دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی قانون فدرال که مالکیت اسلحه برای محکومان به خشونت خانگی را جرم تلقی می‌کند، تائید کرد.
این حکم که جان رابرتس، یکی از قضات محافظه کار این نهاد، آن را تنظیم کرده با هشت رای موافق و یک رای مخالف تصویب شد.
دیوان عالی آمریکا با این تصمیم که روز جمعه اول تیرماه اعلام شد، حکم یک دادگاه استيناف که قانون فدرال مصوب سال ۱۹۹۴ را ناقض متمم دوم قانون اساسی، ضامن حق شهروندان برای مالکیت اسلحه، دانسته بود لغو کرد.
دادگاه استیناف حوزهٔ قضایی پنجم آمریکا در نیواورلئان در حکم خود استدلال کرده که این قانون فدرال، الزاماتی را که در حکم سال ۲۰۲۲ دیوان عالی در خصوص انطباق تمامی مقررات با متمم دوم قانون اساسی بر آن تاکید شده است تامین نمی‌کند.
این حکم برای دولت جو بایدن یک پیروزی به شمار می‌آید چون برخلاف سال ۲۰۲۲ که دیوان عالی حق مالکیت اسلحه را توسعه داد این بار، تصمیم گرفت چنین کاری نکند.
دولت جو بایدن از این قانونِ فدرال به عنوان ضرورتی مهم برای حفاظت از امنیت عمومی و به خصوص قربانیان خشونت خانگی که معمولا زنان هستند دفاع کرده است.
دولت آمریکا در استدلال‌های خود تاکید می‌کند که در خشونت خانگی دسترسی به اسلحه بسیار نگران کننده است و دخالت ماموران پلیس در چنین مواردی را بسیار خطرناک می‌کند.
قاضی جان رابرتس در حکم خود نوشته که از زمان تاسیس کشور آمریکا قوانین بی‌شماری برای مهار افرادی که ایمنی دیگران را به خطر می‌اندازند تصویب شده است.
او افزود: «زمانی که حکم صادر شده برای منع تماس یک محکوم یا مظنون با زوج خود بر خطرناک بودن این فرد برای امنیت دیگران تاکید دارد، مالکیت و حمل اسلحه تا زمانی که حکم صادر شده پابرجاست، در انطباق با متمم دوم قانون اساسی، برای او ممنوع است».
سابقه طرح این موضوع در دادگاه استیناف و سپس دیوان عالی آمریکا به پرونده یک شهروند ایالت تگزاس به نام زکی رحیمی برمی‌گردد. او که به دلیل خشونت خانگی به دستور دادگاه از نزدیک شدن به دوست دخترش منع شده بود در جریان محاکمه در سال ۲۰۲۱ اتهام حمل اسلحه و تهدید به قتل دوست دخترش را پذیرفت.
پلیس در بازرسی منزل او در ارتباط با دست کم پنج مورد تیراندازی، یک اسلحه کمری و یک تفنگ، کشف و ضبط کرد.
قاضی یک دادگاه فدرال استدلال وکلای زکی رحیمی مبنی بر برخورداری موکلشان از حق مالکیت اسلحه بر اساس متمم دوم قانون اساسی را رد و او را به بیش از شش سال زندان محکوم کرد.
نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و موسسه ایپسوس در ماه مه امسال نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از رای دهندگان آمریکایی، ۸۴ درصد از دمکرات‌ها و ۷۰ درصد از جمهوری‌خواهان ، با مالکیت اسلحه برای افرادی که به دلیل ارتکاب خشونت خانگی از تماس با زوج خود ممنوع شده‌اند مخالف هستند.
با وجود وقوع متناوب تیراندازی‌های مرگبار که قربانیان زیادی به‌جا می‌گذارد دیوان عالی آمریکا در سه حکم تاریخی خود در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲حق مالکیت و حمل اسلحه را توسعه داده است.
این دیوان، در سال ۲۰۲۲ مقررات ایالت نیویورک که حمل پنهانی اسلحه کمری در بیرون از خانه را ممنوع کرد برخلاف قانون دانست و تاکید کرد که حمل اسلحه در اماکن عمومی برای دفاع از خود مشمول متمم دوم قانون اساسی می‌شود.
دیوان عالی آمریکا ۲۵ خرداد ۲۰۲۴ نیز با رای موافقِ شش قاضی محافظه‌کار عضو این نهاد، مقررات جديد دولت فدرال که تبدیل کردن تفنگ‌های نیمه اتوماتیک به مسلسل را ممنوع کرده برخلاف قانون اساسی تشخیص داد و آن را لغو کرد.
دادگاه استیناف حوزه قضایی پنجم آمریکا فوریه ۲۰۲۳ با تجدید نظر در حکم زندان زکی رحیمی اعلام کرد هر چند او «شهروند شایسته‌ای» نیست ولی مبنای حقوقی محکومیت او، قانون فدرال سال ۱۹۹۴ است که با حکم دیوان عالی در سال ۲۰۲۲ در تناقض است.
حامیان و وکلای آقای رحیمی ادعا می‌کنند قضات در آمریکا به راحتی و در دادرسی‌های ناعادلانه تنها برمبنای ادعاهای شاکی، حکم ممنوعیت تماس و نزدیک شدن به زوج را صادر می‌کنند و در نتیجه متهمان از حق قانونی خود برای مالکیت و حمل اسلحه محروم می‌شوند.
