وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز جمعه در بیانیه‌ای نگرانی فزاینده خود را نسبت به «آزار مداوم» پیروان اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران ابراز کرد.
در این بیانیه که روز جمعه و از سوی فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، انتشار یافت، تصریح شده است که در هفته‌های گذشته، دستكم ۲۵ تن از پیروان بهائیت در ایران دستگیر شده‌آند دستگير كرده و نزدیک به به ۶۰ نفر از بهائیان تنها به دليل باورهاى مذهبى خود همچنان در زندان به سر مى‌برند.
این بیانیه همچنین افزوده است که شماری از رهبران بهائیان در ایران در حالی که به وکلای خود دسترسی ندارند، در حال محاکمه به اتهام جاسوسی هستند.
آقای کراولی همچنین افزوده است که مقام‌های ایرانی همچنین چندین نفر از شهروندان مسیحی را بازداشت کرده‌اند که برخی از آنها بدون ارائه هیچ دلیلی همچنان در زندان به سر می‌برند.
این بیانیه تأکید کرده است که ایالات متحده به طور فزاینده از آزار مداوم بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران نگران است.
بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد رفتار نگران کننده مقام‌های ایران در قبال اقلیت‌های مذهبی در حالی منتشر می‌شود که ایالات متحده روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد که کارنامه ضعیف ايران در رعایت حقوق بشر به ویژه پس از انتخابات رياست جمهوری رو به انحطاط گذاشته است.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا در سال ۲۰۰۹ در خصوص ايران تصريح شده بود که جمهوری اسلامی ايران به شدت به محدود کردن آزادی های مذهبی به ويژه عليه بهاييان و مسيحيان ادامه داده است.
بر اساس این گزارش حکومت ايران به شدت حقوق فردی برای تغيير مسالمت آميز دولت از طريق انتخابات عالادنه و آزاد را محدود کرده و فقدان «آزادی بيان و مشارکت» نیز همچنان از مسائل موجود در ايران ارزيابی شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ نیز به شدت از ایران انتقاد کرده و نوشته بود: دولت ايران روندهای دمکراتيک را «به شدت محدود» کرده است، نيروهای امنيتی «به خشونت از جمله شکنجه با انگيزه سياسی» متوسل می‌شوند .
علاوه بر فشار بر اقلیت‌های مذهبی، در سال جاری تحدید آزادی بیان و تجمعات، تا آنجا پیش رفت که گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم ۷۰ نفر و بازداشت بیش از چهار هزار نفر در جریان سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات خرداد ماه ۸۸ توسط نیروهای امنیتی است.
مقام‌های قضایی ایران نیز در در جریان محاکمه‌های گروهی بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات دست کم ۱۱ نفر را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده‌اند که در این میان حکم دو نفر، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در بهمن‌ماه امسال به مرحله اجرا در آمد.
این در حالی است که به گفته وکلای این دو متهم، و همچنین وکلای برخی دیگر از متهمان به محاربه، این افراد حتی پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده‌اند و اتهام‌های آنها با حوادث پس از انتخابات در ارتباط نیست.
بیشتر بخوانید:
این بیانیه همچنین افزوده است که شماری از رهبران بهائیان در ایران در حالی که به وکلای خود دسترسی ندارند، در حال محاکمه به اتهام جاسوسی هستند.
آقای کراولی همچنین افزوده است که مقام‌های ایرانی همچنین چندین نفر از شهروندان مسیحی را بازداشت کرده‌اند که برخی از آنها بدون ارائه هیچ دلیلی همچنان در زندان به سر می‌برند.
این بیانیه تأکید کرده است که ایالات متحده به طور فزاینده از آزار مداوم بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران نگران است.
بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد رفتار نگران کننده مقام‌های ایران در قبال اقلیت‌های مذهبی در حالی منتشر می‌شود که ایالات متحده روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد که کارنامه ضعیف ايران در رعایت حقوق بشر به ویژه پس از انتخابات رياست جمهوری رو به انحطاط گذاشته است.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا در سال ۲۰۰۹ در خصوص ايران تصريح شده بود که جمهوری اسلامی ايران به شدت به محدود کردن آزادی های مذهبی به ويژه عليه بهاييان و مسيحيان ادامه داده است.
بر اساس این گزارش حکومت ايران به شدت حقوق فردی برای تغيير مسالمت آميز دولت از طريق انتخابات عالادنه و آزاد را محدود کرده و فقدان «آزادی بيان و مشارکت» نیز همچنان از مسائل موجود در ايران ارزيابی شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ نیز به شدت از ایران انتقاد کرده و نوشته بود: دولت ايران روندهای دمکراتيک را «به شدت محدود» کرده است، نيروهای امنيتی «به خشونت از جمله شکنجه با انگيزه سياسی» متوسل می‌شوند .
علاوه بر فشار بر اقلیت‌های مذهبی، در سال جاری تحدید آزادی بیان و تجمعات، تا آنجا پیش رفت که گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم ۷۰ نفر و بازداشت بیش از چهار هزار نفر در جریان سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات خرداد ماه ۸۸ توسط نیروهای امنیتی است.
مقام‌های قضایی ایران نیز در در جریان محاکمه‌های گروهی بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات دست کم ۱۱ نفر را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده‌اند که در این میان حکم دو نفر، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در بهمن‌ماه امسال به مرحله اجرا در آمد.
این در حالی است که به گفته وکلای این دو متهم، و همچنین وکلای برخی دیگر از متهمان به محاربه، این افراد حتی پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده‌اند و اتهام‌های آنها با حوادث پس از انتخابات در ارتباط نیست.
