اظهارات محمد مهدی آخوند زاده، معاون حقوقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نماینده رییس جمهور در امور خزر دایر بر رعایت «اصل انصاف» در تعیین رژیم حقوقی آینده خزر، حاکی از تغییر نگرش حساس و با اهمیت جمهوری اسلامی در نحوه بر خورد با تعیین رژیم حقوقی آینده این دریا است. از زمان انحلال اتحاد شوروی سابق تاکنون ایران همواره خواستار «سهم مساوی» با سایر کشور های حاشیه خزر در تعیین حدود آب ها و منابع کف این دریا بوده است.
معاون وزیر خارجه ایران زبان سیاسی تازه را در فاصله کوتاهی پس از مراجعت از «کنفرانس تدوین پیش نویس توافقنامه همکاری های امنیتی خزر» ، ( ۱۲ و ۱۳ آبان ) در باکو، و یک روز پیش از گشایش اجلاس کارشناسی نمایندگان ۵ کشور ساحلی خزر پیرامون تعیین رژیم حقوقی آینده این دریا ( ۱۸ و ۱۹ آبان ) در تهران مورد استفاده قرار داده است.
از این جهت به کار گرفتن ادبیات سیاسی تازه و استفاده از کلمه «انصاف» به جای تکرار و یا تاکید بر ۵۰ یا ۲۰ در صد سهم مورد ادعای ایران در خزر به هیچ وجه نمیتواند تصادفی باشد.
با توجه به این که کنفرانس سران خزر قرار است با حضور روسای جمهور کشور های ساحلی روز ۲۷ آبان ماه جاری ( ۱۸ نوامبر ) در باکو برگزار و علاوه بر تصویب پیمان همکاری های امنیتی به موضوع نحوه تعیین رژیم حقوقی آینده خزر نیز بپردازد، اظهارات اخیر آخوند زاده می تواند مستقیما در ارتباط با اجلاس یاد شده صورت گرفته باشد.
درصد سهم
از زمان انحلال اتحاد شوروی سابق و اعلام موجودیت مستقل چهار جمهوری تازه در حاشیه خزر، ایران همواره خواستار سهم مساوی با سایر همسایگان در مالکیت منابع و آبهای خزر بوده است.
دو سند مورد استناد ایران در طرح این خواسته قرار داد هایی است که در سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با دولت وقت اتحاد شوروی به امضا رسانده است. به موجب قرار داد های یاد شده، بدون اشاره به منابع زیر دریا، نحوه استفاده دو کشور از آب های دریا به صورت مشترک مورد اشاره قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ابتدا با تکیه بر قراردادهای یاد شده خواستار اعمال مالکیت مشترک ( مشاعی ) بر دریا بود. روسیه نیز طی سال های اولیه دهه نود این سیاست را در جهت منافع ملی خود می دید.
در نقطه مقابل ایران و روسیه، آذربایجان قرار داشت که در سال های ابتدایی بعد از استقلال همچنان امنیت ملی خود را متزلزل می دید و به شدت خواستار تعیین قطعی حدود ملی کشورهای ساحلی بود.
با تغییر دولت در مسکو و به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین بجای بوریس یلتسین، سیاست مسکو در قبال رژیم حقوق خزر نیز به تدریج تغییر کرد. در نتیجه این تغییرات، روسیه گام به گام از ایران فاصله گرفت و به دیگر کشور های ساحلی خزر نزدیک شد.
در سال ۱۹۹۸ روسیه طی قراردادی با قزاقستان حدود ملی خود را در کف دریای خزر با آن کشور رسمی ساخت. ترکمنستان و آذربایجان نیز ضمن دارا بودن اختلافهای دو جانبه، متعاقبا دراین زمینه با مسکو به توافق رسیدند.
ایران طی تمامی سال های یاد شده که چهار کشور دیگر ساحلی در مورد تعیین نحوه تقسیم دریای خزر و منابع آن به یکدیگر نزدیک تر می شدند، قرار داد های دو جانبه و یا چند جانبه مابین آنها را غیر قانونی می خواند.
پس از انجام تقسیمات داخلی دریا مابین چهار کشور دیگر، ایران با تفسیر قرارداد های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ابتدا خواستار مالکیت ۵۰ در صد از خزر شد و بعد این سهم را به ۲۰ درصد کاهش داد. آذربایجان در مقابل مدعی بود که سهم ایران در خزر متناسب با خطوط ساحلی آن و تنها ۱۳.۵ در صد است.
اعداد بازدارنده
به کار بردن ارقام در تبیین حدود و حقوق ملی ایران در خزر، بجای استفاده از «حقوق مشروع» و یا «حدود قانونی»، و تکرار اعداد ۵۰ درصد و ۲۰ در صد عملا فرصت انجام گفت وگو های دیپلماتیک و رسیدن به توافق معقول مابین ایران و چهار کشور دیگر حوزه خزر را سلب کرد.
محروم ماندن ایران از طرح های توسعه نفت و گاز در خزر نیز علاوه بر تحمیل میلیارد ها دلار بدون نفع اقتصادی، موقعیت سیاسی ایران را در حوزه خزر به شدت تحت تاثیر قرار داد.
تلاش پیشین
در جریان برگزاری کنفرانس سال ۲۰۰۷ سران کشور های ساحلی خزر در تهران، دولت ایران با تصور توسعه همکاری بارهبران کرملین و جبران مافات از این طریق ، به ظاهر قصد داشت ضمن امضای چند قرار داد دو جانبه با روسیه، در مورد خزر انعطاف بیشتری نشان داده و زمینه رسیدن به توافق جمعی در مورد رژیم حقوقی آینده خزر را فراهم سازد.
به این منظور، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اظهار این نکته که «سهم واقعی ایران از خزر از ۱۵ در صد نیز کمتر است»، قصد داشت زمینه لازم را در افکار عمومی برای دست یافتن به توافق های بعدی فراهم سازد.
با این وجود موضوع توافق احتمالی ایران در مورد نحوه تقسیم خزر در رسانه ها و حتی مجلس ایران به عنوان خیانت و دست شستن از حقوق ملی معرفی شد و واکنش های تند، فوری و گسترده افکار عمومی ایرانیان در داخل و خارج از کشور را به دنبال داشت.
به این ترتیب کنفرانس سال ۲۰۰۷ سران خزربه نتیجه نرسید. در آستانه برگزاری اجلاس دیگری از سران خزر در باکو، دست یافتن به یک توافق جمعی در مورد نحوه تقسیم خزر بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
اگرچه مهدی آخوند زاده یاد آور شده که: «ما سر سوزنی از توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ کوتاه نخواهیم آمد»، ولی با توجه به قابل تفسیر بودن قراردادهای یاد شده، استفاده او از رعایت «اصل انصاف» به جای تکرار ۵۰ ویا ۲۰ در صد سهم ایران، می تواند نشانه آمادگی بیشتر برای کاهش انتظارات گذشته و آمادگی برای رسیدن به سازش با کشورهای ساحلی تلقی شود.
بی تردید تغییر نگرش ایران و استفاده از ادبیات سیاسی متفاوت می تواند در مسیر تدوین رژیم حقوقی تازه دریای خزر موثر واقع شود.
در همین حال دست یافتن به چنین توافقی تنها زمانی ارزشمند است که حد اکثر حقوق قانونی ایران در خزر رعایت شده باشد. در غیر این صورت، نرسیده به هر نوع توافق در تعیین حدود ملی، به مراتب بهتر از رسیدن به توافق از موضع ضعف است.
معاون وزیر خارجه ایران زبان سیاسی تازه را در فاصله کوتاهی پس از مراجعت از «کنفرانس تدوین پیش نویس توافقنامه همکاری های امنیتی خزر» ، ( ۱۲ و ۱۳ آبان ) در باکو، و یک روز پیش از گشایش اجلاس کارشناسی نمایندگان ۵ کشور ساحلی خزر پیرامون تعیین رژیم حقوقی آینده این دریا ( ۱۸ و ۱۹ آبان ) در تهران مورد استفاده قرار داده است.
از این جهت به کار گرفتن ادبیات سیاسی تازه و استفاده از کلمه «انصاف» به جای تکرار و یا تاکید بر ۵۰ یا ۲۰ در صد سهم مورد ادعای ایران در خزر به هیچ وجه نمیتواند تصادفی باشد.
با توجه به این که کنفرانس سران خزر قرار است با حضور روسای جمهور کشور های ساحلی روز ۲۷ آبان ماه جاری ( ۱۸ نوامبر ) در باکو برگزار و علاوه بر تصویب پیمان همکاری های امنیتی به موضوع نحوه تعیین رژیم حقوقی آینده خزر نیز بپردازد، اظهارات اخیر آخوند زاده می تواند مستقیما در ارتباط با اجلاس یاد شده صورت گرفته باشد.
درصد سهم
از زمان انحلال اتحاد شوروی سابق و اعلام موجودیت مستقل چهار جمهوری تازه در حاشیه خزر، ایران همواره خواستار سهم مساوی با سایر همسایگان در مالکیت منابع و آبهای خزر بوده است.
دو سند مورد استناد ایران در طرح این خواسته قرار داد هایی است که در سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با دولت وقت اتحاد شوروی به امضا رسانده است. به موجب قرار داد های یاد شده، بدون اشاره به منابع زیر دریا، نحوه استفاده دو کشور از آب های دریا به صورت مشترک مورد اشاره قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ابتدا با تکیه بر قراردادهای یاد شده خواستار اعمال مالکیت مشترک ( مشاعی ) بر دریا بود. روسیه نیز طی سال های اولیه دهه نود این سیاست را در جهت منافع ملی خود می دید.
در نقطه مقابل ایران و روسیه، آذربایجان قرار داشت که در سال های ابتدایی بعد از استقلال همچنان امنیت ملی خود را متزلزل می دید و به شدت خواستار تعیین قطعی حدود ملی کشورهای ساحلی بود.
با تغییر دولت در مسکو و به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین بجای بوریس یلتسین، سیاست مسکو در قبال رژیم حقوق خزر نیز به تدریج تغییر کرد. در نتیجه این تغییرات، روسیه گام به گام از ایران فاصله گرفت و به دیگر کشور های ساحلی خزر نزدیک شد.
در سال ۱۹۹۸ روسیه طی قراردادی با قزاقستان حدود ملی خود را در کف دریای خزر با آن کشور رسمی ساخت. ترکمنستان و آذربایجان نیز ضمن دارا بودن اختلافهای دو جانبه، متعاقبا دراین زمینه با مسکو به توافق رسیدند.
ایران طی تمامی سال های یاد شده که چهار کشور دیگر ساحلی در مورد تعیین نحوه تقسیم دریای خزر و منابع آن به یکدیگر نزدیک تر می شدند، قرار داد های دو جانبه و یا چند جانبه مابین آنها را غیر قانونی می خواند.
پس از انجام تقسیمات داخلی دریا مابین چهار کشور دیگر، ایران با تفسیر قرارداد های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ابتدا خواستار مالکیت ۵۰ در صد از خزر شد و بعد این سهم را به ۲۰ درصد کاهش داد. آذربایجان در مقابل مدعی بود که سهم ایران در خزر متناسب با خطوط ساحلی آن و تنها ۱۳.۵ در صد است.
اعداد بازدارنده
به کار بردن ارقام در تبیین حدود و حقوق ملی ایران در خزر، بجای استفاده از «حقوق مشروع» و یا «حدود قانونی»، و تکرار اعداد ۵۰ درصد و ۲۰ در صد عملا فرصت انجام گفت وگو های دیپلماتیک و رسیدن به توافق معقول مابین ایران و چهار کشور دیگر حوزه خزر را سلب کرد.
محروم ماندن ایران از طرح های توسعه نفت و گاز در خزر نیز علاوه بر تحمیل میلیارد ها دلار بدون نفع اقتصادی، موقعیت سیاسی ایران را در حوزه خزر به شدت تحت تاثیر قرار داد.
تلاش پیشین
در جریان برگزاری کنفرانس سال ۲۰۰۷ سران کشور های ساحلی خزر در تهران، دولت ایران با تصور توسعه همکاری بارهبران کرملین و جبران مافات از این طریق ، به ظاهر قصد داشت ضمن امضای چند قرار داد دو جانبه با روسیه، در مورد خزر انعطاف بیشتری نشان داده و زمینه رسیدن به توافق جمعی در مورد رژیم حقوقی آینده خزر را فراهم سازد.
به این منظور، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اظهار این نکته که «سهم واقعی ایران از خزر از ۱۵ در صد نیز کمتر است»، قصد داشت زمینه لازم را در افکار عمومی برای دست یافتن به توافق های بعدی فراهم سازد.
با این وجود موضوع توافق احتمالی ایران در مورد نحوه تقسیم خزر در رسانه ها و حتی مجلس ایران به عنوان خیانت و دست شستن از حقوق ملی معرفی شد و واکنش های تند، فوری و گسترده افکار عمومی ایرانیان در داخل و خارج از کشور را به دنبال داشت.
به این ترتیب کنفرانس سال ۲۰۰۷ سران خزربه نتیجه نرسید. در آستانه برگزاری اجلاس دیگری از سران خزر در باکو، دست یافتن به یک توافق جمعی در مورد نحوه تقسیم خزر بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
اگرچه مهدی آخوند زاده یاد آور شده که: «ما سر سوزنی از توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ کوتاه نخواهیم آمد»، ولی با توجه به قابل تفسیر بودن قراردادهای یاد شده، استفاده او از رعایت «اصل انصاف» به جای تکرار ۵۰ ویا ۲۰ در صد سهم ایران، می تواند نشانه آمادگی بیشتر برای کاهش انتظارات گذشته و آمادگی برای رسیدن به سازش با کشورهای ساحلی تلقی شود.
بی تردید تغییر نگرش ایران و استفاده از ادبیات سیاسی متفاوت می تواند در مسیر تدوین رژیم حقوقی تازه دریای خزر موثر واقع شود.
در همین حال دست یافتن به چنین توافقی تنها زمانی ارزشمند است که حد اکثر حقوق قانونی ایران در خزر رعایت شده باشد. در غیر این صورت، نرسیده به هر نوع توافق در تعیین حدود ملی، به مراتب بهتر از رسیدن به توافق از موضع ضعف است.
