در حالی که بحث بر سر چگونگی هزينه کردن درآمدهای نفتی از سوی دولت نهم بار ديگر بالا گرفته، طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کل موجودی برجای مانده در حساب ذخيره ارزی کشور را تنها هشت ميليارد دلار ارزيابی کرد.
در پی گزارش اقتصادی يکشنبه شب محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، که بخش عمده آن به توجيه دلايل اوج گيری نرخ تورم در ايران اختصاص داشت، ارقام مورد استناد او درباره درآمدهای نفتی کشور و چگونگی هزينه کردن آنها بار ديگر در صدر مسايل مورد بحث محافل اقتصادی تهران قرار گرفته است.
آقای احمدی نژاد، در گزارش خود، منتقدانش را به بزرگنمايی درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت متهم کرد و افزود که دولت در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتيب ۳۱ و ۳۲ ميليارد دلار و در سال جاری خورشيدی، ۲۷ ميليارد دلار ارز برای تامين هزينه های خود در اختيار داشته است.
در مجموع، کل هزينه ارزی دولت طی دوران مورد نظر رييس جمهوری اسلامی، بر پايه ارزيابی او، ۹۰ ميليارد دلار بوده است.
- به گفته رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کل موجودی حساب ذخيره ارزی در حال حاضر از هشت ميليارد دلار بيشتر نيست. به بيان ديگر سرنوشت ده ها ميليارد دلار در اين ميان نامعلوم مانده و حساب ذخيره ارزی نيز، به رغم برخورداری ايران از پر رونق ترين سال های نفت، تقريبا خالی است.
در برابر اين ارزيابی، منتقدان دولت در آمد نفتی کشور را به ميان می کشند، و آن را با هزينه های مورد ادعای رييس جمهوری مقايسه می کنند و از او حساب و کتاب می خواهند.
درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت
روزنامه سرمايه، چاپ تهران در شماره روز پنجشنبه، ۲۹ آذر ماه، خود مجموع ارز حاصل از صدور نفت را از آغاز سال ۱۳۸۴ تا پايان سال جاری خورشيدی، حدود ۱۶۸ ميليارد دلار محاسبه می کند.
اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن در دولت خاتمی، با محاسبات خود، به ۱۵۰ ميليارد دلار می رسد که به واقعيت نزديک تر است .
کوتاه سخن آن که اگر ارز مورد استفاده دولت طی سه سال مورد نظر، آن گونه که آقای احمدی نژاد می گويد، تنها ۹۰ ميليارد دلار بوده، حال آنکه درآمد حاصل از نفت به حدود ۱۵۰ ميليارد دلار رسيده، دولت بايد تقريبا ۶۰ ميليارد دلار ارز اضافی باقيمانده را به حساب ذخيره ارزی واريز کرده باشد.
حساب ذخيره ارزی در سال ۱۳۷۹ بر پايه ماده شصت قانون برنامه پنج ساله سوم به وجود آمد با اين هدف که در دوران اوج گيری بهای نفت مازاد درآمد ارزی حاصل از صدور اين کالا در آن انباشته شود، برای استفاده در روزگار سختی ها، يعنی زمانی که در اثر رکود بازار نفت، ايران از لحاظ ارزی در مضيقه قرار می گيرد.
مسئله در آنجا است که به گفته طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کل موجودی حساب ذخيره ارزی در حال حاضر از هشت ميليارد دلار بيشتر نيست.
به بيان ديگر سرنوشت ده ها ميليارد دلار در اين ميان نامعلوم مانده و حساب ذخيره ارزی نيز، به رغم برخورداری ايران از پر رونق ترين سال های نفت، تقريبا خالی است.
طی همين دوران طلايی، شمار ديگری از کشورهای نفت خيز، از نروژ و روسيه گرفته تا کويت و امارات متحده عربی، گنجينه های حاصل از صدور نفت خود را با صدها ميليارد دلار انباشتند و آنها را به ابزاری تازه برای کسب درآمد اضافی بدل کردند.
بخش بزرگی از «صندوق های سرمايه گذاری دولتی»، که به بازيگران عمده صحنه پولی و مالی بين المللی بدل شده اند، به برکت همين دلارهای نفتی به وجود آمده اند.
نروژ، که از بزرگ تری صادر کنندگان نفت خام در جهان است، تقريبا همه درآمد های ارزی به دست آمده از اين محل را به صندوق ذخيره ارزی ريخته و بر پايه تازه ترين داده ها، ۳۲۰ ميليارد دلار موجودی اين صندوق را در بازار سهام و اوراق مشارکت سرمايه گذاری کرده تا به منبع درآمد تازه ای برای نسل های امروز و فردای کشور بدل شود.
در ميان کشورهای نفت خيز، ابوظبی صاحب بزرگ ترين «صندوق سرمايه گذاری دولتی» با ۶۲۵ ميليارد دلار موجودی است. موجودی اين صندوق ها در کويت به ۲۱۳ ميليارد دلار و در روسيه به ۱۲۸ ميليارد دلار می رسد.
«صندوق های سرمايه گذاری»، که حساب ذخيره ارزی ايران با الهام گرفتن از آنها به وجود آمده، اهرمی موثر برای مقابله با فرو کش کردن بهای نفت است و در واقع کشور های نفت حيز را در برابر نوسان های نامساعد بازار نفت بيمه می کند.
با توجه به بر باد رفتن درآمدهای نفتی و خالی ماندن حساب ذخيره ارزی در ايران، اين کشور از چنين اهرمی محروم مانده و در برابر خطر سقوط احتمالی بهای نفت، سخت بی دفاع است.
