کمیسیون اروپا می‌گوید قصد دارد از مجارستان به‌دلیل تصویب قانونی به نام «دفاع از حاکمیت» به دیوان دادگستری اروپا شکایت کند. به گفته منتقدان، این قانون، کاملاً مشابه قانونی در روسیه است که با هدف «ساکت‌کردن مخالفان دولت» تدوین شده است.
این نهاد به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا استدلال می‌کند که قانون جدید مجارستان، که بر اساس آن، مرکزی هم به‌عنوان «دفتر حفاظت از حاکمیت ملی»، با هدف ادعایی «دفاع از حاکمیت مجارستان در مقابل نفوذ خارجی» تأسیس شده، با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا در تعارض است.
پس از آن‌که پارلمان مجارستان که در کنترل حزب ملی‌گرا و دست‌راستی «فیدِس» به رهبری ویکتور اروبان نخست‌وزیر این کشور است، به سرعت این قانون را تصویب کرد، کمیسیون اروپا آن‌را مغایر ارزش‌های دموکراتیک اتحادیه و حقوق بنیادین مردم مجارستان دانست و روند ثبت تخلف را آغاز کرد.
حالا کمیسیون اروپا با صدور بیانیه‌ای گفته از پاسخ مقام‌های مجارستانی به بیشتر نگرانی‌های اعلام شده، قانع نشده است.
مجارستان به‌عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی، ناتو، از سال ۲۰۱۰ ویکتور اوربان را در رأس قدرت خود داشته است.
اوربان سیاستمداری دست راستی است که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه دارد و در طول دوران زمامداری‌اش، ضمن تقویت روابط بوداپست با مسکو و پکن، رسانه‌ها و آزادی بیان را هم به‌شدت محدود کرده است.
این رویکرد باعث شده که اتحادیه اروپا تاکنون تدابیرس تنبیهی علیه مجارستان وضع کرده است.
دولت مجارستان بارها ادعا کرده که بروکسل و واشینگتن با حمایت مالی از گروه‌های مخالف ویکتور اوربان، در تلاشند که بر افکار عمومی و نظر رأی‌دهندگان مجارستانی تأثیر بگذارند.
تصویب قانون جنجالی مجارستان انتقاد دولت‌های غربی، گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های نظارتی رسانه‌ها را برانگیخته؛ چراکه آن‌را مشابه قانون «عوامل خارجی» روسیه می‌دانند؛ قانونی که کرملین در طول یک‌دهه اخیر برای خاموش‌کردن صدای منتقدان داخلی و سرکوب مخالفان سیاسی دولت به آن متوسل شده است.
یازده ماه پیش، «دونیا میاتوویچ» مسئول حقوق بشر در شورای اروپا، با این استدلال که این قانون، «موازین حقوق بشر را با خطر جدی روبرو می‌کند»، از بوداپست خواست که آن‌را کنار بگذارد.
یک ماه بعد، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر این‌که چنین قانونی، «جایی در اتحادیه اروپا ندارد»، از رئیس جمهور مجارستان خواست از امضای مصوبه پارلمان و تبدیل آن به قانون خودداری کند.
کمتر از چهار ماه پیش هم متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از «نگرانی عمیق» واشینگتن از «تهدید حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان مجارستان» در نتیجه تصویب این قانون و «اقدامات سخت‌گیرانه دفتر حفاظت از حاکمیت ملی» خبر داد.
دیوان دادگستری اروپا می‌تواند از اعضای اتحادیه بخواهد که خود را با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا تطبیق دهند، یا مجازات‌هایی را برای آنها در نظر بگیرد.
همه این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مجارستان تا پایان سال جاری میلادی، حدود سه ماه دیگر، ریاست دوره‌ای شورای اروپا را بر عهده دارد. ویکتور اوربان بلافاصله پس از آغاز دوره ریاست کشورش بر شورای اروپا، در سفر‌هایی هماهنگ‌نشده، از مسکو و پکن دیدار کرد؛ اقداماتی که انتقاد سایر اعضای اتحادیه اروپا و حتی درخواست برخی اعضا برای کنار گذاشتن این کشور از ریاست شورای اروپا را به‌دنبال داشت.
