محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، طرح دولت دهم برای خروج کارمندان دولت از تهران را «عجولانه و بدون تدبیر» نامید و افزود که این طرح «به‌جز گسستگی خانواده‌ها و افزایش شکایات از دولت بهره‌ای ندارد و به طور قطع شکست می‌خورد».
دولت دهم، در راستای کاهش جمعیت و میزان ترافیک تهران، در اواخر تیرماه ایجاد سازمان و کار جدید در تهران را ممنوع کرد و افزود که در طول یک ماه «۲۰۰ هزار کارمند به همراه خانواده‌هایشان» از تهران خارج خواهند شد که البته با پایان یافتن مهلت یک ماهه، به گفته معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران، تنها هزار کارمند دولت از تهران خارج شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه اظهار داشت: «آیا دولت در مورد اشتغال همسر کارمند، وضعیت تحصیل یا ازدواج فرزندان، وضعیت تعهد خانواده نسبت به نگهداری از والدین سالمند، بیماری یا شغل دوم کارکنان دولت بررسی انجام داده‌است. حال آنکه با خروج دستگاه‌های دولتی از پایتخت شیرازه و انسجام بسیاری از خانواده‌های کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار می‌گیرد».
در پی تصمیم دولت برای این انتقال اجباری، جمعی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران تیرماه گذشته در اعتراض به این تصمیم برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گفته این تجمع‌کنندگان، مسئولان سازمان میراث فرهنگی قصد دارند حدود ۱۱۰۰ کارمند این سازمان را «به اجبار» از تهران به شهرستان‌هایی چون شیراز و اصفهان منتقل کنند.
این در حالی است که رئیس دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه اظهار داشت که «دولت تنها در صورتی می‌تواند کارمندان را مجبور به خروج از تهران کند که اولاً در قرارداد، این حق به دولت به عنوان کارفرما داده شده باشد و ثانیاً قانون تکلیفی را در این مورد بر عهده کارمند قرار داده باشد».
به گفته آقای منتظری، کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی بر اجرای تمامی تصمیمات دولت نداده‌اند و هر گونه تصمیم دولت به عنوان کارفرما برای کارمند (خارج از قرارداد) منوط به رضایت طرفین است».
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، کارمندان معترضی که در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌بودند می‌گویند «برای ادامه کار خود مجبورند با انتقال به شیراز موافقت کنند».
به گفته محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، «یکی از مشکلات استان تهران موضوع جمعیت آن است و امروز حدود ۱۴ میلیون نفر در سطح استان زندگی می کنند که این فشردگی جمعیت هم امکان برنامه‌ریزی و هم موجب مشکلات فراوانی برای خود مردم استان شده‌است.» خطر زمین‌لرزه و مسئله ترافیک تهران از انگیزه‌های اصلی دولت برای طرح انتقال کارمندان عنوان شده‌است.
رئیس دیوان عدالت اداری که نهاد او به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آئین‌نامه‌های دولتی تأسیس شده در این خصوص با بیان اینکه «در این نوع تصمیم‌گیری‌ها نباید عجله کرد» اظهار داشت: «دولت نباید فکر کند که با خروج ضربتی ۱۰۰ هزار کارمند از تهران زلزله به سایر شهروندان تهرانی آسیب نمی‌رساند زیرا چنین برداشتی اصلا منطقی نیست.»
در پی عدم استقبال کارمندان دولت از طرح انتقال به شهرستان‌ها، محمود احمدی‌نژاد، در ماه جاری با اشاره به مصوبه «دورکاری دولت» به عنوان راه حلی برای کاهش ترافیک گفت که باید شرایط به نوعی مهیا شود تا حداقل ۴۰ درصد از کارمندان فعالیت‌های خود را از خانه پیگیری کنند.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی طرح «کار در خانه» را ارائه و آن را یکی از اهداف مطرح در تدوین برنامه پنجم توسعه ایران عنوان کرده است که هیئت دولت اوایل هفته جاری، در نامه‌ای به مجلس خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه شده بود.
دولت دهم، در راستای کاهش جمعیت و میزان ترافیک تهران، در اواخر تیرماه ایجاد سازمان و کار جدید در تهران را ممنوع کرد و افزود که در طول یک ماه «۲۰۰ هزار کارمند به همراه خانواده‌هایشان» از تهران خارج خواهند شد که البته با پایان یافتن مهلت یک ماهه، به گفته معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران، تنها هزار کارمند دولت از تهران خارج شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه اظهار داشت: «آیا دولت در مورد اشتغال همسر کارمند، وضعیت تحصیل یا ازدواج فرزندان، وضعیت تعهد خانواده نسبت به نگهداری از والدین سالمند، بیماری یا شغل دوم کارکنان دولت بررسی انجام داده‌است. حال آنکه با خروج دستگاه‌های دولتی از پایتخت شیرازه و انسجام بسیاری از خانواده‌های کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار می‌گیرد».
در پی تصمیم دولت برای این انتقال اجباری، جمعی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران تیرماه گذشته در اعتراض به این تصمیم برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گفته این تجمع‌کنندگان، مسئولان سازمان میراث فرهنگی قصد دارند حدود ۱۱۰۰ کارمند این سازمان را «به اجبار» از تهران به شهرستان‌هایی چون شیراز و اصفهان منتقل کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری: «با خروج دستگاه‌های دولتی از پایتخت، شیرازه و انسجام بسیاری از خانواده‌های کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار می‌گیرد».
این در حالی است که رئیس دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه اظهار داشت که «دولت تنها در صورتی می‌تواند کارمندان را مجبور به خروج از تهران کند که اولاً در قرارداد، این حق به دولت به عنوان کارفرما داده شده باشد و ثانیاً قانون تکلیفی را در این مورد بر عهده کارمند قرار داده باشد».
به گفته آقای منتظری، کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی بر اجرای تمامی تصمیمات دولت نداده‌اند و هر گونه تصمیم دولت به عنوان کارفرما برای کارمند (خارج از قرارداد) منوط به رضایت طرفین است».
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، کارمندان معترضی که در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌بودند می‌گویند «برای ادامه کار خود مجبورند با انتقال به شیراز موافقت کنند».
به گفته محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، «یکی از مشکلات استان تهران موضوع جمعیت آن است و امروز حدود ۱۴ میلیون نفر در سطح استان زندگی می کنند که این فشردگی جمعیت هم امکان برنامه‌ریزی و هم موجب مشکلات فراوانی برای خود مردم استان شده‌است.» خطر زمین‌لرزه و مسئله ترافیک تهران از انگیزه‌های اصلی دولت برای طرح انتقال کارمندان عنوان شده‌است.
رئیس دیوان عدالت اداری که نهاد او به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آئین‌نامه‌های دولتی تأسیس شده در این خصوص با بیان اینکه «در این نوع تصمیم‌گیری‌ها نباید عجله کرد» اظهار داشت: «دولت نباید فکر کند که با خروج ضربتی ۱۰۰ هزار کارمند از تهران زلزله به سایر شهروندان تهرانی آسیب نمی‌رساند زیرا چنین برداشتی اصلا منطقی نیست.»
در پی عدم استقبال کارمندان دولت از طرح انتقال به شهرستان‌ها، محمود احمدی‌نژاد، در ماه جاری با اشاره به مصوبه «دورکاری دولت» به عنوان راه حلی برای کاهش ترافیک گفت که باید شرایط به نوعی مهیا شود تا حداقل ۴۰ درصد از کارمندان فعالیت‌های خود را از خانه پیگیری کنند.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی طرح «کار در خانه» را ارائه و آن را یکی از اهداف مطرح در تدوین برنامه پنجم توسعه ایران عنوان کرده است که هیئت دولت اوایل هفته جاری، در نامه‌ای به مجلس خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه شده بود.
