ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی، دو فعال اصلاح‌طلب و از زندانیان سیاسی، در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ انحرافی در مضمون واقعی جمهوری روی داد و این انحراف با تدوین قانون اساسی ساختارمند شد، ولایت فقیه را ناسازگار با جمهوریت خواندند.
در بیانیه این دو فعال سیاسی که روز یکشنبه هشتم مهر در برخی رسانه‌ها، از جمله وبسایت کلمه، منتشر شد آمده است: «جمهوری اسلامی اکنون در غرقابه‌های بحران دست‌وپا می‌زند» و «تظاهر به خونسردی و اعتماد به نفس ظاهری نیز دردی از درهای بی‌شمار این موجودیت بیمار را درمان نمی‌کند».
با این حال این دو فعال سیاسی گفته‌اند مشکلات فعلی جمهوری اسلامی ریشه‌های قدیمی دارد و «بنای کج این ساختمان بحران‌خیز» از همان روزهای نخستین پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد «که مفهوم و واقعیت جمهوری تحریف و دچار آفت شد».
در این بیانیه با انتقاد از تغییر نسخه اولیه قانون اساسی و تدوین نسخه خبرگان «که با گنجاندن اصل ولایت فقیه، که به طور بنیانی با جمهوریت ناهمخوان است»، گفته شده که از همان زمان، در جمهوری اسلامی اراده عمومی نادیده گرفته شد و تحت انقیاد قرار گرفت.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیاراتی نامحدود به «ولی فقیه» می‌دهد در زمان تدوین قانون اساسی با اعتراض‌هایی روبه‌رو شد اما پس از آن، انتقاد از این اصل به‌شدت با برخوردهای امنیتی روبه‌رو شده است.
از جمله یکی از اتهام‌های اصلی که به زندانی شدن دو نویسنده این بیانیه منجر شد «توهین به رهبری» اعلام شده بود.
ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی در بیانیه خود همچنین ضرورت نظارت گروهی از فقها بر سازوکار جمهوری را «گونه‌ای انحصاری از یک الیگارشی قدرت به جای جمهوری» خوانده و نوشته‌اند که در جمهوری اسلامی هر روز «جمهوری بیشتر به صلیب کشیده شد».
ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، پس از اعتراض‌های سال ۸۸ بازداشت و به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس محکوم شد. او بار دیگر در سال ۹۱ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» ابتدا به یک سال زندان محکوم شد اما این حکم بعدتر به دو سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق افزایش یافت.
علیرضا رجایی، از فعالان سیاسی جناح موسوم به «ملی – مذهبی»، در سال ۸۸ بازداشت و به «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شد. او سرانجام در سال ۹۴ پس از تحمل شش سال حبس از زندان آزاد شد.
