۷۶۲ تن از فعالین داخل و خارج از ایران با شرکت در کمپین «محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان» با امضای طوماری، خواستار برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه برای فعالان سیاسی آذربایجانی در ایران شدند.
بنیانگذاران این کمپین به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) گفته‌اند که در طی سال گذشته پرونده سازی برای فعالان آذربایجانی در ایران افزایش یافته و حکومت با اتهامات غیرمرتبط به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها، اتهامات سنگین امنیتی نظیر تبانی، تشکیل و عضویت در گروه و جاسوسی را متوجه آنان کرده است.
این کمپین با اشاره به پرونده علیه فعالان آذربایجانی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی و بازداشت آنان تأکید می‌کند که دولت ایران در مقابل خواست بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی، وجود زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران را منکر می‌شود و مدعی است که این افراد را به خاطر «ارتکاب جرایم امنیتی علیه مردم» بازداشت کرده است.
امضا کنندگان این نامه با اشاره به بازداشت‌های طولانی مدت و طرح اتهامات واهی امنیتی و پرونده سازی برای فعالان آذربایجانی مخالفت خود را با محاکمه «غیرعلنی و پنهانی» این زندانیان اعلام کرده و خواهان برگزاری دادگاه علنی برای این شهروندان به صورت زنده و در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و با حضور هیئت منصفه واقعی، وکلا، نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و اصحاب رسانه شده‌اند.
آنها در این نامه همچنین صدور احکام «محکومیت» بدون برگزاری دادگاه علنی را، مصداق «ظلم و فریب افکار عمومی» دانسته و آن را «فاقد مشروعیت» عنوان کرده‌اند.
در ماه‌های گذشته چندین بار بازداشت گروهی فعالان سیاسی و مدنی در آذربایجان توسط نهادهای امنیتی رخ داده است.
فشار حکومت و نهادهای امنیتی ایران بر فعالان سیاسی در میان اقوام و اقلیت‌ها به خاطر آنچه از سوی حکومت «فعالیت‌های جدایی خواهانه» خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد.
بهمن ماه گذشته ده‌ها تن از این فعالان مدنی آذربایجانی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
در این نامه آمده است که دست‌کم ۱۰ تن از این فعالان همچنان در بازداشت هستند.
این در حالی است دور نخست بازداشت‌ها فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان هم‌زمان با نزدیک شدن به سالگرد آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ماه شهریور رخ داد.
