دولت چين به منظور شناسایی کاربران اینترنتی و کنترل بیشتر فضای مجازی قصد دارد سيستم شناسایی جدیدی را در فضای اینترنتی این کشور راهاندازی کند که کاربران را ملزم به ثبت مشخصات حقیقی خود خواهد کرد.
خبرگزارى فرانسه به نقل از تلويزيون دولتى چين گزارش داد که دولت این کشور قصد دارد با پيادهسازى سيستمى در شبكه اينترنتی اين كشور كاربران چينى را مجبور كند كه قبل ارسال نظرات خود به بولتنهاى خبرى و اتاقهاى چت، اسم و مشخصات حقيقى خود را ثبت کنند.
اين سيستم به مقامات دولتى چین اجازه مىدهد كه كنترل بيشترى بر فضاى اينترنتى اين كشور داشته باشند.
به گزارش پايگاه خبرى «چاينا ديلى» پیشتر از مديران وبسايتهاى بزرگ در چين که در قبال انتشار مطالب کاربران مسئولیت دارند، خواسته شده كه به ثبت اسامى واقعى خود بپردازند.
اين گزارش به نقل از وانگ چن، رئيس شوراى اطلاعرسانى دولت چين نوشت كه دولت این کشور در حال بررسى يک سيستم تأیید شناسایی کاربران اینترنتی است که مشخصات حقیقی افرادی را که در بولتنهای خبری نظراتشان میگذارند، تصدیق خواهد کرد.
با اين حال آقاى وانگ كه همزمان معاون سازمان تبليغات حزب كمونيست چين نیز هست به طور مشخص به زمان اجراى اين طرح و كاركرد دقيق آن اشارهاى نكرده است.
در حال حاضر كاربران اينترنتى در چين مىتوانند بدون اسم حقيقى خود به پايگاههاى خبرى عمده در اين كشور وارد شده و نظرات شخصى خود را درباره اخبار مختلف بر روى اين وبسايتها بگذارند.
اين نخستين بار است كه دولت چين رسماً تأیيد مىكند كه قصد دارد فشار بيشترى را به منظور ثبت نام حقيقى افراد در شبكه اينترنتى اين كشور اعمال كند.
چين در حال حاضر با در اختيار داشتن بیش از ۴۰۰ ميليون كاربر اينترنتی، بيشترين كاربر اينترنتى را در جهان دارد و آمارهاى رسمى نشان میدهد كه از هر سه چينى، يک نفر از اينترنت استفاده مىكند.
با این حال از سالها پيش نگرانىهایی در مورد فشار دولت چين عليه آزادى بيان و حريم خصوصى افراد در اينترنت وجود داشته است.
دولت چين هم اکنون از يک سيستم وسيع فيلترينگ دو مرحلهاى به نام «فاير وال بزرگ چين» استفاده مىكند كه دسترسى به وبسايتهايى را كه گمان میرود با سياستهاى دولت مركزى مطابقت ندارد، غير ممكن مىسازد.
بر اساس گزارش فرانس پرس، در حالی كه فضاى رسانهاى در چين به طور سنتى تحت كنترل شديد دولت قرار دارد، كاربران چينى از دنياى مجازى براى ابراز نظرات خود عليه دولت مركزى استفاده مىكنند.
هفته گذشته، پكن قوانين بحثبرانگيز كنترل اوپراتورهاى اينترنت و تلفن همراه را سختتر كرد و به موجب قوانين جديد شركتهاى ارائهدهنده خدمات اينترنتى و تلفن همراه مسئوليت اطلاعرسانى در مورد قوانين جديد را به مشتريان خود دارند.
اين قوانین كه پيشتر هم برخی مخالفان دولت با استناد به آن راهی زندان شدهاند، تصريح مىكند كه شركتهاى ارائهدهنده خدمات اينترنتى و مخابراتى موظفند كه اطلاعات مورد درخواست پليس اين كشور را در اختيار قرار دهند.
خبرگزارى فرانسه به نقل از تلويزيون دولتى چين گزارش داد که دولت این کشور قصد دارد با پيادهسازى سيستمى در شبكه اينترنتی اين كشور كاربران چينى را مجبور كند كه قبل ارسال نظرات خود به بولتنهاى خبرى و اتاقهاى چت، اسم و مشخصات حقيقى خود را ثبت کنند.
اين سيستم به مقامات دولتى چین اجازه مىدهد كه كنترل بيشترى بر فضاى اينترنتى اين كشور داشته باشند.
به گزارش پايگاه خبرى «چاينا ديلى» پیشتر از مديران وبسايتهاى بزرگ در چين که در قبال انتشار مطالب کاربران مسئولیت دارند، خواسته شده كه به ثبت اسامى واقعى خود بپردازند.
اين گزارش به نقل از وانگ چن، رئيس شوراى اطلاعرسانى دولت چين نوشت كه دولت این کشور در حال بررسى يک سيستم تأیید شناسایی کاربران اینترنتی است که مشخصات حقیقی افرادی را که در بولتنهای خبری نظراتشان میگذارند، تصدیق خواهد کرد.
با اين حال آقاى وانگ كه همزمان معاون سازمان تبليغات حزب كمونيست چين نیز هست به طور مشخص به زمان اجراى اين طرح و كاركرد دقيق آن اشارهاى نكرده است.
در حال حاضر كاربران اينترنتى در چين مىتوانند بدون اسم حقيقى خود به پايگاههاى خبرى عمده در اين كشور وارد شده و نظرات شخصى خود را درباره اخبار مختلف بر روى اين وبسايتها بگذارند.
اين نخستين بار است كه دولت چين رسماً تأیيد مىكند كه قصد دارد فشار بيشترى را به منظور ثبت نام حقيقى افراد در شبكه اينترنتى اين كشور اعمال كند.
چين در حال حاضر با در اختيار داشتن بیش از ۴۰۰ ميليون كاربر اينترنتی، بيشترين كاربر اينترنتى را در جهان دارد و آمارهاى رسمى نشان میدهد كه از هر سه چينى، يک نفر از اينترنت استفاده مىكند.
با این حال از سالها پيش نگرانىهایی در مورد فشار دولت چين عليه آزادى بيان و حريم خصوصى افراد در اينترنت وجود داشته است.
دولت چين هم اکنون از يک سيستم وسيع فيلترينگ دو مرحلهاى به نام «فاير وال بزرگ چين» استفاده مىكند كه دسترسى به وبسايتهايى را كه گمان میرود با سياستهاى دولت مركزى مطابقت ندارد، غير ممكن مىسازد.
بر اساس گزارش فرانس پرس، در حالی كه فضاى رسانهاى در چين به طور سنتى تحت كنترل شديد دولت قرار دارد، كاربران چينى از دنياى مجازى براى ابراز نظرات خود عليه دولت مركزى استفاده مىكنند.
هفته گذشته، پكن قوانين بحثبرانگيز كنترل اوپراتورهاى اينترنت و تلفن همراه را سختتر كرد و به موجب قوانين جديد شركتهاى ارائهدهنده خدمات اينترنتى و تلفن همراه مسئوليت اطلاعرسانى در مورد قوانين جديد را به مشتريان خود دارند.
اين قوانین كه پيشتر هم برخی مخالفان دولت با استناد به آن راهی زندان شدهاند، تصريح مىكند كه شركتهاى ارائهدهنده خدمات اينترنتى و مخابراتى موظفند كه اطلاعات مورد درخواست پليس اين كشور را در اختيار قرار دهند.