تامين سرمايه برای صنعت نفت ايران، که در سال گذشته خورشيدی با دشواری های فراوان روبه رو شد، در سال ۱۳۸۷ همچنان يکی از چالش های بزرگ اقتصادی اين کشور خواهد بود.
صنعت نفت ايران در ۱۳۸۶ يکی از بهترين سال های خود را پشت سر گذاشت و در همان حال با دشواری هايی حتی بيش از سال های گذشته روبه رو شد. اين تناقض به احتمال فراوان در سال تازه خورشيدی ادامه خواهد يافت.
کمبود سرمايه گذاری
در واقع مهم ترين صنعت ايران، که قلب تپنده اقتصاد این کشور به شمار می رود، برای کالای توليدی اش بالاترين بهای تاريخ پر فراز و نشيب صنعت نفت ايران را تجربه کرد و به گفته حجت الله غنيمی فرد، مدير امور بين المللی شرکت ملی نفت، طی يازده ماه نخست سال گذشته ۷۰ ميليارد دلار برای خزانه کشور به ارمغان آورد.
ولی در همان حال، دستگاه زاينده «طلای سياه» از امکانات لازم برای بازسازی خود محروم ماند و به ويژه از لحاظ دستيابی به سرمايه و تکنولوژی خارجی، سال بسيار بدی را از سر گذراند.
در سال گذشته کمبود سرمايه گذاری بيش از سال های گذشته بر صنعت نفت ايران سنگينی کرد، اما اين کمبود بزرگ، به دليل رونق بی سابقه بازار نفت و اوجگيری درآمدهای ايران از صادرات اين کالا، تا اندازه زيادی پنهان ماند.
البته برای صنعت نفت ايران کمبود سرمايه گذاری پديده تازه ای نيست، ولی در سال گذشته خورشيدی، با توجه به انباشته شدن هر چه بيشتر ابرهای سياه در فضای بين المللی ايران، به ويژه در رابطه با پرونده هسته ای، راه بر مشارکت شرکت های بزرگ اروپايی و ژاپنی در طرح های نفتی ايران بيش از هميشه بسته شد و مراجعه جمهوری اسلامی به شرکت های نفتی دست دوم و سوم به ويژه در قاره آسيا به ناچار باز هم افزايش يافت.
در سال گذشته علاوه بر پشت کردن شرکت های بزرگ اروپايی و ژاپنی به طرح های نفتی ايران، تحريم بانکی بين المللی نيز اين طرح ها را از لحاظ دسترسی به منابع مالی زير فشار قرار داد.
ژوئن گذشته در تهران اعلام شد دولت جمهوری اسلامی، به منظور خنثی کردن تحريم بانکی آمريکا و يافتن راهی برای تامين مالی پروژه های نفت و گاز ايران، قصد دارد در خارج از کشور، احتمالا بحرين يا دوبی، صندوق سرمايه گذاری ايجاد کند. چنين پيدا است که اين طرح، به دليل استقبال سرد بازارهای مالی بين المللی رها شد.
حاصل آنکه توان توليدی صنعت نفت ايران عملا در جا زد و سرمايه گذاری های انجام گرفته در اين صنعت، تنها فرسايش توليد راجبران کرد.
کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژی در مجلس هفتم، فرسايش توليد را سالانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز پيش بينی می کند. به گفته همان مقام، ايران در بخش انرژی به ۳۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری در سال نياز دارد.
ميدان های نفتی فرسوده
به گفته منابع ارشد شرکت ملی نفت ايران، در حال حاضر ۸۰ در صد نفت کشور از هفت ميدان بزرگ اصلی تامين می شود که بيشتر آنها، به گفته همان منابع، نيمه دوم عمر خود را طی می کنند. افزايش ضريب بازيافت اين ميدان ها نيازمند سرمايه گذاری های عظيمی است که تنها بخشی از آن می تواند از منابع داخلی تامين شود.
در جا زدن توليد نفت ايران طی چند سال گذشته پيامد بديهی محروم ماندن ايران از سرمايه و تکنولوژی خارجی است. مقابله با اين پديده به ويژه از آن رو اهميت دارد که مصرف داخلی نفت در ايران به سرعت رو به افزايش می رود و صادرات اين کالا، که تنها ستون بازرگانی خارجی کشور است، به همان اندازه کاهش می يابد.
البته به گفته منابع رسمی تهران، توليد نفت ايران در پايان سال گذشته به حدود چهار ميليون و ۱۸۰ هزاربشکه در روز رسيد و تا پايان سال ۱۳۸۷ نيز ۷۰ هزار بشکه در روز بر آن افزوده خواهد شد.
ولی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، در آخرين بولتن ماهانه خود، توليد نفت ايران را در فوريه سال ۲۰۰۸ تنها سه ميليون و ۸۶۶ هزار بشکه در روز ارزيابی می کند که از کاهش توليد طی چهار سال گذشته خبر می دهد. به نوشته همان بولتن، ميانگين توليد روزانه نفت ايران در سال ۲۰۰۷ حدود ۶۴ هزار بشکه کمتر از سال ۲۰۰۴ ميلادی بوده است.
با توجه به کمبود های صنعت نفت ايران از لحاظ سرمايه گذاری و بن بست حاکم در روابط تهران و شرکت های پر آوازه نفتی جهان، بعيد به نظر می رسد که در توليد نفت ايران نه تنها در سال جديد، بلکه حتی طی چند سال آتی تحول چشمگيری به وجود آيد. سرمايه گذاری های تازه، برای دستيابی به توليد، به زمان نياز دارند.
