شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی، روز سه شنبه، ۱۳ شهريورماه، تاييد کرد مجمع تشخيص مصلحت نظام طرحی را بررسی می کند که در صورت تصويب آن، نهادی زير عنوان «صندوق توسعه ملی» به جای «حساب ذخيره ارزی» تاسيس خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری «فارس»، وزير امور اقتصادی و دارايی، در توصيف «صندوق توسعه ملی» آن را دارای «ماهيت حقوقی» توصيف کرد، حال آنکه «حساب ذخيره ارزی»، به گفته او، فاقد چنين ماهيتی است.
تجربه ناکام
اين سخن احتمالا به آن معنا است که «صندوق توسعه ملی»، در صورت تشکيل آن، از ساختارهای حقوقی محکم تری برخوردار خواهد بود تا دولت نتواند موجودی، همانند آنچه در مورد «حساب ذخيره ارزی» روی داد، تصاحب کند.
«حساب ذخيره ارزی» در مهر ماه ۱۳۷۹، به ابتکار برنامه پنجساله سوم به منظور دستيابی به سه هدف عمده به وجود آمد: پس انداز کردن مازاد دلارهای نفتی، جلوگيری از تزريق نامنظم درآمدهای نفتی در شريان های اقتصادی کشور و، هدف سوم، اعطای تسهيلات به بخش خصوصی از محل موجودی حساب.
در پی هشت سال تجربه، و به رغم برخورداری ايران از يک دوران استثنايی رونق در بازار جهانی نفت، «حساب ذخيره ارزی» ايران با فاصله بسيار زياد از دستيابی به هدف هايی که در برنامه پنجساله سوم برايش در نظر گرفته شده بود، دور مانده و همين شکست، طرح تبديل آن را به «صندوق توسعه ملی» در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت قرار داده است.
در واقع بخش چشمگيری از آنچه به «حساب ذخيره ارزی» ريخته شد، به جبران کسری بودجه اختصاص يافت. حتی هيات امنای حساب، که در اصل برای اداره قانونمند کردن و عقلايی کردن آن به وجود آمده بود، ارديبهشت ماه گذشته رسما منحل شد.
آيا «صندوق توسعه ملی»، در صورت تشکيل آن، سرنوشتی بهتر از «حساب ذخيره ارزی» خواهد داشت؟
از شواهد چنين بر می آيد که مجمع تشخيص مصلحت نظام، در طراحی اين صندوق، از تجربه های موفق در شماری از کشورهای صادر کننده نفت الهام گرفته و، در همان حال، تلاش کرده است ناکامی های «حساب ذخيره ارزی» تکرار نشود.
در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ميلادی، درآمد کشور های عضو «اوپک» از محل صدور نفت از دويست ميليارد دلار به هفتصد ميليارد دلار افزايش يافت. بخش قابل ملاحظه ای از اين افزايش در آمد به صندوق های ويژه که «صندوق های متعلق به قدرت حاکمه» يا «صندوق های سرمايه گذاری دولتی» نام گرفته اند، ريخته شده است.
هم اکنون در صندوق های متعلق به ابوظبی، نروژ، عربستان سعودی، کويت، روسيه، قطر و الجزاير، مبالغ کلانی، از نهصد ميليارد دلار (ابوظبی) تا پنجاه ميليارد دلار (الجزاير) گرد آوری شده است.
در عوض بعضی از کشور های صادر کننده نفت، از جمله ايران و ونزوئلا، تقريبا تمامی در آمد های ارزی خود را هزينه کرده اند.
پيش فرض نادرست
در ايران خالی ماندن «حساب ذخيره ارزی» يکی از دلايل فراهم آوردن طرح تشکيل «صندوق توسعه ملی» از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
با اين حال از هم اکنون به نظر مي رسد که طرح «صندوق توسعه ملی» بر پيش فرض هايی نادرست استوار است که مهم ترين آنها، خوشبينی بيش از حد در باره آينده بازار جهانی نفت است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب کرده است که تا پايان برنامه پنجساله پنجم ( سال ۱۳۹۳ خورشيدی)، درآمد مازاد بر صد دلار حاصل از فروش هر بشکه نفت خام، به «صندوق توسعه ملی» ريخته شود.
اين خوش بينی از آن رو خطرناک است که صد دلار را قيمت پايه برای يک بشکه نفت محاسبه مي کند و فرض را بر اين مي گذارد که بهای اين کالا، طی سال های آينده، الزاما بالای هر بشکه صد دلار نوسان خواهد کرد.
به عبارت ديگر، در جمهوری اسلامی پذيرفته شده که دولت می تواند از اين پس در تنظيم بودجه سالانه خود بر دريافت صد دلار از صدور هر بشکه نفت تکيه کند و هر چه بيش از اين مبلغ به دست آمد، به «صندوق توسعه ملی» ريخته خواهد شد.
کاهش چشمگير بهای طلای سياه، که سه شنبه دوم سپتامبر و به دنبال فرو نشستن شدت توفان «گوستاو» روی داد، نشان داد که دل بستن به نفت بالای صد دلار شرط احتياط نيست.
در فاصله نيمه ژوييه تا آغاز سپتامبر، بهای هر بشکه نفت با يک سقوط بيست وهفت درصدی از ۱۴۷ دلار به حدود ۱۰۵ دلار کاهش يافت.
