غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان این که بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از روز چهارشنبه در این شورا آغاز می‌شود، خواستار ارایه لایحه دیگری از سوی دولت به مجلس به منظور فسخ لایحه کنونی شد.
غلامحسین الهام، سخنگوی پیشین دولت و عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز شنبه در یک گفت و گوی رادیویی با اشاره به اختلاف‌های میان مجلس و دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفته است: «اگر شورای نگهبان این لایحه را مغایر قانون اساسی و شرع نداند، برای دولت لازم الاجراست، اما از آن جایی که دولت گفته است چنین لایحه‌ای را نمی‌تواند اجرا کند، راه حل این است که دولت لایحه‌ای دیگر برای فسخ این لایحه تقدیم مجلس کند».
اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، از زمان بررسی ماده ۱۳ این لایحه در مجلس آغاز شد و به دنبال آن محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس، خواستار استرداد این لایحه یا لغو مصوبه مجلس در خصوص ماده ۱۳ شد.
براساس ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایندگان برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی قائل شده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را آسان می‌کرد اما در آستانه بررسی ماده ۱۶ این چهار ردیف به یک ردیف کاهش یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بررسی ماده ۱۶، به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختیار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه هزینه کرد آن تحقق می‌یافت.
با این حال دولت همچنان بر خواسته خود مبنی بر استرداد این لایحه اصرار می‌ورزید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی این لایحه با عقب نشینی بیشتر از تغییرات اولیه خود در لایحه مزبور آن را تصویب و هفته گذشته برای اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان فرستادند.
این در حالی است که اندکی پس از ارجاع لایحه هدفمندکردن لایحه‌ها به شورای نگهبان محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از این تصمیم مجلس اظهار داشت: « لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده بود، در مجلس کاملاً دگرگون شد. اگر دست دولت بسته باشد، این لایحه قابل اجرا نیست، چرا که ما نمی‌توانیم دست به اقدامی بزنیم که به ضرر مردم باشد».
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه در شکل اولیه آن با انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی روبرو شده بود که دولت را به تلاش برای در اختیار گرفتن «درآمد ناشی از بالا بردن قیمت کالاهای اساسی بدون هیچ گونه نظارتی» متهم کرده‌اند.
آقای میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در این باره گفته است:« این لایحه اثرش را بر زندگی مردم خواهد گذاشت و ذائقه مردم تلخ خواهد شد و ممکن است شاهد مشکلات اساسی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور باشیم».
در حالی که بر اساس پیش‌بینی دولت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تنها ۱۱ تا ۱۵ درصد بار تورمی به دنبال خواهد داشت، احمد توكلى، ریيس مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى، این تورم را ۲۰ تا ۴۰ درصد و کارشناسان مستقل آثار تورمی اجرایی شدن این لایحه را به مراتب بیشتر و حتی تا ۷۰ درصد نیز برآورد کرده‌اند.
«لایحه به مجمع تشخیص نظام ارجاع نمی‌شود»
به گفته غلامحسين الهام سخنگوی پيشين دولت احمدی‌نژاد و عضو حقوقدان شورای نگهبان کار بررسی اين لايحه از روز چهارشنبه در اين شورا آغاز شده و تا ۱۰ روز بعد نتيجه اين بررسی به مجلس اعلام خواهد شد.
الهام در عین حال با انتقاد از تصویب این لایحه در مجلس اظهار داشت: « دولت با توجه به حساسیت این لایحه اختیاراتی می‌خواهد که توان اجرای خوب آن را داشته باشد و بهتر بود مجلس در این باره به دولت اعتماد می‌کرد و اختیارات لازم را می‌داد یا اصل لایحه را تصویب نمی‌کرد».
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل «مغایرت با قانون اساسی و شرع اسلامی» رد کند، نمایندگان مجلس باید نظر شورای نگهبان را تامین کنند.
اما در صورتی که مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برعهده دارد، وارد عمل خواهد شد.
با این حال محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی بر این باور است که ایرادهای احتمالی شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها « با تعامل میان دولت و مجلس رفع می‌شود و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع نخواهد شد».
وی همچنین در این باره که اگر شورای نگهبان این لایحه را تایید کند، چه وضعیتی پیش خواهد آمد، گفته است:« در چنین شرایطی با طرح یا لایحه دو فوریتی اختلاف نظرها میان دولت و مجلس رفع خواهد شد».
با توجه به این که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی یک بار دیگر از نمایندگان مجلس خواسته است، «با دولت مدارا کنند»، به نظر می‌رسد، اختلاف بر سر این لایحه نیز سرانجام با تامین نظر دولت به پایان خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، از زمان بررسی ماده ۱۳ این لایحه در مجلس آغاز شد و به دنبال آن محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس، خواستار استرداد این لایحه یا لغو مصوبه مجلس در خصوص ماده ۱۳ شد.
براساس ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایندگان برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی قائل شده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را آسان می‌کرد اما در آستانه بررسی ماده ۱۶ این چهار ردیف به یک ردیف کاهش یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بررسی ماده ۱۶، به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختیار تمام منابع در آمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه هزینه کرد آن تحقق می‌یافت.
با این حال دولت همچنان بر خواسته خود مبنی بر استرداد این لایحه اصرار می‌ورزید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی این لایحه با عقب نشینی بیشتر از تغییرات اولیه خود در لایحه مزبور آن را تصویب و هفته گذشته برای اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان فرستادند.
این در حالی است که اندکی پس از ارجاع لایحه هدفمندکردن لایحه‌ها به شورای نگهبان محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از این تصمیم مجلس اظهار داشت: « لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده بود، در مجلس کاملاً دگرگون شد. اگر دست دولت بسته باشد، این لایحه قابل اجرا نیست، چرا که ما نمی‌توانیم دست به اقدامی بزنیم که به ضرر مردم باشد».
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه در شکل اولیه آن با انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی روبرو شده بود که دولت را به تلاش برای در اختیار گرفتن «درآمد ناشی از بالا بردن قیمت کالاهای اساسی بدون هیچ گونه نظارتی» متهم کرده‌اند.
آقای میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در این باره گفته است:« این لایحه اثرش را بر زندگی مردم خواهد گذاشت و ذائقه مردم تلخ خواهد شد و ممکن است شاهد مشکلات اساسی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در کشور باشیم».
در حالی که بر اساس پیش‌بینی دولت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تنها ۱۱ تا ۱۵ درصد بار تورمی به دنبال خواهد داشت، احمد توكلى، ریيس مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى، این تورم را ۲۰ تا ۴۰ درصد و کارشناسان مستقل آثار تورمی اجرایی شدن این لایحه را به مراتب بیشتر و حتی تا ۷۰ درصد نیز برآورد کرده‌اند.
«لایحه به مجمع تشخیص نظام ارجاع نمی‌شود»
به گفته غلامحسين الهام سخنگوی پيشين دولت احمدی‌نژاد و عضو حقوقدان شورای نگهبان کار بررسی اين لايحه از روز چهارشنبه در اين شورا آغاز شده و تا ۱۰ روز بعد نتيجه اين بررسی به مجلس اعلام خواهد شد.
الهام در عین حال با انتقاد از تصویب این لایحه در مجلس اظهار داشت: « دولت با توجه به حساسیت این لایحه اختیاراتی می‌خواهد که توان اجرای خوب آن را داشته باشد و بهتر بود مجلس در این باره به دولت اعتماد می‌کرد و اختیارات لازم را می‌داد یا اصل لایحه را تصویب نمی‌کرد».
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل «مغایرت با قانون اساسی و شرع اسلامی» رد کند، نمایندگان مجلس باید نظر شورای نگهبان را تامین کنند.
اما در صورتی که مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برعهده دارد، وارد عمل خواهد شد.
با این حال محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی بر این باور است که ایرادهای احتمالی شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها « با تعامل میان دولت و مجلس رفع می‌شود و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع نخواهد شد».
وی همچنین در این باره که اگر شورای نگهبان این لایحه را تایید کند، چه وضعیتی پیش خواهد آمد، گفته است:« در چنین شرایطی با طرح یا لایحه دو فوریتی اختلاف نظرها میان دولت و مجلس رفع خواهد شد».
با توجه به این که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی یک بار دیگر از نمایندگان مجلس خواسته است، «با دولت مدارا کنند»، به نظر می‌رسد، اختلاف بر سر این لایحه نیز سرانجام با تامین نظر دولت به پایان خواهد رسید.
