نظام‌های سیاسی، هر چه باشند، برای بقای خود به دستآورد‌های اقتصادی نیاز دارند.
در قرن بیستم میلادی، شمار زیادی از نظام‌های دمکراتیک، از جمهوری «وایمار» در آلمان پس از جنگ جهانی اول گرفته تا دموکراسی حاکم بر شیلی در دوران ریاست جمهوری سالوادور آلنده، به دلیل ناتوانی در رویارویی با مشکلات اقتصادی، از نفس افتادند.
شماری از دیکتاتوری‌های قرن بیستم نیز، از جمله شوروی و اقمارش، عمدتا به دلیل شکست در عرصه اقتصادی، از درون فرو ریختند.
به سوی اصلاحات
فرو ریزی شوروی و نظام‌های کمونیستی اروپای خاوری و مرکزی دلایل فراوان داشت که مهم‌ترین آنها ناتوانی در عرصه‌های تولیدی و بازرگانی بود. البته نظام برخاسته از انقلاب اکتبر برای آشتی دادن کمونیسم با کارآمدی اقتصادی تلاش فراوان کرد. طرح «نپ» (اقتصاد سیاسی) در سال ۱۹۲۱ و نیز اصلاحات در دوره‌های زمامداری خروشچف، برژنیف و سرانجام گورباچف، همه با این امید به اجرا گذاشته شدند که نظام اتحاد جماهیر شوروی بتواند، ضمن تامین بقای خود، سطح زندگی مردمان زیر تسلطش را به شهروندان غربی نزدیک کند. می‌دانیم که این اصلاحات، به دلیل رویارویی با بن بست‌های درونی نظام‌های مورد نظر، به جایی نرسیدند.
تنها چین (و ویتنام با تبعیت از همان الگو) توانسته است نظام سیاسی تک حزبی کمونیستی را با کارآمدی اقتصادی آشتی دهد، اما به بهای دور افکندن سوسیالیسم و پذیرفتن سرمایه داری در عرصه‌های تولیدی و بازرگانی و مالی، آن هم در بی بند و بار‌ترین صورت آن. پرداختن به «الگوی چینی» به فرصت دیگری نیاز دارد، ولی از هم اکنون می‌توان گفت که «همزیستی مسالمت آمیز» میان دیکتاتوری کمونیستی و اقتصاد بازار، نمی‌تواند ابدی باشد.
نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز از نخستین روز‌های پایه گذاری اش با چالش‌های بزرگ اقتصادی روبه‌رو شد. با این حال در ده سال نخست جمهوری اسلامی، به دلیل جو انقلابی کشور و به ویژه جنگ با عراق، مسایل مرتبط با سیاست اقتصادی تا اندازه ای در سایه قرار گرفتند.
با توجه به فضای تب آلود پس از انقلاب، و نیز باور‌های سوسیالیستی رایج در میان بخش بسیار گسترده ای از نخبگان کشور، فرو ریزی بسیاری از پل‌های ارتباطی میان ایران و غرب و سر انجام تنش‌های ناشی از جنگ با عراق، سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در مسیر «راه رشد غیر سرمایه داری»، که مورد حمایت جناح چپ بود، به حرکت در آمد. طی ده سال نخست جمهوری اسلامی، با اجرای این سیاست، اقتصاد ایران به دولتی‌ترین اقتصاد‌های جهان سومی شباهت یافت و پیوندش با اقتصاد جهانی به صدور نفت و واردات کالا محدود شد.
تردیدی نیست که فرو ریزی دستگاه تولیدی کشور، همزمان با ناکامی‌های نظامی، در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی آیت الله خمینی نقش بسیار مهمی ایفا کرد. پی‌آمد‌های فاجعه بار این سیاست، به ویژه سقوط محصول ملی و در آمد سرانه، ضرورت روی آوردن به اصلاحات اقتصادی را، به منظور تامین بقای نظام جمهوری اسلامی، مطرح کرد.
بی سرانجام ماندن اصلاحات در پایان این دوران بیست ساله و فرو رفتن هر چه بیشتر کشور در گرداب یک اقتصاد دولتی و نفتی، به ناچار این پرسش را مطرح می‌کند که اصولا آیا اقتصاد، در فضای جمهوری اسلامی، اصلاح پذیر است؟
طی بیست سال گذشته، به موازات روی کار آمدن سه رئیس دستگاه اجرایی، سه طرح اصلاحی برای پایان دادن به دشواری‌های اقتصادی پیشنهاد شدند : «تعدیل اقتصادی» از سوی علی اکبر‌هاشمی رفسنجانی، «ساماندهی اقتصادی» از سوی محمد خاتمی و «تحول اقتصادی» از سوی محمود احمدی نژاد.
از «تعدیل» تا «ساماندهی»
در سال ۱۳۶۸، شماری از کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی (از جمله محسن نوربخش، حسین عادلی، مسعود روغنی زنجانی...) با برخورداری از فضای پس از جنگ ایران و عراق و دل بستن به امید‌های ناشی از اوجگیری هاشمی رفسنجانی در صحنه سیاست ایران، طرحی را زیر عنوان «تعدیل اقتصادی» به کشور ارائه دادند. این طرح در واقع روایت ایرانی برنامه «اصلاحات ساختاری» بود که در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشور‌های در حال توسعه توصیه می‌شد.
خطوط عمده سیاست «اصلاحات ساختاری» را، که به گونه ای البته کمرنگ و محافظه کارانه در سیاست «تعدیل اقتصادی» انکاس یافته، می‌توان چنین خلاصه کرد:
شمار زیادی از کشور‌ها از جمله چین، هند، ترکیه، شیلی و نیز کشور‌های سابقا سوسیالیستی با اجرای همین سیاست‌ها به نتایح درخشان رسیدند و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی دگرگون کردند.
در ایران اما، کشتی سیاست «تعدیل اقتصادی»، که قانون برنامه اول جمهوری اسلامی (۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۲) آغاز گر آن است، در پیچ و خم دشواری‌های درونی و بین المللی کشور، به گل نشست. البته نسل تازه ای از تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی، پس از آشنا شدن با اصول سیاستگذاری اقتصادی، برای جبران ویرانگری‌های دهه نخست انقلاب تلاش کردند و به رغم «دگم‌های مکتبی» رایج در آن زمان، افکار تازه ای را حتی در میان قشر‌های سنتی نظام پراکنده کردند.
ولی بسیاری از تلاش‌های آنها به سنگ خوردند وهاشمی رفسنجانی، در پایان دور اول زمامداری اش، زیر فشار آیت الله خامنه ای و مجلس، ، اصلاحات اقتصادی را متوقف کرد و دور دوم زمامداری او، در عرصه اقتصادی، در سر در گمی و آشفتگی گذشت و تغییر مهمی در ساختار‌های بیمار تولیدی و بازرگانی کشور به وجود نیامد.
بعد از دوم خرداد ماه ۱۳۷۶ و نشستن محمد خاتمی بر کرسی ریاست جمهوری، طرح تازه ای زیر عنوان «ساماندهی اقتصادی» به کشور ارائه شد که ضمن بر گرفتن بسیاری از محور‌های «تعدیل»، تلاش می‌کرد همان سیاست را پیرامون محور «عدالت اجتماعی» باز نویسی کند تا بخشی از جناح چپ جمهوری اسلامی را، که پیش از این منتقدان سر سخت سیاست اقتصادی هاشمی رفسنجانی بودند و با رویداد «دوم خرداد» به قدرت بازگشته بودند، راضی نگه دارد.
طرح «ساماندهی» بر این باور متکی بود که «در سیاست اقتصادی کار آمد میان توسعه واقعی و عدالت اجتماعی تضادی وجود ندارد و برنامه‌های توسعه، علاوه بر تامین و گسترش عدالت اجتماعی، باید رشد تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی را به همراه آورند.»
با این همه سیاست اقتصادی دولت خاتمی را می‌توان، در مجموع، ادامه دهنده سیاستی دانست که در دوره اول زمامداری هاشمی رفسنجانی مورد توجه قرار گرفت.
طی هشت سال زمامداری دولت‌های هفتم و هشتم، اهرم‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور کم و بیش در دست «کارگزاران تعدیل» باقی ماند و برنامه‌های پنج ساله سوم (۱۳۷۷ ـ ۸۲) و چهارم (۱۳۸۳ ـ ۸۸) عمدتا در راستای اصلاحات ساختاری و به منظور خارج کردن ایران از گرداب یک اقتصاد نفتی، دولتی و دورنگرا تنظیم شدند.
به رغم پیشروی در چند عرصه اصلاحی از جمله تک نرخی کردن ارز، فراهم آوردن قانون تازه در عرصه سرمایه گذاری‌های خارجی و یا تغییراتی در عرصه‌های مالیاتی و بازرگانی، دولت خاتمی نیز به دلیل مشکلات بزرگ سیاسی و حقوقی و وجود سد‌های بیشمار برای پیشبرد اصلاحات ساختاری، از «سامان» بخشیدن به اقتصاد ایران ناتوان ماند.
طرح «تحول اقتصادی»
شکست اصلاحات اقتصادی در طی شانزده سال زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، یکی از عوامل عمده اوجگیری جناحی‌هایی است که در سال ۱۳۸۴، در پیوند نزدیک با «بیت رهبری»، محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست ریاست جمهوری اسلامی نشاندند.
محمود احمدی نژاد بدون سیاست اقتصادی به ریاست جمهوری رسید، مگر آنکه بخواهیم «پوپولیسم» را سیاست اقتصادی به شمار آوریم. در واقع جناح‌های اصولگرای پشتیبان دولت نهم، با نفی و طرد خطوط اصلی برنامه‌های پنج ساله اول تا چهارم، به شعار‌های عوام پسندانه انقلاب اسلامی روی آوردند و برای بسیج هواداران خود، بر اولویت مبارزه با فساد و مافیای قدرت و استقرار اقتصاد «عدالت محور» تاکید کردند.
چهار برنامه پنج ساله، که در دوره‌های ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تهیه و تصویب شده بودند، بار‌ها مورد انتقاد محمود احمدی نژاد و نزدیکان او قرار گرفتند، با این اتهام که تدوین آنها از لیبرالیسم، هومانیسم و سکولاریسم منشا گرفته و در راستای پیشبرد هدف‌های غرب و آمریکا تنظیم شده اند.
طی چهار سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد، برنامه پنجساله چهارم عملا کنار گذاشته شد، بی آنکه سیاستی تازه از سوی دولت نهم برای اقتصاد کشور پیشنهاد شود. رییس دولت به یک بیان ضد سرمایه داری، مشابه فیدل کاسترو و هوگو چاوز روی آورد، ولی در همان حال از اجرای سیاست‌های تازه مبتنی بر تفسیر اصل چهل و چهار در راستای پیشبرد خصوصی سازی هواداری کرد. آشفتگی و ابهام به جایی رسید که «تیم اقتصادی» دولت پاره پاره شد، به ویژه پس از آنکه «سازمان مدیریت و برنامه ریزی»، نهاد بسیار قدیمی کشور در عرصه‌های کارشناسی و اجرایی، به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد.
در چهارمین سال دوران نخست ریاست جمهوری اش، محمود احمدی نژاد برای خارج شدن از بن بست و به دست گرفتن ابتکار، «طرح تحول اقتصادی» را پیشنهاد کرد و آن را «جراحی بزرگ» لقب داد. با این حال از هفت محور اصلی این طرح (بهره وری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، بانک، ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالا‌ها و خدمات)، تنها هدفمند کردن یارانه‌ها مورد تاکید قرار گرفت، و لایحه ای در همین زمینه به مجلس پیشنهاد شد که در پی فراز و نشیب‌ها فراوان، سر انجام آنگونه که رییس دولت می‌خواست به تصویب نهایی مجلس رسید و قرار است پس از دریافت چراغ سبز شورای نگهبان، به اجرا گذاشته شود.
این مصوبه، که یکی از مهم‌ترین متن‌های اقتصادی ایران در سه دهه گذشته است، دولت را موظف می‌کند طی مدت پنج سال قیمت حامل‌های انرژی و کالا‌های اساسی را به قیمت واقعی، که طبعا در سطحی بالا‌تر و گاه بسیار بالا‌تر از قیمت‌های کنونی است، نزدیک کند.
نکته مهم آنکه طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» در زمره مهم‌ترین اصلاحات ساختاری است که در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیشنهاد شد و در ایران نیز به یکی از مهم‌ترین هدف‌های هوادران سیاست «تعدیل» بدل شد. طرفه آنکه محمود احمدی نژاد، مخالف سر سخت سازمان‌های بین المللی اقتصادی، پس از حملات شدید علیه «فرهنگ استعماری» این سازمان‌ها و هواداران ایرانی آنها، سر انجام همان طرح را پذیرفت و آنرا چاره ساز همه درد‌های اقتصادی کشور اعلام کرد.
مسئله در آنجاست که هدفمند کردن یارانه‌ها در بد‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی به اجرا گذاشته می‌شود. این طرح، که اکنون به مصوبه مجلس بدل شده، نمی‌تواند به نتایج مورد نظر برسد مگر آنکه در پیوند با دیگر اصلاحات بنیادی، هم در عرصه‌های سیاسی و هم در عرصه‌های اقتصادی، به اجرا گذاشته شود. در غیر این صورت آنچه «جراحی» توصیف شده، می‌تواند به «سلاخی» بدل شود.
به علاوه شواهد نشان میدهند که قرار است «هدفمند کردن یارانه‌ها» در راستای هدف‌های سیاسی جناح اصولگرای مجلس به اجرا گذاشته شود. در واقع منابع حاصل از «هدفمند کردن یارانه‌ها» در اختیار سازمانی به همان نام قرار میگیرد که سکان اداره آن عملا به رییس دستگاه اجرایی سپرده شده است. در همین زمینه احمد توکلی، ريیس مركز پژوهش‌های مجلس و نماینده «اصولگرا» به همکاران خود هشدار داد : «بترسید از اینكه بودجه‌ای به اندازه دو برابر بودجه عمرانی در دست دولت قرار بگیرد و یك شركت دولتی مسوول توزیع آن باشد».
بن بست‌های درونی و بین المللی
بررسی سه طرح عمده اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی (تعدیل اقتصادی، ساماندهی اقتصادی و تحول اقتصادی) نشان میدهد که نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷، در انجام اصلاحات لازم برای پایه ریزی یک اقتصاد مدرن و هماهنگ با فرآیند جهانی شدن، ناکام مانده است.
دو طرح «تعدیل اقتصادی» و «ساماندهی اقتصادی» دستکم از پشتوانه کارشناسی برخوردار بودند. در واقع بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی، با درس گرفتن از تجربه تلخ اقتصادی ایران در ده سال نخست پس از انقلاب و نیز شکست قطعی اقتصاد‌های دولتی در جهان، از آغاز دهه دوم انقلاب به اصلاح جهت‌گیری‌های اقتصادی آن روی آوردند، با این باور که می‌توان نظام اسلامی تهران را با کار آمدی در عرصه‌های تولیدی و بازرگانی آشتی داد. این امید به ناکامی کشید.
طرح «تحول اقتصادی» احمدی نژاد به سرنوشتی بد‌تر از دو طرح پیشین گرفتار خواهد آمد، زیرا در ستیزه جویی آشکار با دستگاه کارشناسی کشور فراهم آمده است. با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خانه نشین شدن شمار زیادی از چهره‌های اصلی تکنوکراسی نوپای جمهوری اسلامی، دولت «اصولگرا» سرنوشت برنامه ریزی اقتصادی در ایران را به کسانی سپرد که درجه آگاهی بسیاری از آنها از واقعیت‌های اقتصادی کشور و جهان، هم سطح انقلابیون ۱۳۵۷ بود.
تجربه اصلاحات اقتصادی در ایران پس از انقلاب به جایی نرسید، زیرا نظام جمهوری اسلامی به دلیل بن بست‌های درونی خود نتوانست شرایط درونی و بین المللی لازم را برای به ثمر رسیدن این تجربه فراهم آورد.
کارگزاران «تعدیل اقتصادی» و «ساماندهی اقتصادی» تصور می‌کردند که می‌توانند یک استراتژی مدرن اقتصادی را، که محور‌های نظری آن در بلند آوازه‌ترین دانشگاه‌های جهان و مراکز تحقیقاتی سازمان‌های بین المللی فراهم آمده، با نظام ولایت فقیه آشتی دهند. روزگار به آنها آموخت که تعهد و قابلیت «قدرت سیاسی» در پیشبرد فرآیند توسعه، شرط اصلی در به ثمر نشستن اصلاحات اقتصادی است. نظام حاکمه چین در دوران پس از مائوتسه تونگ ارتقای توان اقتصادی این کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار داد، حال آنکه چنین هدفی، در نظام ولایت فقیه، در زمره اولویت‌ها نیست.
به علاوه پیشبرد اصلاحات اقتصادی به فضای بین المللی مناسب نیاز دارد. به همین سبب کارگزاران سیاست‌های «تعدیل» و «ساماندهی»، اصطلاح «تعامل با خارج» را ابداع کردند تا بلکه نظام «مکتبی» تهران را به پرهیز از تنش آفرینی در فضای بین المللی کشور تشویق کنند.
این تلاش نیز به جایی نرسید و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به یک نظام «عادی» در صحنه جهانی بدل نشد، به این دلیل ساده که بقای آن در «غیر عادی» بودن آن است. با متمرکز شدن همه اهرم‌های قدرت در چنگ «اصولگرایان»، آخرین بقایای امید تکنوکراسی اصلاح طلب برای دستیابی به «تعامل با خارج» بر باد رفت.
در قرن بیستم میلادی، شمار زیادی از نظام‌های دمکراتیک، از جمهوری «وایمار» در آلمان پس از جنگ جهانی اول گرفته تا دموکراسی حاکم بر شیلی در دوران ریاست جمهوری سالوادور آلنده، به دلیل ناتوانی در رویارویی با مشکلات اقتصادی، از نفس افتادند.
شماری از دیکتاتوری‌های قرن بیستم نیز، از جمله شوروی و اقمارش، عمدتا به دلیل شکست در عرصه اقتصادی، از درون فرو ریختند.
به سوی اصلاحات
فرو ریزی شوروی و نظام‌های کمونیستی اروپای خاوری و مرکزی دلایل فراوان داشت که مهم‌ترین آنها ناتوانی در عرصه‌های تولیدی و بازرگانی بود. البته نظام برخاسته از انقلاب اکتبر برای آشتی دادن کمونیسم با کارآمدی اقتصادی تلاش فراوان کرد. طرح «نپ» (اقتصاد سیاسی) در سال ۱۹۲۱ و نیز اصلاحات در دوره‌های زمامداری خروشچف، برژنیف و سرانجام گورباچف، همه با این امید به اجرا گذاشته شدند که نظام اتحاد جماهیر شوروی بتواند، ضمن تامین بقای خود، سطح زندگی مردمان زیر تسلطش را به شهروندان غربی نزدیک کند. می‌دانیم که این اصلاحات، به دلیل رویارویی با بن بست‌های درونی نظام‌های مورد نظر، به جایی نرسیدند.
تنها چین (و ویتنام با تبعیت از همان الگو) توانسته است نظام سیاسی تک حزبی کمونیستی را با کارآمدی اقتصادی آشتی دهد، اما به بهای دور افکندن سوسیالیسم و پذیرفتن سرمایه داری در عرصه‌های تولیدی و بازرگانی و مالی، آن هم در بی بند و بار‌ترین صورت آن. پرداختن به «الگوی چینی» به فرصت دیگری نیاز دارد، ولی از هم اکنون می‌توان گفت که «همزیستی مسالمت آمیز» میان دیکتاتوری کمونیستی و اقتصاد بازار، نمی‌تواند ابدی باشد.
نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز از نخستین روز‌های پایه گذاری اش با چالش‌های بزرگ اقتصادی روبه‌رو شد. با این حال در ده سال نخست جمهوری اسلامی، به دلیل جو انقلابی کشور و به ویژه جنگ با عراق، مسایل مرتبط با سیاست اقتصادی تا اندازه ای در سایه قرار گرفتند.
با توجه به فضای تب آلود پس از انقلاب، و نیز باور‌های سوسیالیستی رایج در میان بخش بسیار گسترده ای از نخبگان کشور، فرو ریزی بسیاری از پل‌های ارتباطی میان ایران و غرب و سر انجام تنش‌های ناشی از جنگ با عراق، سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در مسیر «راه رشد غیر سرمایه داری»، که مورد حمایت جناح چپ بود، به حرکت در آمد. طی ده سال نخست جمهوری اسلامی، با اجرای این سیاست، اقتصاد ایران به دولتی‌ترین اقتصاد‌های جهان سومی شباهت یافت و پیوندش با اقتصاد جهانی به صدور نفت و واردات کالا محدود شد.
تردیدی نیست که فرو ریزی دستگاه تولیدی کشور، همزمان با ناکامی‌های نظامی، در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی آیت الله خمینی نقش بسیار مهمی ایفا کرد. پی‌آمد‌های فاجعه بار این سیاست، به ویژه سقوط محصول ملی و در آمد سرانه، ضرورت روی آوردن به اصلاحات اقتصادی را، به منظور تامین بقای نظام جمهوری اسلامی، مطرح کرد.
بی سرانجام ماندن اصلاحات در پایان این دوران بیست ساله و فرو رفتن هر چه بیشتر کشور در گرداب یک اقتصاد دولتی و نفتی، به ناچار این پرسش را مطرح می‌کند که اصولا آیا اقتصاد، در فضای جمهوری اسلامی، اصلاح پذیر است؟
طی بیست سال گذشته، به موازات روی کار آمدن سه رئیس دستگاه اجرایی، سه طرح اصلاحی برای پایان دادن به دشواری‌های اقتصادی پیشنهاد شدند : «تعدیل اقتصادی» از سوی علی اکبر‌هاشمی رفسنجانی، «ساماندهی اقتصادی» از سوی محمد خاتمی و «تحول اقتصادی» از سوی محمود احمدی نژاد.
از «تعدیل» تا «ساماندهی»
در سال ۱۳۶۸، شماری از کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی (از جمله محسن نوربخش، حسین عادلی، مسعود روغنی زنجانی...) با برخورداری از فضای پس از جنگ ایران و عراق و دل بستن به امید‌های ناشی از اوجگیری هاشمی رفسنجانی در صحنه سیاست ایران، طرحی را زیر عنوان «تعدیل اقتصادی» به کشور ارائه دادند. این طرح در واقع روایت ایرانی برنامه «اصلاحات ساختاری» بود که در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشور‌های در حال توسعه توصیه می‌شد.
خطوط عمده سیاست «اصلاحات ساختاری» را، که به گونه ای البته کمرنگ و محافظه کارانه در سیاست «تعدیل اقتصادی» انکاس یافته، می‌توان چنین خلاصه کرد:
- سالم سازی دستگاه اقتصادی از راه مبارزه با عدم تعادل‌های بنیانی از جمله شکاف بین در آمد‌ها و هزینه‌های دولت، شکاف بین عرضه و تقاضای پول، شکاف میان صادرات و واردات و غیره...
- به رسمیت شناختن نقش بازار به عنوان عامل اصلی در تخصیص بهینه منابع، آزاد سازی فعالیت اقتصادی، خصوصی سازی واحد‌های تولیدی دولتی که بیشتر آنها به جای خلق ثروت، تنها با تکیه بر تزریق یارانه و بلعیدن منابع ملی سر پا ایستاده اند...
- دگرگون سازی بازرگانی خارجی به منظور تبدیل یک اقتصاد بسته درون گرا به یک اقتصاد پویای برون گرا که بتواند خود را با تحولات بازار جهانی هماهنگ سازد و به جای متمرکز بودن بر صدور مواد خام، به صدور کالا‌های ساخته شده نیز روی آورد...
شمار زیادی از کشور‌ها از جمله چین، هند، ترکیه، شیلی و نیز کشور‌های سابقا سوسیالیستی با اجرای همین سیاست‌ها به نتایح درخشان رسیدند و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی دگرگون کردند.
در ایران اما، کشتی سیاست «تعدیل اقتصادی»، که قانون برنامه اول جمهوری اسلامی (۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۲) آغاز گر آن است، در پیچ و خم دشواری‌های درونی و بین المللی کشور، به گل نشست. البته نسل تازه ای از تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی، پس از آشنا شدن با اصول سیاستگذاری اقتصادی، برای جبران ویرانگری‌های دهه نخست انقلاب تلاش کردند و به رغم «دگم‌های مکتبی» رایج در آن زمان، افکار تازه ای را حتی در میان قشر‌های سنتی نظام پراکنده کردند.
ولی بسیاری از تلاش‌های آنها به سنگ خوردند وهاشمی رفسنجانی، در پایان دور اول زمامداری اش، زیر فشار آیت الله خامنه ای و مجلس، ، اصلاحات اقتصادی را متوقف کرد و دور دوم زمامداری او، در عرصه اقتصادی، در سر در گمی و آشفتگی گذشت و تغییر مهمی در ساختار‌های بیمار تولیدی و بازرگانی کشور به وجود نیامد.
بعد از دوم خرداد ماه ۱۳۷۶ و نشستن محمد خاتمی بر کرسی ریاست جمهوری، طرح تازه ای زیر عنوان «ساماندهی اقتصادی» به کشور ارائه شد که ضمن بر گرفتن بسیاری از محور‌های «تعدیل»، تلاش می‌کرد همان سیاست را پیرامون محور «عدالت اجتماعی» باز نویسی کند تا بخشی از جناح چپ جمهوری اسلامی را، که پیش از این منتقدان سر سخت سیاست اقتصادی هاشمی رفسنجانی بودند و با رویداد «دوم خرداد» به قدرت بازگشته بودند، راضی نگه دارد.
طرح «ساماندهی» بر این باور متکی بود که «در سیاست اقتصادی کار آمد میان توسعه واقعی و عدالت اجتماعی تضادی وجود ندارد و برنامه‌های توسعه، علاوه بر تامین و گسترش عدالت اجتماعی، باید رشد تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی را به همراه آورند.»
با این همه سیاست اقتصادی دولت خاتمی را می‌توان، در مجموع، ادامه دهنده سیاستی دانست که در دوره اول زمامداری هاشمی رفسنجانی مورد توجه قرار گرفت.
طی هشت سال زمامداری دولت‌های هفتم و هشتم، اهرم‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور کم و بیش در دست «کارگزاران تعدیل» باقی ماند و برنامه‌های پنج ساله سوم (۱۳۷۷ ـ ۸۲) و چهارم (۱۳۸۳ ـ ۸۸) عمدتا در راستای اصلاحات ساختاری و به منظور خارج کردن ایران از گرداب یک اقتصاد نفتی، دولتی و دورنگرا تنظیم شدند.
به رغم پیشروی در چند عرصه اصلاحی از جمله تک نرخی کردن ارز، فراهم آوردن قانون تازه در عرصه سرمایه گذاری‌های خارجی و یا تغییراتی در عرصه‌های مالیاتی و بازرگانی، دولت خاتمی نیز به دلیل مشکلات بزرگ سیاسی و حقوقی و وجود سد‌های بیشمار برای پیشبرد اصلاحات ساختاری، از «سامان» بخشیدن به اقتصاد ایران ناتوان ماند.
طرح «تحول اقتصادی»
شکست اصلاحات اقتصادی در طی شانزده سال زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، یکی از عوامل عمده اوجگیری جناحی‌هایی است که در سال ۱۳۸۴، در پیوند نزدیک با «بیت رهبری»، محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست ریاست جمهوری اسلامی نشاندند. محمود احمدی نژاد بدون سیاست اقتصادی به ریاست جمهوری رسید، مگر آنکه بخواهیم «پوپولیسم» را سیاست اقتصادی به شمار آوریم. در واقع جناح‌های اصولگرای پشتیبان دولت نهم، با نفی و طرد خطوط اصلی برنامه‌های پنج ساله اول تا چهارم، به شعار‌های عوام پسندانه انقلاب اسلامی روی آوردند و برای بسیج هواداران خود، بر اولویت مبارزه با فساد و مافیای قدرت و استقرار اقتصاد «عدالت محور» تاکید کردند.
محمود احمدی نژاد بدون سیاست اقتصادی به ریاست جمهوری رسید، مگر آنکه بخواهیم «پوپولیسم» را سیاست اقتصادی به شمار آوریم. در واقع جناح‌های اصولگرای پشتیبان دولت نهم، با نفی و طرد خطوط اصلی برنامه‌های پنج ساله اول تا چهارم، به شعار‌های عوام پسندانه انقلاب اسلامی روی آوردند و برای بسیج هواداران خود، بر اولویت مبارزه با فساد و مافیای قدرت و استقرار اقتصاد «عدالت محور» تاکید کردند.
چهار برنامه پنج ساله، که در دوره‌های ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تهیه و تصویب شده بودند، بار‌ها مورد انتقاد محمود احمدی نژاد و نزدیکان او قرار گرفتند، با این اتهام که تدوین آنها از لیبرالیسم، هومانیسم و سکولاریسم منشا گرفته و در راستای پیشبرد هدف‌های غرب و آمریکا تنظیم شده اند.
طی چهار سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد، برنامه پنجساله چهارم عملا کنار گذاشته شد، بی آنکه سیاستی تازه از سوی دولت نهم برای اقتصاد کشور پیشنهاد شود. رییس دولت به یک بیان ضد سرمایه داری، مشابه فیدل کاسترو و هوگو چاوز روی آورد، ولی در همان حال از اجرای سیاست‌های تازه مبتنی بر تفسیر اصل چهل و چهار در راستای پیشبرد خصوصی سازی هواداری کرد. آشفتگی و ابهام به جایی رسید که «تیم اقتصادی» دولت پاره پاره شد، به ویژه پس از آنکه «سازمان مدیریت و برنامه ریزی»، نهاد بسیار قدیمی کشور در عرصه‌های کارشناسی و اجرایی، به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد.
در چهارمین سال دوران نخست ریاست جمهوری اش، محمود احمدی نژاد برای خارج شدن از بن بست و به دست گرفتن ابتکار، «طرح تحول اقتصادی» را پیشنهاد کرد و آن را «جراحی بزرگ» لقب داد. با این حال از هفت محور اصلی این طرح (بهره وری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، بانک، ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالا‌ها و خدمات)، تنها هدفمند کردن یارانه‌ها مورد تاکید قرار گرفت، و لایحه ای در همین زمینه به مجلس پیشنهاد شد که در پی فراز و نشیب‌ها فراوان، سر انجام آنگونه که رییس دولت می‌خواست به تصویب نهایی مجلس رسید و قرار است پس از دریافت چراغ سبز شورای نگهبان، به اجرا گذاشته شود.
این مصوبه، که یکی از مهم‌ترین متن‌های اقتصادی ایران در سه دهه گذشته است، دولت را موظف می‌کند طی مدت پنج سال قیمت حامل‌های انرژی و کالا‌های اساسی را به قیمت واقعی، که طبعا در سطحی بالا‌تر و گاه بسیار بالا‌تر از قیمت‌های کنونی است، نزدیک کند.
نکته مهم آنکه طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» در زمره مهم‌ترین اصلاحات ساختاری است که در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیشنهاد شد و در ایران نیز به یکی از مهم‌ترین هدف‌های هوادران سیاست «تعدیل» بدل شد. طرفه آنکه محمود احمدی نژاد، مخالف سر سخت سازمان‌های بین المللی اقتصادی، پس از حملات شدید علیه «فرهنگ استعماری» این سازمان‌ها و هواداران ایرانی آنها، سر انجام همان طرح را پذیرفت و آنرا چاره ساز همه درد‌های اقتصادی کشور اعلام کرد.
مسئله در آنجاست که هدفمند کردن یارانه‌ها در بد‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی به اجرا گذاشته می‌شود. این طرح، که اکنون به مصوبه مجلس بدل شده، نمی‌تواند به نتایج مورد نظر برسد مگر آنکه در پیوند با دیگر اصلاحات بنیادی، هم در عرصه‌های سیاسی و هم در عرصه‌های اقتصادی، به اجرا گذاشته شود. در غیر این صورت آنچه «جراحی» توصیف شده، می‌تواند به «سلاخی» بدل شود.
به علاوه شواهد نشان میدهند که قرار است «هدفمند کردن یارانه‌ها» در راستای هدف‌های سیاسی جناح اصولگرای مجلس به اجرا گذاشته شود. در واقع منابع حاصل از «هدفمند کردن یارانه‌ها» در اختیار سازمانی به همان نام قرار میگیرد که سکان اداره آن عملا به رییس دستگاه اجرایی سپرده شده است. در همین زمینه احمد توکلی، ريیس مركز پژوهش‌های مجلس و نماینده «اصولگرا» به همکاران خود هشدار داد : «بترسید از اینكه بودجه‌ای به اندازه دو برابر بودجه عمرانی در دست دولت قرار بگیرد و یك شركت دولتی مسوول توزیع آن باشد».
بن بست‌های درونی و بین المللی
بررسی سه طرح عمده اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی (تعدیل اقتصادی، ساماندهی اقتصادی و تحول اقتصادی) نشان میدهد که نظام بر آمده از انقلاب ۱۳۵۷، در انجام اصلاحات لازم برای پایه ریزی یک اقتصاد مدرن و هماهنگ با فرآیند جهانی شدن، ناکام مانده است.
دو طرح «تعدیل اقتصادی» و «ساماندهی اقتصادی» دستکم از پشتوانه کارشناسی برخوردار بودند. در واقع بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی، با درس گرفتن از تجربه تلخ اقتصادی ایران در ده سال نخست پس از انقلاب و نیز شکست قطعی اقتصاد‌های دولتی در جهان، از آغاز دهه دوم انقلاب به اصلاح جهت‌گیری‌های اقتصادی آن روی آوردند، با این باور که می‌توان نظام اسلامی تهران را با کار آمدی در عرصه‌های تولیدی و بازرگانی آشتی داد. این امید به ناکامی کشید.
طرح «تحول اقتصادی» احمدی نژاد به سرنوشتی بد‌تر از دو طرح پیشین گرفتار خواهد آمد، زیرا در ستیزه جویی آشکار با دستگاه کارشناسی کشور فراهم آمده است. با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خانه نشین شدن شمار زیادی از چهره‌های اصلی تکنوکراسی نوپای جمهوری اسلامی، دولت «اصولگرا» سرنوشت برنامه ریزی اقتصادی در ایران را به کسانی سپرد که درجه آگاهی بسیاری از آنها از واقعیت‌های اقتصادی کشور و جهان، هم سطح انقلابیون ۱۳۵۷ بود.
تجربه اصلاحات اقتصادی در ایران پس از انقلاب به جایی نرسید، زیرا نظام جمهوری اسلامی به دلیل بن بست‌های درونی خود نتوانست شرایط درونی و بین المللی لازم را برای به ثمر رسیدن این تجربه فراهم آورد.
کارگزاران «تعدیل اقتصادی» و «ساماندهی اقتصادی» تصور می‌کردند که می‌توانند یک استراتژی مدرن اقتصادی را، که محور‌های نظری آن در بلند آوازه‌ترین دانشگاه‌های جهان و مراکز تحقیقاتی سازمان‌های بین المللی فراهم آمده، با نظام ولایت فقیه آشتی دهند. روزگار به آنها آموخت که تعهد و قابلیت «قدرت سیاسی» در پیشبرد فرآیند توسعه، شرط اصلی در به ثمر نشستن اصلاحات اقتصادی است. نظام حاکمه چین در دوران پس از مائوتسه تونگ ارتقای توان اقتصادی این کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار داد، حال آنکه چنین هدفی، در نظام ولایت فقیه، در زمره اولویت‌ها نیست.
به علاوه پیشبرد اصلاحات اقتصادی به فضای بین المللی مناسب نیاز دارد. به همین سبب کارگزاران سیاست‌های «تعدیل» و «ساماندهی»، اصطلاح «تعامل با خارج» را ابداع کردند تا بلکه نظام «مکتبی» تهران را به پرهیز از تنش آفرینی در فضای بین المللی کشور تشویق کنند.
این تلاش نیز به جایی نرسید و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به یک نظام «عادی» در صحنه جهانی بدل نشد، به این دلیل ساده که بقای آن در «غیر عادی» بودن آن است. با متمرکز شدن همه اهرم‌های قدرت در چنگ «اصولگرایان»، آخرین بقایای امید تکنوکراسی اصلاح طلب برای دستیابی به «تعامل با خارج» بر باد رفت.
