روزنامه شرق در گزارشی از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی از سوی «برخی نهادها» در ایران به عنوان «مجازات فعالیت مجازی» خبر داده است.
به نوشته شرق، این افراد سابقه‌ٔ بازداشت یا فعالیت سیاسی داشته‌اند.
در گزارش اختصاصی روزنامه شرق که روز پنج‌شنبه، ۲۹ شهریور، با عنوان «تنبیه با مسدود کردن سیم‌کارت» منتشر شده به هویت اصلی این افراد اشاره نشده و اظهارات آنها با نام مستعار منتشر شده است.
به نظر می‌رسد این خبرنگاران و فعالان از بیم برخورد احتمالی دوبارهٔ قضایی نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود.
پیام درفشان، وکیل پرونده‌های حقوق بشری، نیز در این زمینه گفته که چنین محدودیتی پیش از این هم در پرونده‌های مشابه وجود داشته است.
به گفتهٔ او، «بنا بر روال موجود، ما بعضاً شاهد هستیم حتی قبل از تشکیل کلاسهٔ پرونده قضائی و بنا بر یک‌سری دستورات کلی تایپی، برخی از مراجع دادستانی به ضابطین اختیارات و دستوراتی کلی داده می‌شود که اقدام به احضار تلفنی شخص شود و ضمناً در صورت عدم حضور جهت انجام امر، ابتدا اقدام به انسداد حساب‌های بانکی و سپس اقدام به انسداد سیم‌کارت‌های مخابراتی فرد شود.»
این وکیل دادگستری از تنبیه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران با انسداد حساب بانکی و سیم‌کارت‌های مخابراتی آنها انتقاد کرده است.
او افزود: «انسداد شماره سیم‌کارت منجر به اسقاط گسترده حقوق مدنی و حتی حقوق اساسی مانند حق حیات و درمان می‌شود.»
در گزارش روزنامه شرق، یک روزنامه‌نگار سابق که تاکنون چند بار بازداشت شده، از قطع ناگهانی سیم‌کارت خود خبر داده و گفته پس از پیگیری، به محتوای سیاسی منتشرشده از طرف او در شبکه‌های اجتماعی اشاره شده و به او گفته‌اند: «احتمالاً با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما می‌گذارند، ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد.»
روزنامه‌نگار دیگری با نام مستعار سپیده هم که در خرداد‌ماه با قطع سیم‌کارت به دلیل انتشار محتوای سیاسی در شبکه ایکس روبه‌رو شده، به این روزنامه گفته است: «از پرایوت نامبر با من تماس گرفتند، ولی من پاسخ ندادم. به همین دلیل با یکی از اعضای خانه تماس گرفته و گفته بودند به دخترتان بگویید چیزی ننویسد و ما خودمان در جریان مشکلات مملکت هستیم و بعد از آن من دیگر هیچ چیزی در فضای مجازی ننوشتم تا خرداد‌ماه که یک روز با گوشی همراهم کار می‌کردم که اینترنت و آنتن خطم کامل قطع شد.»
به گفتهٔ او، پس از پیگیری، به او گفته شد: «قطع از جانب بالا شدید... گفتند یک‌سری از پست‌‌های سیاسی و عکس‌های بی‌حجابم را باید حذف کنم. بعد هم تعهدنامه‌ای جلوی من گذاشتند و امضا کردم. فردای آن روز خطم وصل شد، ولی روی هم رفته حدود سه هفته خطم کامل غیرفعال بود».
شهلا اروجی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا در واکنش به این محدودیت‌ها گفته که «ضابط قضائی حق مجازات ندارد، در واقع چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است.»
