پلیس جمهوری چک اعلام کرد که یک شهروند هندی مظنون به دست داشتن در توطئه ادعایی برای کشتن یک جدایی طلب سیک در ایالات متحده را به آمریکا تحویل داده است.
پلیس چک روز دوشنبه ۲۸ خردادماه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، توئیترسابق، خبر داد که این مظنون را روز جمعه ۲۵ خردادماه به وزارت دادگستری ایالات متحده تحویل داده است.
دادگاه قانون اساسی چک در ماه مه استرداد آقای کوپتا به آمریکا را تأیید کرده بود.
آمریکا پاییز سال گذشته کیفرخواستی علیه نیکیل گوپتا، قاچاقچی هندی مواد مخدر و اسلحه، ارائه کرد که در آن آمده بود او مأمور بود به‌عنوان واسطه یک قاتل را برای کشتن گورپاتوانت سینگ پانون در آمریکا اجیر کند.
نیکیل گوپتا نهم تیر ماه سال گذشته توسط دستگاه اطلاعاتی جمهوری چک در شهر پراگ بازداشت شد و در یک سال گذشته منتظر حکم دادگاه چک در خصوص درخواست آمریکا برای تحویل گرفتن او و محاکمه در آمریکا بود.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، گورپاتوانت سینگ پانون که هدف توطئه ترور بود، «یکی از منتقدان سرسخت دولت هند است و یک سازمان مستقر در ایالات متحده را رهبری می‌کند که از جدایی پنجاب، ایالت شمالی هند با جمعیت سیک‌ها، حمایت می‌کند.»
دولت آمریکا آذر ماه پارسال اعلام کرد توطئهٔ قتل آقای پانون «در بالاترین سطوح» از سوی آمریکا با هند مطرح و تأکید شده که عوامل مرتبط باید پاسخگو باشند.
روزنامه واشینگتن پست اردیبهشت امسال در گزارش تحقیقی با استناد به کیفرخواست ارائه‌شده به دادگاه آمریکا در خصوص این پرونده، نوشت نقشهٔ تروری که از درون تشکیلات جاسوسی هند هدایت شده بود، در نهایت توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا خنثی شد.
بر اساس این گزارش، سی‌آی‌ای، اف‌بی‌آی و سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا درگیر تحقیقات در خصوص توطئهٔ ترور آقای پانون شده و به این نتیجه رسیدند که دستور ترور از سوی سامانت گوئل، رئیس «راو»، تأیید شده بود.
«راو»، با نام کامل «شاخهٔ تحقیقات و تحلیل»، آژانس جمع‌آوری اطلاعات خارج از کشور هند و اصلی‌ترین سازمان اطلاعات خارجی هند در ارتباط با فعالیت‌های برون‌مرزی است.
هند در دوران حکومت نارندرا مودی شاهد رشد اقتصادی بوده و جایگاه جهانی این کشور ارتقا یافته است، اما «فریدم هاوس»، نهادی که وضعیت آزادی‌های مدنی در سراسر جهان را رصد و ارزیابی می‌کند، با تأکید بر عمیق‌تر شدن اقتدارگرایی در هند، این کشور را در ردیف دولت‌هایی قرار داده که از سرکوب مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران شهروند خود در دیگر کشورها باکی ندارند.
این گزارش هند را در سیاههٔ حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه قرار داده که برای سرکوب مخالفان از روش‌ها و تاکتیک‌های گوناگون و گسترده‌ای بهره می‌گیرند، از فعالیت سازمانی در فضای مجازی گرفته تا نرم‌افزار جاسوسی و آتش ریختن بر هیزم ملی‌گرایی.
