جفری آدامز، سفير بريتانيا در تهران، به وزارت امور خارجه ايران احضار شد و مهدی صفری ، معاون وزير امور خارجه ايران مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را درباره خروج نام مجاهدين از فهرست گروه های تروريستی در بريتانيا به وی ابلاغ کرد.
احضار سفير بريتانيا به وزارت امور خارجه در تهران، در پی رأی هفته گذشته دادگاه استيناف بريتانيا صورت می گيرد، که مجاهدين خلق را از فهرست گروه های تروريستی خارج کرد. اين اقدام دادگاه بريتانيا، گمانه زنی هايی را درباره اقدام مشابه در کشورهای اتحاديه اروپا و آمريکا به دنبال داشته است.
دکتر آلن گرسن، حقوقدان و مشاور سازمان مجاهدين خلق در آمريکا، در اين مورد که آيا اقدام بريتانيا تأثيری بر کشورهای اتحاديه اروپا خواهد داشت يا نه، به راديو فردا می گويد: «بله بايد تأثير بگذارد، زيرا احکام صادره در دادگاه استيناف بريتانيا بسيار محترم شمرده می شود. هيچ کس صداقت دادگاه های بريتانيا را زير سؤال نبرده است و همگان به بررسی های عميق آنان ارج می نهند.»
وی افزود: «نکته اساسی اين است که اگر ما معتقد به حاکميت قانون باشيم و نخواهيم کارها را بوالهوسانه انجام دهيم، آن وقت بايد استانداردها را رعايت کنيم. لازم به يادآوريست گذاشتن نام سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروه های تروريستی، با توجه به صلاحديدهای سياسی بود نه بر پايه استانداردها.»
آقای گرسن می گويد: «نکته مهم اين که دادگاه های بريتانيا، نام سازمان مجاهدين خلق را با توجه به يک آزمون از فهرست گروه های تروريستی خارج کرد و آن طرد و کناره گيری کامل اين سازمان از کارهای تروريستی است.»
مشاور سازمان مجاهدين خلق درباره تأثير رأی دادگاه بريتانيا بر آمريکا می گويد: «تأثير رأی دادگاه بريتانيا در آمريکا، دقيقاً همان تأثيری است که بر کشورهای اتحاديه اروپا خواهد گذاشت. آمريکا مانند کشورهای اروپايی به حاکميت قانون پايبند است و قانون نيازمند استاندارد است. متأسفانه بنابر مصلحت های سياسی، قدری از اين پايبندی به حاشيه کشيده شد.»
- «همان گونه که اتحاديه اروپا به صداقت دادگاه های بريتانيا احترام می گذارد، آمريکا هم برای اين دادگاه ها احترام قائل است.»
وی می افزايد: «شماری از شخصيت ها و نمايندگان کنگره، از وزارت امور خارجه آمريکا درخواست کردند دقيقاً بگويد که چه چيزی برای خارج کردن نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروه های تروريستی لازم است. اين که اصلاً چرا نام اين سازمان به فهرست اضافه شده، مسئله ديگری است. بايد بگويم دليل اين کار، به نياز قوه مجريه و صلاحديد آن درباره اين گونه مسائل مربوط می شود، که آن هم دقيقاً به جهت گيری های ديپلماتيک بستگی دارد.»
آلن گرسن معتقد است: «همان گونه که اتحاديه اروپا به صداقت دادگاه های بريتانيا احترام می گذارد، آمريکا هم برای اين دادگاه ها احترام قائل است.»
اما به باور پروفسور علی انصاری، استاد دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، اثرات رأی دادگاه بريتانيا بر اروپا و آمريکا اندک است.
آقای انصاری می گويد: به باور من، آمريکا و اروپا به رأی دادگاه بريتانيا توجه خواهند کرد. اين مرا به ياد ضرب المثل «طوفان در فنجان» می اندازد. شواهدی وجود دارد که برخی کشورها نيز از بريتانيا پيروی نخواهند کرد. به نظر می رسد آمريکا در حال حاضر تمايلی به حذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروه های تروريستی، نداشته باشد. البته فرآيند تصميم گيری در اين موضوعات بسيار طولانی است و شواهدی وجود ندارد که آمريکا بخواهد اسم مجاهدين را از فهرستش بردارد.
پیامد خروج از فهرست تروریسم
دکتر آلن گرسن می گويد که خروج نام سازمان مجاهدين از فهرست گروه های تروريستی، باعث خواهد شد که اين سازمان از نظر حمايت مالی، نفسی تازه کند.
ولی به عقيده پروفسور علی انصاری، خروج نام سازمان مجاهدين ازفهرست گروه های تروريستی، مشروط است.
اين استاد دانشگاه سنت اندروز می گوید: «به نظر من، سازمان مجاهدين فعاليت خود را مطمئناً بيشتر خواهد کرد و فعاليتش در بريتانيا افزايش خواهد يافت. البته دولت بريتانيا فعاليت اين سازمان را از نزديک دنبال خواهد کرد. بريتانيا می تواند نام سازمان مجاهدين خلق را دوباره در فهرست گروه های تروريستی بگذارد، اگر اين سازمان دوباره به راه و روش های گذشته خود برگردد.»
با توجه به رأی دادگاه های بريتانيا و آزادی عمل نسبی مجاهدين خلق، آيا اين سازمان می تواند پيام های خود را به مردم ايران برساند يا نه؟
- «سازمان مجاهدين خلق، از آن درجه محبوبيتی برخوردار نيست که خود عنوان می کند. اين سازمان مدت هاست که به دلايل مختلف محبوبيتی در ايران ندارد. نکته مهم اين که اين سازمان به يک دل مشغولی برای مقام های جمهوری اسلامی تبديل شده است و آن چنان اهميتی به اين سازمان می دهند که تناسبی با محبوبيت آنان در ايران ندارد.»
آلن گرسن در اين باره می گويد: «بايد بگويم که نقش من به عنوان يک وکيل مدافع، کمک به سازمان مجاهدين است تا فعاليت هايش را برپايه استانداردها استوار کند. اما نمی دانم مقامات جمهوری اسلامی، اجازه خواهند داد که پيام های اين سازمان به مردم ايران برسد يا نه و اين
که پيام هايشان تا چه حد مؤثر باشد.»
اين حقوقدان می افزايد: «به باور من، اين به ميزان سرکوب گری رژيم ايران بستگی دارد و اين که تا چه حد اجازه دهد پيام های سياسی اين سازمان به مردم ايران برسد يا اين که مردم را از آزادی های سياسی محروم کند. در آن صورت مردم متوجه نخواهند شد که هدف مجاهدين خلق چيست.»
وی اظهار اميدواری می کند که «ايران اجازه دهد نظرات مختلف سياسی در کشور مطرح شود»، گر چه می افزايد: «خوشبين نيستم. زيرا سابقه اين کار در رژيم اسلامی وجود ندارد.»
خروج نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروه های تروريستی، چه تأثيری بر ايران خواهد داشت؟
پروفسور علی انصاری در اين رابطه می گويد: «تأثيرات اين کار در ايران، اندک است. به باور من سازمان مجاهدين خلق، از آن درجه محبوبيتی برخوردار نيست که خود عنوان می کند. اين سازمان مدت هاست که به دلايل مختلف محبوبيتی در ايران ندارد. نکته مهم اين که اين سازمان به يک دل مشغولی برای مقام های جمهوری اسلامی تبديل شده است و آن چنان اهميتی به اين سازمان می دهند که تناسبی با محبوبيت آنان در ايران ندارد.»
وی می افزايد: «در عين حال کسانی در بريتانيا و ساير کشورها وجود دارند که به سازمان مجاهدين خلق خيلی اعتبار می دهند. البته بايد بگويم روابط عمومی اين سازمان بسيار خوب است.»
پروفسور علی انصاری، در باره اين که جوانان ايران تا چه حد با سازمان مجاهدين خلق آشنا هستند، می گويد: «فکر نمی کنم که آنها علاقه خاصی به اين سازمان داشته باشند. جوانان يا خود متوجه شده اند و يا به آنها گفته شده که اين سازمان چند سالی در جريان جنگ ايران و عراق و حتی پس از آن، در عراق بوده است و اين برای بسياری از ايرانيان خوشايند نيست.»
اين استاد دانشگاه می گويد: «اگر دقيقاً به سازمان مجاهدين خلق نگاه کنيم متوجه خواهيم شد که اين سازمان به وسيله يک زن و شوهر اداره می شود و به نظر من، برخلاف ادعاهايش يک سازمان دمکراتيک نيست. به نظر من بسياری از مردم ايران به اين امر واقفند.»
در حالی که سازمان مجاهدين خلق، رأی دادگاه بريتانيا را يک پيروزی بزرگ برای خود می داند، دولت جمهوری اسلامی از دولت بريتانيا خواسته است که برای جلوگيری از تبعات و پيامدهای اين اقدام دادگاه بريتانيا بر روابط دو کشور، مانع اجرای رأی مذکور شود.
