در روزی که چند نماینده مجلس در تذکری کتبی به وزیر اطلاعات ایران شناسایی و پیگرد افراد منتفع از افزایش قیمت ارز و طلا شدند، دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد که ۲۷ نفر در روزهای اخیر در ارتباط با سیر صعودی بهای ارز بازداشت شده‌اند.
روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه، چهار نماینده مجلس در تذکری کتبی به وزیر اطلاعات خواستار شناسایی و پیگرد به گفته آنها «عوامل دارای رانت اطلاعاتی» شدند که بر اثر نوسانات اقتصادی و پولی اخیر به ویژه در افزایش قیمت طلا و ارز «صاحب درآمدهای بادآورده و کلان شده‌اند».
خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، از حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، شهروز برزگر، حسین نقوی حسینی، و داود محمدی، به عنوان چهار نماینده‌ای یاد کرده که این تذکر کتبی را ارائه کرده‌اند.
موضوع افزایش بهای ارز در تذکرات دو نماینده دیگر مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد نیز بازتاب داشت و از جمله محمد ابراهیم رضایی در تذکری خود از حسن روحانی پرسید که چرا نسبت به کنترل رشد نرخ ارز به وظیفه خود عمل نمی‌کند.
بهای ارز در روزهای اخیر سیری صعودی داشت و چندین بار رکوردهایی را جابه‌جا کرد. در هفته گذشته قیمت دلار آمریکا به مرز پنج هزار تومان رسید و روز چهارشنبه نیز پلیس تهران خبر داد که بیش از ۹۰ تن از «دلالان ارز» را دستگیر و ۱۰ صرافی را هم پلمپ کرده است.
در این زمینه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه بازداشت ۲۷ تن را در ارتباط سیر صعودی بهای ارز تأیید کرده، گرچه مشخص نیست آمار ارائه شده توسط دادستان تهران بخشی از آماری است که پلیس در مورد بازداشت «دلالان ارز» منتشر کرده بود، یا آقای دولت‌آبادی به کلی از دستگیری گروه جدیدی از متهمان سخن می‌گوید.
او گفته است که معتقدیم مسائل ارزی چند بعدی و پیچیده است و نمی‌توان به صرف دستگیری متهمان، بهای ارز را مهار کرد، اما افزوده است که دادستانی با درخواست بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده است.
هفته گذشته پس از اقدامات پلیس در بازداشت «دلالان ارز» و بستن چند صرافی، اعلام شد که مداخله پلیس به طور موقت تا حدودی باعث کاهش نرخ برابری دلار در مقابل ریال شد و قیمت دلار به چهار هزار و ۷۱۸ تومان رسیده است.
روز یکشنبه هم خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که کاهش بهای دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد تهران ادامه داشته و بهای دلار به زیر چهار هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
با وجود آنکه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اقداماتی سه‌گانه را برای مهار بازار ارز در نظر گرفته، اما روز یکشنبه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت که این برنامه راه‌حلی موقتی است و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی وضع موجود باشد.
امیر خجسته گفته است که اگر در روزهای ابتدایی افزایش نرخ ارز اقدامات مناسبی انجام می‌شد، امروز شاهد تلاطم در بازار ارز نبودیم.
او همچنین تیم اقتصادی دولت را متهم کرده که «به دنبال این است که گرانی‌ها را از طریق افزایش قیمت ارز بر مردم تحمیل کند».
برنامه سه‌گانه بانک مرکزی ایران برای مهار ارز، شامل «انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی» است.
در تحلیل این برنامه، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصاد و استاد دانشگاه در یادداشتی برای رادیو فردا یادآور شده بود که هر سه محور سیاست تازه بانک مرکزی یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند؛ «عرضه کردن گزینش‌های متنوع به سپرده گذاران به منظور بیرون کشیدن نقدینگی از بازار ارز و فرو نشاندن التهاب آن».
آقای خاوند یادآور شده که «تصمیم نادرست» بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، که تنها با تکیه بر کاهش نرخ تورم اتخاذ شده، یکی از عواملی است که وضعیت فعلی را در بازار ارز به وجود آورده است.
او در عین حال تأکید کرده بود که دامنه تأثیرگذاری بانک مرکزی بر بازار ارز ایران چندان گسترده نیست، و متغیر‌های ژئوپولیتیک نیز بر بازار ارز ایران به شدت تأثیر می‌گذارند.
این تحلیلگر اقتصادی اشاره کرده بود که بازیگران بازار ارز چشم به سرنوشت «برجام» دوخته‌اند و خروج محتمل ایالات متحده آمریکا از این قرارداد را زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی خواهند کرد. تنش‌های منطقه‌ای، از جمله خطر فرو رفتن باز هم بیشتر ایران در درگیری‌های خاورمیانه، بر بازار ارز کشور تأثیر می‌گذارند.
متغیرهایی که آقای خاوند تأکید می‌کند مدیریت آنها در حیطه اختیار بانک مرکزی نیست.
