به گزارش روزنامه فايننشیال تايمز بانک «ای بی ان» که اکنون بخشی از بانک ملی اسکاتلند است روز دوشنبه دهم ماه مه با پرداخت جريمه‌ای ۵۰۰ میليون دلاری به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری آمريکا موافقت کرده و اعتراف کرد که به شکل سيستماتيک و آگاهانه تحريم‌های تجاری دولتی آمريکا عليه کشورهای ايران، ليبی، سودان و کوبا را نقض کرده است.
پرداخت اين جريمه و توافق با وزارت دادگستری آمريکا تازه‌ترين مورد از مجموعه پرونده‌هايی که دادستانی اين کشور در ارتباط با پولشويی و ساير روش‌های خلاف در مسير نقض تحريم‌های آمريکا به اجرا گذاشته است. وزارت دادگستری آمريکا اعلام کرد که موسسات مالی ديگری از جمله «کرديت سوييس » و «واچوويا» طی پنج ماه گذشته به خاطر فقدان ضوابط لازم مربوط به تبعيت از تحريم‌های تجاری آمريکا رقمی معادل ۱.۲ ميليارد دلار جريمه پرداخت کرده‌اند.
فايننشیال تايمز در اين گزارش می‌افزايد بانک «ای بی ان» در توافق نهايی با دادستانی آمريکا پذيرفته است که از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۵ بخش‌های زيرمجموعه و شعبه بين‌المللی امور بانکی اين موسسه نقل و انتقال دلار از کشورهای مورد تحريم را به شکلی تغيير داده‌اند که بتواند از کنترل دولت آمريکا بگريزد.
اين بانک کنترل بر فعاليت‌های درونی خود را از سال ۲۰۰۵ بهبود بخشيده ولی به گفته وزارت دادگستری آمريکا حتی پس از آن نيز نقل و انتقال ارز از کشورهای مورد تحريم توسط اين موسسه در مواردی تا سال ۲۰۰۷ نيز ادامه داشته است.
فايننشیال تايمز از قول وزارت دادگستری آمريکا گزارش می‌دهد که موسسه «ای بی ان» و طرف‌های مورد تحريم به خوبی می‌دانستند که اگر مدارک مربوط به اين نقل و انتقال‌های ارزی دستکاری نمی‌شد جزييات آن توسط بانکهای آمريکا برملا شده و در آن صورت آنها اين موارد را به وزارت خزانه داری آن کشور گزارش می دادند.
به گفته وزارت دادگستری آمريکا بانک «ای بی ان» با حذف برخی از اطلاعات مربوط به اين نقل و انتقال‌ها توانسته است صدها ميليون دلار را در درون سيستم مالی و بانکی آمريکا برای کشورهای مورد تحريم به گردش درآورد.
برپایه این گزارش براساس توافقی که برای حل اين پرونده بين وزارت دادگستری آمريکا و بانک «ای بی ان» صورت گرفته اين بانک پذيرفته است در شعبه شهر نيويورک خود ضوابط و برنامه های مناسبی برای مبارزه با پولشويی نداشته است.
براساس اسناد دادگاه اين پرونده بيش از ۳.۲ ميليارد دلار از دارايی و سرمايه گذاری‌های شرکت‌های خارجی در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ از طريق شعبه نيويورک اين بانک وارد سيستم مالی آمريکا شده است.
پرداخت اين جريمه و توافق با وزارت دادگستری آمريکا تازه‌ترين مورد از مجموعه پرونده‌هايی که دادستانی اين کشور در ارتباط با پولشويی و ساير روش‌های خلاف در مسير نقض تحريم‌های آمريکا به اجرا گذاشته است. وزارت دادگستری آمريکا اعلام کرد که موسسات مالی ديگری از جمله «کرديت سوييس » و «واچوويا» طی پنج ماه گذشته به خاطر فقدان ضوابط لازم مربوط به تبعيت از تحريم‌های تجاری آمريکا رقمی معادل ۱.۲ ميليارد دلار جريمه پرداخت کرده‌اند.
فايننشیال تايمز در اين گزارش می‌افزايد بانک «ای بی ان» در توافق نهايی با دادستانی آمريکا پذيرفته است که از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۵ بخش‌های زيرمجموعه و شعبه بين‌المللی امور بانکی اين موسسه نقل و انتقال دلار از کشورهای مورد تحريم را به شکلی تغيير داده‌اند که بتواند از کنترل دولت آمريکا بگريزد.
اين بانک کنترل بر فعاليت‌های درونی خود را از سال ۲۰۰۵ بهبود بخشيده ولی به گفته وزارت دادگستری آمريکا حتی پس از آن نيز نقل و انتقال ارز از کشورهای مورد تحريم توسط اين موسسه در مواردی تا سال ۲۰۰۷ نيز ادامه داشته است.
فايننشیال تايمز از قول وزارت دادگستری آمريکا گزارش می‌دهد که موسسه «ای بی ان» و طرف‌های مورد تحريم به خوبی می‌دانستند که اگر مدارک مربوط به اين نقل و انتقال‌های ارزی دستکاری نمی‌شد جزييات آن توسط بانکهای آمريکا برملا شده و در آن صورت آنها اين موارد را به وزارت خزانه داری آن کشور گزارش می دادند.
به گفته وزارت دادگستری آمريکا بانک «ای بی ان» با حذف برخی از اطلاعات مربوط به اين نقل و انتقال‌ها توانسته است صدها ميليون دلار را در درون سيستم مالی و بانکی آمريکا برای کشورهای مورد تحريم به گردش درآورد.
برپایه این گزارش براساس توافقی که برای حل اين پرونده بين وزارت دادگستری آمريکا و بانک «ای بی ان» صورت گرفته اين بانک پذيرفته است در شعبه شهر نيويورک خود ضوابط و برنامه های مناسبی برای مبارزه با پولشويی نداشته است.
براساس اسناد دادگاه اين پرونده بيش از ۳.۲ ميليارد دلار از دارايی و سرمايه گذاری‌های شرکت‌های خارجی در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ از طريق شعبه نيويورک اين بانک وارد سيستم مالی آمريکا شده است.
