رييس ديوان عدالت ادارى با اشاره به سخنان رهبر جمهورى اسلامى در باره بى‌اعتبار بودن «اعتراف عليه ديگران» مسئوليت پخش جريان محاكمه بازداشت شدگان پس از انتخابات را متوجه تلویزیون دولتی ایران دانست.
محمد جواد منتظرى، رييس ديوان عدالت ادارى، سخنان آيت الله علی خامنه‌اى در باره روند برگزارى دادگاه بازداشت‌شدگان رويدادهاى پس از انتخابات را «فصل الخطاب» دانست و اظهار داشت: «در اثر برخى غفلت‌هايى كه دادگاه‌ها يا جريانات ديگر داشتند، در پخش دادگاه‌ها از رسانه‌ها اقداماتى خلاف موازين شرعى و قانونى صورت گرفت.»
وى با بيان اين كه قوه قضاييه مسئول «پخش اسامى افراد» نيست، افزود: « اساساً پخش جريانات دادگاه به عهده قوه قضاييه نبوده است، بلكه اين مسئله به سازمان صدا و سيما مربوط بوده كه قطعا فيلترهايى هم در اين زمينه بايد به كار گيرد.»
آيت الله خامنه‌اى در خطبه‌هاى نماز عيد فطر اعتراف‌هاى صورت گرفته در محاكمه متهمان بازداشت‌شدگان رويدادهاى پس از انتخابات عليه ديگران را غيرقابل استناد دانست و گفته بود: «اينكه در دادگاه‌ها كه از تلويزيون هم پخش مى‌شد از قول يك متهمى راجع به كس ديگرى گفته مى‌شود، اين را بگويم، اين حجيت ندارد، شرعا.»
وى در عين حال در واكنش به انتقادهاى صورت گرفته نسبت به «پخش اعتراف‌هاى» بازداشت‌شدگان افزوده بود: «متهم هر چه درباره خود بگويد در دادگاه، اين حجت است؛ اين كه بگويند اگر در دادگاه اگر اعترافى كرد عليه خودش، اين حرف مهملى است؛ حرف بى ارزشى است.»
سخنان رهبر جمهورى اسلامى در باره غير قابل استناد بودن «اعتراف متهمان» در باره ديگران در حالى بيان شده است، كه در چهار مرحله نخست برگزارى دادگاه بازداشت‌شدگان رويدادهاى پس از انتخابات، «اعتراف‌هايى» در باره بسيارى از رهبران جنبش اصلاحات از طريق رسانه‌هاى خبرى و به ويژه صدا و سيما پخش شده بود.
در پى اعتراض‌هاى گسترده برخی مراجع تقلید، روحانیون بلندپایه و صاحبنظران حقوقی نسبت به پخش اين گونه «اعتراف‌ها»، قوه قضاييه جمهورى اسلامى با استناد به ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى كيفرى از رسانه‌ها خواست، از انتشار اسامى و مشخصات «متهمان» رويدادهاى پس از انتخابات خوددارى كنند.
به موجب اين ماده «منظور از علنى بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگى است. خبرنگاران رسانه ها مى توانند با حضور در دادگاه از جريان دسيدگى گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتى كه معرف هويت فردى يا موقعيت ادارى و اجتماعى شاكى يا مشتكى عنه باشد ، منتشر نمايند. تحلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.»
اين در حالى است كه رسانه‌هاى طرفدار دولت در ايران در واكنش به جلوگيرى از انتشار مشخصات متهمان كه به گفته صادق لاريجانى، رييس قوه قضاييه اقدامى در راستاى اجراى قانون است، از اين تصمیم به شدت انتقاد كرده‌اند.
محمد جواد منتظرى، رييس ديوان عدالت ادارى با نادرست خواندن اين اعتراض‌ها مى‌گويد: «نمى‌توان به صرف اين شعار كه دانستن حق مردم است، همه چيز را بازگو كرد و مسائلى را به حق يا به ناحق منتشر ساخت زيرا در هر صورت آبروى اشخاص مهم است.»
از سوى ديگر على شكورى راد، عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت ايران، دراين باره به خبرگزارى ايلنا گفته است: «طبيعتا اگر در دادگاه‌ها از افرادى اسم برده شده بايد از آنان اعاده حيثيت شود و فرصت مقتضى در اختيار آنان قرار گيرد تا از خودشان دفاع كنند، هر چند كه فكر نمى‌كنم چنين اتفاقى بيفتد، زيرا اراده‌اى براى حل سوء ظن ها وجود ندارد.»
در جريان محاكمه برخى از متهمان در اين دادگاه‌ها، از چهره‌هاى شاخصى چون اكبر هاشمى رفسنجانى و فرزندانش، محمد خاتمى، رييس جمهور پيشين، ميرحسين موسوى و مهدى كروبى نام برده شد و اتهام‌هايى نيز به آنها نسبت داده شد.
محمد جواد منتظرى، رييس ديوان عدالت ادارى، سخنان آيت الله علی خامنه‌اى در باره روند برگزارى دادگاه بازداشت‌شدگان رويدادهاى پس از انتخابات را «فصل الخطاب» دانست و اظهار داشت: «در اثر برخى غفلت‌هايى كه دادگاه‌ها يا جريانات ديگر داشتند، در پخش دادگاه‌ها از رسانه‌ها اقداماتى خلاف موازين شرعى و قانونى صورت گرفت.»
وى با بيان اين كه قوه قضاييه مسئول «پخش اسامى افراد» نيست، افزود: « اساساً پخش جريانات دادگاه به عهده قوه قضاييه نبوده است، بلكه اين مسئله به سازمان صدا و سيما مربوط بوده كه قطعا فيلترهايى هم در اين زمينه بايد به كار گيرد.»
آيت الله خامنه‌اى در خطبه‌هاى نماز عيد فطر اعتراف‌هاى صورت گرفته در محاكمه متهمان بازداشت‌شدگان رويدادهاى پس از انتخابات عليه ديگران را غيرقابل استناد دانست و گفته بود: «اينكه در دادگاه‌ها كه از تلويزيون هم پخش مى‌شد از قول يك متهمى راجع به كس ديگرى گفته مى‌شود، اين را بگويم، اين حجيت ندارد، شرعا.»
وى در عين حال در واكنش به انتقادهاى صورت گرفته نسبت به «پخش اعتراف‌هاى» بازداشت‌شدگان افزوده بود: «متهم هر چه درباره خود بگويد در دادگاه، اين حجت است؛ اين كه بگويند اگر در دادگاه اگر اعترافى كرد عليه خودش، اين حرف مهملى است؛ حرف بى ارزشى است.»
سخنان رهبر جمهورى اسلامى در باره غير قابل استناد بودن «اعتراف متهمان» در باره ديگران در حالى بيان شده است، كه در چهار مرحله نخست برگزارى دادگاه بازداشت‌شدگان رويدادهاى پس از انتخابات، «اعتراف‌هايى» در باره بسيارى از رهبران جنبش اصلاحات از طريق رسانه‌هاى خبرى و به ويژه صدا و سيما پخش شده بود.
در پى اعتراض‌هاى گسترده برخی مراجع تقلید، روحانیون بلندپایه و صاحبنظران حقوقی نسبت به پخش اين گونه «اعتراف‌ها»، قوه قضاييه جمهورى اسلامى با استناد به ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى كيفرى از رسانه‌ها خواست، از انتشار اسامى و مشخصات «متهمان» رويدادهاى پس از انتخابات خوددارى كنند.
به موجب اين ماده «منظور از علنى بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگى است. خبرنگاران رسانه ها مى توانند با حضور در دادگاه از جريان دسيدگى گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتى كه معرف هويت فردى يا موقعيت ادارى و اجتماعى شاكى يا مشتكى عنه باشد ، منتشر نمايند. تحلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.»
اين در حالى است كه رسانه‌هاى طرفدار دولت در ايران در واكنش به جلوگيرى از انتشار مشخصات متهمان كه به گفته صادق لاريجانى، رييس قوه قضاييه اقدامى در راستاى اجراى قانون است، از اين تصمیم به شدت انتقاد كرده‌اند.
محمد جواد منتظرى، رييس ديوان عدالت ادارى با نادرست خواندن اين اعتراض‌ها مى‌گويد: «نمى‌توان به صرف اين شعار كه دانستن حق مردم است، همه چيز را بازگو كرد و مسائلى را به حق يا به ناحق منتشر ساخت زيرا در هر صورت آبروى اشخاص مهم است.»
از سوى ديگر على شكورى راد، عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت ايران، دراين باره به خبرگزارى ايلنا گفته است: «طبيعتا اگر در دادگاه‌ها از افرادى اسم برده شده بايد از آنان اعاده حيثيت شود و فرصت مقتضى در اختيار آنان قرار گيرد تا از خودشان دفاع كنند، هر چند كه فكر نمى‌كنم چنين اتفاقى بيفتد، زيرا اراده‌اى براى حل سوء ظن ها وجود ندارد.»
در جريان محاكمه برخى از متهمان در اين دادگاه‌ها، از چهره‌هاى شاخصى چون اكبر هاشمى رفسنجانى و فرزندانش، محمد خاتمى، رييس جمهور پيشين، ميرحسين موسوى و مهدى كروبى نام برده شد و اتهام‌هايى نيز به آنها نسبت داده شد.
