀ ارزش‌های ایدئولوژیک خود کنترل و هدایت کنند، نارضایتی‌ها را کاهش دهند و از خیزش‌های اجتماعی جلوگیری کنند.
هزینه‌های کلان در زمینۀ تبلیغات و ایجاد نهادهای تبلیغی با وجود سختی‌های اقتصادی و کسری بودجه، نشان‌دهندۀ اهمیت کنترل روانی و ایدئولوژیک جامعه از سوی حکومت‌های توتالیتر است. این حکومت‌ها می‌کوشند داستان و انگارۀ دلخواه خود را با استفاده از رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی بارِ جامعه کنند.
از همین رو است که دولت‌های جمهوری اسلامی از همان آغاز، افزون بر بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که کارش تبلیغ و ترویج بود، سهمی را هم برای نهادهای عقیدتی-تبلیغی در نظر گرفتند تا برای ارزش‌های حکومتی و آرمان‌های انقلابی بازار گرمی کنند.
شمار این نهادها را کسی نمی‌داند، اما برخی از آن‌ها شناخته‌شده‌ترند، همچون سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، به‌کارگیری گسیل روحانیان برای تبلیغ اولویت مناطق روستایی، محروم و عشایری و مرزی، جلب مشارکت مردم در برگزاری مراسم و پشتیبانی از نمایندگی رهبری برای ارتقای بینش سیاسی در دانشگاه، سپاه و حج و زیارت و نظایر این‌ها.
برای تبلیغ کیان شیعی در برون مرز تنها وزارت امور خارجه بودجه ندارد، بلکه سهم فزاینده‌ای هم به نهادهایی دیگر داده می‌شود؛ همچون جامعه المصطفی العالمیه، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای توسعه همکاری‌های دینی بین‌المللی در کشورهای دیگر، فعالیت‌های فرهنگی ـ دینی پیروان اهل بیت و نیز مساجد و مراکز فرهنگی شیعیان در خارج از کشور.
بودجه‌هایی نیز به نهادهایی داده می‌شود تا پیام عقیدتی تبلیغاتی را از راه هنر به مردم برسانند: سازمان امور سینمایی، توسعه و گسترش سینمای دینی، حمایت و تولید آثار و فیلم نامه‌های سینمای دینی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
بودجه کلانی هم برای آموزش مبلغان داده می‌شود به نهادهایی چون: شورای عالی حوزه‌های علمیه، حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی، آموزش طلاب علوم دینی، شورای حوزه‌های علمیه خواهران، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه اهل بیت، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
اما طلاب و مدرسینی که گرفتاری کار و زندگی داشته باشند، نمی‌توانند آن‌گونه که باید به درس و مشق و تبلیغ بپردازند و از همین رو بودجۀ دولتی درخوری هم برای ارائۀ خدمات به ایشان در نظر گرفته شده است: برنامۀ پوشش بیمۀ پایۀ اجتماعی طلاب، کمک به تأمین مسکن طلاب و روحانیون، کمک به تغذیۀ طلاب در مدارس شبانه‌روزی و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای حق بیمۀ طلاب و روحانیون غیرشاغل.
سهم این نهادهای تبلیغی و امنیتی دست‌کم از دوران محمود احمدی‌نژاد تا ابراهیم رئیسی از سهم بسیاری از دانشگاه‌ها، سازمان اورژانس، کتابخانه‌ها، ورزش، امور زنان و خانواده، هواپیمایی، خدمات دانشجویی و یارانه‌های نقدی بیشتر و در هر دوره بیشتر از دوره پیش شد (جدول ۴). در بودجۀ ۱۴۰۲ دولت ابراهیم رئیسی، سهم سازمان غیردولتی صداوسیما که درآمد بالایی از برنامه‌های بازرگانی دارد، بیش از ۴۲ درصد افزایش یافت.
همچنان که دیده می‌شود، جدول شمارۀ چهار کامل نیست و نمی‌تواند باشد چرا که بسیاری از ردیف‌ها برای پنهان‌کاری و سخت کردن بازرسی از سالی به سال دیگر نام تازه‌ای به خود می‌گیرند یا با ردیف‌های دیگری در هم می‌آمیزند.
ابراهیم رئیسی در ردیف‌های بودجه فراوان دستکاری کرد و مثلاً در لایحۀ بودجه ۱۴۰۲ نیز به نهادهایی بدون ردیف همچون سازمان غیردولتی «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» و جامعه المصطفی العالمیه سهم داد و به قرارگاه خاتم الانبیاء هم در دو ردیف پول رساند. ابراهیم رئیسی ردیفی هم در همان بودجه ۱۴۰۲ برای سازمان بهزیستی چید درحالی‌که این سازمان از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برای خود و زیرمجموعه‌ها ردیف دارد.
یادآوری کنیم که بسیاری از نهادهای انتظامی «غیر متعارف» پاسدار ایدئولوژی همچون «بسیج ارتش ۲۰ میلیونی»، اندیشکده‌های ولایی مانند پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهش‌های توسعه‌ای فرهنگی ـ دینی، مؤسسۀ پژوهش انقلاب اسلامی و مؤسسه‌های انتشاراتی ایدئولوژیک همچون بنیاد دائره‌المعارف اسلامی و مرکز دائره‌المعارف فقه را هم در جدول نیاوردیم.
دولت ابراهیم رئیسی این قدر برای تبلیغ هزینه کرد، اما چیزی به دست نیاورد و مردم را همچنان از حکومت دورتر کرد؛ چنان‌که خواست اختیار پوشش و رهایی گیسو در جنبش «زن زندگی آزادی» نمایان‌ترین نشانۀ گسست از ارزش‌های حکومتی بود.
سخن پایانی
این نوشته در مورد کارنامۀ اقتصادی ابراهیم رئیسی بود. روزگار اقتصادی در دورۀ رئیسی بهتر نشد و زین پس هم بهتر نخواهد شد چون حکومت ایران اصلاحاتی چون استقلال بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و ریزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را به هزینۀ کاستن از کیان عقیدتی خود نمی‌پذیرد.
روزگار اقتصادی در دوره رئیسی بهتر نشد و زین پس هم بهتر نخواهد شد چون توسعۀ اقتصادی به اقتصاد بازاربنیاد رقابتی و دادوستد با بازار جهانی نیاز دارد اما در ساختار جمهوری اسلامی نمی‌گنجد که اقتصاد را از دست رانت‌خواران سپاهی و غیرسپاهی و بنیادهای مذهبی و آقازادگان به در آورد و رقابتی کند و برای زدودن از تنش با بازار جهانی از پشتیبانی از «نیروهای مقاومت ضد استکبار و صهیونیسم» دست بردارد.
از همین رو، دورنما پس از ابراهیم رئیسی هم تیره وتار است. حتی کورسوی امیدی هم نشان نمی‌دهد که این حکومت بتواند انحصار دولتی و رانت‌خواری و تنش‌افروزی با بازار جهانی را از سر اقتصاد ایران دور کند.
نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
چند منبع استفاده‌شده برای تهیۀ این نوشته:
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.
Barro, R. J. (1995). Inflation and Economic Growth. Bank of England Quarterly Bulletin.
Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). Economic Growth. MIT Press.
