انتظار می‌رود مذاکرات اتمی ایران با گروه وین و متعاقباً گروه ۱+۵، طی چند هفته آینده برگزار شود. هدف اسمی این مذاکرات خارج ساختن بخش عمده اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی از ایران و هدف نهایی آن متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور است.
با توجه به مشکلات فنی کنونی ادامه و توسعه غنی‌سازی که ایران با آن روبه‌رو است، و همچنین شرایط خاص امنیتی، سیاسی و اقتصادی فعلی ایران، مذاکرات اتمی آینده می‌تواند حساس‌ترین، پیچیده‌ترین و به همان نسبت دشوارترین مذاکراتی باشد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۲ تاکنون با جامعه جهانی برگزار کرده است.
پیش از داخل شدن به گفت‌وگوهای حساس آینده که احتمالاً در وین آغاز و در ژنو ادامه خواهد یافت، جمهوری اسلامی نیازمند دست یافتن به هماهنگی کامل نهادهای تأثیرگذار داخلی، در تعریف دقیق هدف و یا هدف‌های مذاکرات و همچنین نحوه دست یافتن به آنها است.
در تعیین هدف‌های مذاکرات می‌باید وضعیت کنونی و چشم‌انداز امنیتی و اقتصادی ایران و همچنین شرایط واقعی حاکم بر روند غنی‌سازی اورانیوم بدون پرده‌پوشی نهادهای دست در کار مطرح و مورد توجه کامل قرار بگیرد.
به منظور توجیه سیاست‌های جاری دولت ممکن است در مذاکرات مقدماتی درون سازمانی، با هدف قانع و همراه ساختن سایر نهادهای تصمیم‌گیر و یا سیاست‌گذار، به همان تبلیغاتی متوسل شود که در مقابل مردم عادی اتخاذ می‌شود. در این نحوه برخورد، نگاه ظاهری دولت نسبت به وضعیت اقتصادی کنونی مثبت و حاکی از عدم تأثیرگذاری تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت است.
نهادهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی به منظور نمایش قابلیت‌های خود، معمولاً توانایی‌های خارجی و قدرت واقعی عوامل تهدید را کمتر از آنچه هست به مردم معرفی می‌کنند. آنها در حقیقت ابعاد قدرت خود را در مقابل چهار چوبی قرار می‌دهند که از ضعف‌های رقیب ترسیم کرده‌اند.
خطر آنجا است که این باور مصنوعی و مبتنی بر اثبات شیئی، از فرماندهی و ستاد به کادرها و صفوف دفاعی منتقل شود و خطرناک‌تر از آن اینکه، مسئولین سایر نهادهای سیاست‌گذار به پذیرفتن این محاسبات قانع و یا مجبور شوند.
بعد از گذر از مرحله ترسیم واقعی ضعف‌ها و قدرت‌های خودی و تعیین هدف‌ها و تشخیص اولویت‌های مذاکرات، جمهوری اسلامی نیازمند یک تیم مذاکره‌کننده هماهنگ آگاه و مسلط است. در چنین تیمی، مذاکره‌کنندگان ارشد می‌باید به زبان گفت‌وگو مسلط، از معادلات ابتدایی روابط بین‌الملل مطلع و برخوردار از روانشناسی مذاکرات سیاسی باشند.
در دولت خاتمی و زمان دبیری حسن روحانی بر شورای امنیت ملی، تیم اصلی مذاکره‌کننده بیش و کم از چنین مهارت‌هایی برخوردار بود. کمبودهای تخصصی این تیم را خارج از کادر وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شورای امنیت ملی یافته و به تیم مذاکره‌کننده ملحق ساخته بودند.
با این وجود تیم ایران در هیچیک از مذاکرات برابر با وزن طرف مقابل نبود. انجام بی‌انتهای گفت‌وگوها از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵ تدریجاً به افزایش شناخت، تجربه و مهارت‌های تیم انجامید. بالاتر از آن اینکه نظام سیاسی ایران نیز تا حدود زیادی در مورد هدف‌های مذاکرات به هماهنگی رسیده و اولویت‌های مربوط نیز طبقه‌بندی شده بود.
اولویت شماره یک سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۳ پرهیز از ارسال پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت و دریافت قطعنامه تحریمی از شورای امنیت بود. این اولویت از ماه مه سال ۲۰۰۵ تغییر کرد. از آن زمان تا کنون بابت این تغییر سیاست ایران متحمل چند صد میلیارد دلار زیان اقتصادی شده است. در محاسبه واقعی می‌توان دریافت که ارزش منفی این زیان‌ها به راحتی قابل مقایسه با خسارات اقتصادی ناشی از هشت سال جنگ با عراق است.
در تغییر سیاست یاد شده که نتیجه تغییر دولت وقت بود، اولویت به آغاز غنی‌سازی اورانیوم و ادامه برنامه‌ای داده شد که بنا بر گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از سال ۲۰۰۳ به بعد تعطیل شده بود.
دولت تازه ایران در آن زمان اعلام داشت که غنی‌سازی اورانیوم حق ملی است و هدف مبادرت به غنی‌سازی و استفاده از حق ملی استفاده از سوخت اتمی است. دولت همچنین اعلام داشت که هدف از تلاش برای تولید سوخت اتمی تولید برق اتمی و از این راه ، صرفه‌جویی در مصرف نفت و گاز و صادرات آن به خارج است.
بنا بر دعوی دولت، انرژی هسته‌ای می‌باید در خدمت صادرات بیشتر نفت و گاز قرار می‌گرفت. شش سال پس از تغییر اولویت و سیاست هسته‌ای دولت، اینک ایران واردکننده خالص گاز است و مجموع واردات گاز ایران از مجموع صادرات آن بیشتر است. تولید نفت ایران در آن تاریخ روزانه ۴.۲ میلیون بشکه و صادرات نفت خام ایران نزدیک به ۲.۸ میلیون بشکه در روز بود. از این منبع دولت کنونی ایران طی سه سال اول آغاز به کار خود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد خالص ارزی به دست آورد.
رشد تولید گاز ایران طی شش سال گذشته معادل ۱۵۰ میلیون متر مکعب از حد اقل هدف‌های اعلام شده خود عقب‌مانده است. این رقم برابر ۳۳ درصد تولید مجموع کنونی گاز ایران است. تولید نفت ایران نیز از ۴.۲ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳.۶ میلیون بشکه و صادرات نفت خام ایران از ۲.۸ میلیون بشکه به کمتر از دو میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در عمل انرژی هسته‌ای که قرار بود «یار شاطر» نفت و گاز ایران بشود «بار خاطر» آن شد.
شاید در دراز مدت تا حدودی زیان‌های عظیم اقتصادی و مخاطرات امنیتی ناشی از تغییر سیاست و اولویت‌های اتمی دولت قابل تحمل می‌نمود چنانچه امید پیشرفت قابلی در جهت توسعه برنامه‌های غیرنظامی اتمی و درست یافتن به سوخت و برق اتمی وجود داشت. بی‌گفت این برنامه‌ها از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به موفقیت‌های مقدماتی دست یافت و ایران با به کار گرفتن دو نوع سانتریفوژ موسوم به پی-۱ و پی-۲ در شماری نزدیک به هشت هزار واحد در نطنز تا حدود منتقدان خود را ساکت ساخت.
اما از سال ۲۰۰۸ تا کنون آمیزه‌ای از چند عامل، از جمله سرعت دادن غیرمتناسب به برنامه‌های غنی‌سازی پیش از غالب آمدن به مشکلات فنی آن، خرابکاری‌های مشکوک به دست داشتن عوامل خارجی در جریان غنی‌سازی (از جمله قطع برق)، محدودیت‌های ناشی از اعمال نظارت بر مبادلات تجاری و بانکی ایران و در نتیجه عدم توفیق در تأمین قطعات مورد نیاز سانتریفیوژها و همچنین ناموفق ماندن تلاش‌ها برای تأمین کافی مواد خام اتمی مانند سنگ اورانیوم و یا کیک زرد از سال پیش تا کنون برنامه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است.
شکست سیاست سرعت بخشیدن بی‌موقع به برنامه‌های غنی‌سازی موجب کنار رفتن غیرمنتظره غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی، شد. آمدن اکبر صالحی نیز به جای او وضعیت کاملاً انتقادی غنی‌سازی در نطنز را تغییر نداد. چرخش تازه دولت و تغییر جهت برنامه‌های غنی‌سازی از رشد کمی به رشد خطی و افزایش میزان غلظت ذخایر موجود از ۳.۵ درصد به حدود ۲۰ درصد به بهانه تولید سوخت اتمی نیز نتوانست بر واقعیت کند شدن روند توسعه غنی‌سازی در ایران سرپوش بگذارد.
در شرایط موجود که برنامه غنی‌سازی اورانیوم عملاً امید دست یافتن به ظرفیت تولید سوخت تجاری اتمی را از دست داده، و زیان‌های مالی و محدودیت‌های تجاری و بانکی ناشی از اعمال تحریم‌های تنبیهی کشور را با خطر توقف اقتصاد ی روبه‌رو ساخته است، تجدید نظر در هدف‌های دیپلماسی اتمی ایران و تغییر اولویت‌های مرتبط امری است ضروری.
در صورت رسیدن به چنین نتیجه‌ای، نظام سیاسی ایران نیازمند تعیین هدف‌های تازه و در اختیار گرفتن تیم مذاکره‌کننده‌ای است که تحصیل آنها را با حداقل هزینه ممکن سازد. مذاکرات آینده می‌تواند به جز وضعیت اقتصادی، امنیت ملی ایران را نیز در گرو توفیق و یا شکست خود قراردهد.
با توجه به مشکلات فنی کنونی ادامه و توسعه غنی‌سازی که ایران با آن روبه‌رو است، و همچنین شرایط خاص امنیتی، سیاسی و اقتصادی فعلی ایران، مذاکرات اتمی آینده می‌تواند حساس‌ترین، پیچیده‌ترین و به همان نسبت دشوارترین مذاکراتی باشد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۲ تاکنون با جامعه جهانی برگزار کرده است.
پیش از داخل شدن به گفت‌وگوهای حساس آینده که احتمالاً در وین آغاز و در ژنو ادامه خواهد یافت، جمهوری اسلامی نیازمند دست یافتن به هماهنگی کامل نهادهای تأثیرگذار داخلی، در تعریف دقیق هدف و یا هدف‌های مذاکرات و همچنین نحوه دست یافتن به آنها است.
در تعیین هدف‌های مذاکرات می‌باید وضعیت کنونی و چشم‌انداز امنیتی و اقتصادی ایران و همچنین شرایط واقعی حاکم بر روند غنی‌سازی اورانیوم بدون پرده‌پوشی نهادهای دست در کار مطرح و مورد توجه کامل قرار بگیرد.
به منظور توجیه سیاست‌های جاری دولت ممکن است در مذاکرات مقدماتی درون سازمانی، با هدف قانع و همراه ساختن سایر نهادهای تصمیم‌گیر و یا سیاست‌گذار، به همان تبلیغاتی متوسل شود که در مقابل مردم عادی اتخاذ می‌شود. در این نحوه برخورد، نگاه ظاهری دولت نسبت به وضعیت اقتصادی کنونی مثبت و حاکی از عدم تأثیرگذاری تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت است.
نهادهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی به منظور نمایش قابلیت‌های خود، معمولاً توانایی‌های خارجی و قدرت واقعی عوامل تهدید را کمتر از آنچه هست به مردم معرفی می‌کنند. آنها در حقیقت ابعاد قدرت خود را در مقابل چهار چوبی قرار می‌دهند که از ضعف‌های رقیب ترسیم کرده‌اند.
خطر آنجا است که این باور مصنوعی و مبتنی بر اثبات شیئی، از فرماندهی و ستاد به کادرها و صفوف دفاعی منتقل شود و خطرناک‌تر از آن اینکه، مسئولین سایر نهادهای سیاست‌گذار به پذیرفتن این محاسبات قانع و یا مجبور شوند.
بعد از گذر از مرحله ترسیم واقعی ضعف‌ها و قدرت‌های خودی و تعیین هدف‌ها و تشخیص اولویت‌های مذاکرات، جمهوری اسلامی نیازمند یک تیم مذاکره‌کننده هماهنگ آگاه و مسلط است. در چنین تیمی، مذاکره‌کنندگان ارشد می‌باید به زبان گفت‌وگو مسلط، از معادلات ابتدایی روابط بین‌الملل مطلع و برخوردار از روانشناسی مذاکرات سیاسی باشند.
در دولت خاتمی و زمان دبیری حسن روحانی بر شورای امنیت ملی، تیم اصلی مذاکره‌کننده بیش و کم از چنین مهارت‌هایی برخوردار بود. کمبودهای تخصصی این تیم را خارج از کادر وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شورای امنیت ملی یافته و به تیم مذاکره‌کننده ملحق ساخته بودند.
با این وجود تیم ایران در هیچیک از مذاکرات برابر با وزن طرف مقابل نبود. انجام بی‌انتهای گفت‌وگوها از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵ تدریجاً به افزایش شناخت، تجربه و مهارت‌های تیم انجامید. بالاتر از آن اینکه نظام سیاسی ایران نیز تا حدود زیادی در مورد هدف‌های مذاکرات به هماهنگی رسیده و اولویت‌های مربوط نیز طبقه‌بندی شده بود.
اولویت شماره یک سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۳ پرهیز از ارسال پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت و دریافت قطعنامه تحریمی از شورای امنیت بود. این اولویت از ماه مه سال ۲۰۰۵ تغییر کرد. از آن زمان تا کنون بابت این تغییر سیاست ایران متحمل چند صد میلیارد دلار زیان اقتصادی شده است. در محاسبه واقعی می‌توان دریافت که ارزش منفی این زیان‌ها به راحتی قابل مقایسه با خسارات اقتصادی ناشی از هشت سال جنگ با عراق است.
در تغییر سیاست یاد شده که نتیجه تغییر دولت وقت بود، اولویت به آغاز غنی‌سازی اورانیوم و ادامه برنامه‌ای داده شد که بنا بر گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از سال ۲۰۰۳ به بعد تعطیل شده بود.
دولت تازه ایران در آن زمان اعلام داشت که غنی‌سازی اورانیوم حق ملی است و هدف مبادرت به غنی‌سازی و استفاده از حق ملی استفاده از سوخت اتمی است. دولت همچنین اعلام داشت که هدف از تلاش برای تولید سوخت اتمی تولید برق اتمی و از این راه ، صرفه‌جویی در مصرف نفت و گاز و صادرات آن به خارج است.
بنا بر دعوی دولت، انرژی هسته‌ای می‌باید در خدمت صادرات بیشتر نفت و گاز قرار می‌گرفت. شش سال پس از تغییر اولویت و سیاست هسته‌ای دولت، اینک ایران واردکننده خالص گاز است و مجموع واردات گاز ایران از مجموع صادرات آن بیشتر است. تولید نفت ایران در آن تاریخ روزانه ۴.۲ میلیون بشکه و صادرات نفت خام ایران نزدیک به ۲.۸ میلیون بشکه در روز بود. از این منبع دولت کنونی ایران طی سه سال اول آغاز به کار خود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد خالص ارزی به دست آورد.
رشد تولید گاز ایران طی شش سال گذشته معادل ۱۵۰ میلیون متر مکعب از حد اقل هدف‌های اعلام شده خود عقب‌مانده است. این رقم برابر ۳۳ درصد تولید مجموع کنونی گاز ایران است. تولید نفت ایران نیز از ۴.۲ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳.۶ میلیون بشکه و صادرات نفت خام ایران از ۲.۸ میلیون بشکه به کمتر از دو میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در عمل انرژی هسته‌ای که قرار بود «یار شاطر» نفت و گاز ایران بشود «بار خاطر» آن شد.
شاید در دراز مدت تا حدودی زیان‌های عظیم اقتصادی و مخاطرات امنیتی ناشی از تغییر سیاست و اولویت‌های اتمی دولت قابل تحمل می‌نمود چنانچه امید پیشرفت قابلی در جهت توسعه برنامه‌های غیرنظامی اتمی و درست یافتن به سوخت و برق اتمی وجود داشت. بی‌گفت این برنامه‌ها از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به موفقیت‌های مقدماتی دست یافت و ایران با به کار گرفتن دو نوع سانتریفوژ موسوم به پی-۱ و پی-۲ در شماری نزدیک به هشت هزار واحد در نطنز تا حدود منتقدان خود را ساکت ساخت.
اما از سال ۲۰۰۸ تا کنون آمیزه‌ای از چند عامل، از جمله سرعت دادن غیرمتناسب به برنامه‌های غنی‌سازی پیش از غالب آمدن به مشکلات فنی آن، خرابکاری‌های مشکوک به دست داشتن عوامل خارجی در جریان غنی‌سازی (از جمله قطع برق)، محدودیت‌های ناشی از اعمال نظارت بر مبادلات تجاری و بانکی ایران و در نتیجه عدم توفیق در تأمین قطعات مورد نیاز سانتریفیوژها و همچنین ناموفق ماندن تلاش‌ها برای تأمین کافی مواد خام اتمی مانند سنگ اورانیوم و یا کیک زرد از سال پیش تا کنون برنامه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است.
شکست سیاست سرعت بخشیدن بی‌موقع به برنامه‌های غنی‌سازی موجب کنار رفتن غیرمنتظره غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی، شد. آمدن اکبر صالحی نیز به جای او وضعیت کاملاً انتقادی غنی‌سازی در نطنز را تغییر نداد. چرخش تازه دولت و تغییر جهت برنامه‌های غنی‌سازی از رشد کمی به رشد خطی و افزایش میزان غلظت ذخایر موجود از ۳.۵ درصد به حدود ۲۰ درصد به بهانه تولید سوخت اتمی نیز نتوانست بر واقعیت کند شدن روند توسعه غنی‌سازی در ایران سرپوش بگذارد.
در شرایط موجود که برنامه غنی‌سازی اورانیوم عملاً امید دست یافتن به ظرفیت تولید سوخت تجاری اتمی را از دست داده، و زیان‌های مالی و محدودیت‌های تجاری و بانکی ناشی از اعمال تحریم‌های تنبیهی کشور را با خطر توقف اقتصاد ی روبه‌رو ساخته است، تجدید نظر در هدف‌های دیپلماسی اتمی ایران و تغییر اولویت‌های مرتبط امری است ضروری.
در صورت رسیدن به چنین نتیجه‌ای، نظام سیاسی ایران نیازمند تعیین هدف‌های تازه و در اختیار گرفتن تیم مذاکره‌کننده‌ای است که تحصیل آنها را با حداقل هزینه ممکن سازد. مذاکرات آینده می‌تواند به جز وضعیت اقتصادی، امنیت ملی ایران را نیز در گرو توفیق و یا شکست خود قراردهد.
