پس از سال‌ها بحث بر سر مجازات اعدام، شورای نگهبان، الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام برای محکومان جرایم مواد مخدر محدودتر و مشروط می‌شود. این قانون از سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه، لازم‌الاجرا است.
بر اساس این قانون محکومانی که احکام آنها بر اساس قانون قبلی اعدام یا حبس ابد است، می‌توانند درخواست اصلاح حکم بدهند.
ایران بعد از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد و بیشتر این اعدام‌ها به دلیل جرائم مربوط با مواد مخدر هستند. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اخیر خود اشاره کرده که بعضی تحولات در این مشاهده شده که ممکن است به تغییرات مثبتی در وضعیت حقوق بشر بینجامد.
از جمله این تحولات از نظر خانم جهانگیر اصلاح قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدراست. با این‌حال خانم جهانگیر از اعدام ۴۳۵ نفر در سال گذشته در ایران خبر داده است.
در برنامه دیدگاه‌های این هفته به محدود شدن مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر می‌پردازیم. همراه با دو کارشناس: غلامحسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا و سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، ساکن فرانسه.
آقای رئیسی، از شما شروع کنیم. ابتدا می‌خواهم اشاره‌ای کنید به این که این قانون دقیقا به چه نکاتی در مورد محدود شدن مجازات اعدام اشاره می‌کند؟
مهمترین بخشی که این قانون دنبال می‌کند، ایجاد نوعی محدودیت در اجرای مجازات اعدام، یا اِعمال مجازات اعدام در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر، [اعم از] حمل و نگهداری و قاچاق مواد مخدر است که تا کنون، حداقل از سال ۱۳۶۷ که اولین قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب تصویب شده و در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ و به تدریج بعضی سال‌های دیگر، تمام یا بخش‌هایی از این قانون تغییر کرده؛ در این مدت طولانی، مجازات اعدام مهمترین و سخت‌ترین مجازات برای نگهداری و حمل مواد مخدر مختلف بوده.
افراد خیلی زیادی هم در طول این سال‌ها اعدام شده‌اند و بخش بزرگی از جمعیت کیفری ایران را مجرمین مواد مخدر تشکیل داده‌اند. از طریق اِعمال مجازات اعدام و سخت‌گیری‌های شدیدی که بر اساس میزان حداقل مواد مخدر به وسیله قاچاقچیان یا حمل کنندگان جابه‌جا می‌شده، خانواده‌های زیادی سرپرست خودشان را از دست داده‌اند.
این قانون در حقیقت محدودیت‌هایی ایجاد کرده که از یک طرف اعدام تعزیری را یا اعدام به دلیل این که کسی مرتکب جرم تعزیری شده -که مهمترین تعریف و شاخصش در قانون مبارزه با مواد مخدر بود- را به نوعی تغییر داده.
آقای رئیسی می‌خواستم از شما خواهش کنم یک توضیحی در مورد اعدام تعزیری بدهید و این که جرائم تعزیری چه جرائمی هستند؟
قانون مجازات اسلامی ایران بعد از انقلاب بر مبنای قوانین اسلامی شکل گرفته. جرائم تعزیری جرائمی هستند که میزان حداقل یا حداکثر مجازاتی که در آن هست را اولا، از نظر مقررات اسلامی کمتر از حدود است، یعنی اگر مهمترین جرم حدی، مجازاتش اعدام است -مثل محاربه-، باید کمتر از آن باشد و تعریفی که می‌شود، می‌گویند «التعزیر دون الحد»؛ ولی در حقیقت در ادبیات حقوق کیفری ایران، جرم تعزیری به جرمی می‌گویند که تعیین میزان مجازات در اختیار قانونگذار ایرانی است و قانونگذار یا قاضی هم به نوعی حداقل و حداکثر را برایش در نظر می‌گیرد و امکان تخفیف مجازات در آن وجود دارد. در مقابل آن جرائم حدی قرار می‌گیرد که امکان تغییر در آنها و حداقل و حداکثر کردن آنها وجود ندارد و الزاما باید مُر قانون را قاضی رعایت کند.
قانون جدید مبارزه با مواد مخدر یک تغییر روشنی داده که ما در گذشته مجازات اعدام تعزیری داشتیم که در ادبیات حقوقی وارد شده بود که از دیدگاه من نادرست هم بود. ولی اگر می‌خواستیم مقررات اسلامی را رعایت کنیم وجود داشت که آن هم اگر باید کمتر از حد باشد، در حقیقت حق اعدام داشتیم. از این نظر نباید اعدام می‌داشتند. ولی در هر صورت اعدام را داشتند.
الان قانون آمده دقیقاً کسانی را که مستحق اعدام می‌داند به موجب قانون جدید می‌گوید اینها مفسد فی الارض هستند و به این دلیل آنها را مستحق اعدام می‌داند. و با تغییراتی که در قانون داده برای آنها شرایطی را مقرر کرده و گفته از زمانی که این قانون اجرا شود، این افراد با رفتار کیفری که انجام خواهند داد، مجازات اعدام آنها را در برمی‌گیرد و تغییری در این حوزه داده است و قبلاً مثلاً برای حمل و نگهداری ۳ گرم هرویین یا اگر اولین‌بار باشد ۱۰۰ گرم هرویین، مجازات اعدام در برداشت. الان این میزان را به دوکیلو تغییر داده یا حمل مسلحانه یا به‌کارگیری کودکان در حمل و نگهداری مواد مخدر را تغییر داده‌اند. میزان را تغییر داده و در واقع مجازات اعدام را حذف نکرده‌اند بلکه برایش محدودیت مقرر کرده‌اند.
از این نظر احتمالاً ما شاهد این خواهیم بود که میزان مجازات اعدام و اجرای آن که به موجب قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران بالاترین رقم را از سال ۱۳۶۷ که آن قانون تصویب شده تا امروز داشته، تقلیل پیدا کند و به میزان قابل توجهی هم این موضوع تقلیل پیدا خواهد کرد.
آقای پیوندی، همان طور که آقای رئیسی هم اشاره کردند، از قبل، بحث بر سر تخفیف مجازات اعدام برای مجرمین موادمخدر بوده، در سال ۱۳۹۴ هم نمایندگان مجلس طرحی را بعنوان مجازات اعدام برای قانون مبارزه با مواد مخدر به هیئت رئیسه تقدیم کرده بودند اما به خاطر این که پایان کار مجلس نهم بود، طرح مسکوت ماند. فکر می‌کنید الان دلیل این که شورای نگهبان این اصلاحیه را انجام داده چیست؟ آیا ممکن است تغییرات اجتماعی در جامعه رخ داده باشد که مجبور شده‌اند این قانون را اصلاح بکنند؟ اصلا می‌شود این را به تغییرات اجتماعی ربط داد؟
به طور کلی به نظر من بازگشت به این قانون و قوانینی که در این زمینه وجود دارد تا حدود زیادی برمی‌گردد به از یک طرف کارایی واقعی این قوانین، هدف‌هایی که دنبال می‌کردند و همین‌طور در سطح بین‌المللی تجربه‌های بین‌المللی و فشارهای بین‌المللی و تصویری که ایران با چنین مجازاتی در سطح بین‌المللی از خودش باقی می‌گذارد. بنابراین قوانین در ایران در خلأ اجتماعی شکل نمی‌گیرد، تصویب نمی‌شوند و بعد هم تغییر پیدا نمی‌کنند.
در مورد خاص اعدام، من فکر می‌کنم اعدام برای مواد مخدر، این بحث از زمان‌های دورتر وجود داشته. بخصوص در مورد کارایی این قانون، اگر یادتان باشد در ابتدا، اوایل انقلاب آقای خلخالی یا کسان دیگر فکر می‌کردند که با اعدام‌های گروهی بزرگ، مسائل مواد مخدر ایران خیلی سریع حل خواهد شد و ما شاهد ریشه کن شدن این نوع جرم‌ها و بزهکاری‌ها درایران خواهیم بود. ولی در عمل هرچه تعداد اینها بالاتر رفته و شدت عمل زیادتر شده از قاچاق مواد مخدر و کالای حول و حوش آن کاسته نشده و این نشان می‌دهد مجازاتی که ما برای افراد تعیین می‌کنیم آن حالت بازدارنده را ندارند و این نوع مجازات هیچ نوع توجیه مذهبی هم ندارد، مثلا برای قصاص یک توجیه مذهبی وجود دارد که می‌گویند به دلایلی نمی‌توانیم کوتاه بیاییم، بخاطر این‌که این در متون اولیه اسلام هست و ما نمی‌توانیم از اینها کوتاه بیاییم.
اما در مورد مواد مخدر که موضوعی کاملا جدید است در جوامع بشری، این مورد می‌شده تجدید نظر بشود و به نظر من هم اقدام مثبتی است و گامی است در جهت این که جامعه ما و افکار عمومی ما و مسئولین و نهادهای رسمی ما فکر نکنند که شدت مجازات و اعدام، راه حل مشکلات اجتماعی است و من فکر می‌کنم که شورای نگهبان که محافظه کارترین حلقه درون نهادهای رسمی است، برخوردش با این موضوع [به صورتی است که] می‌شود گفت تا حدودی هم تحت تاثیر این شرایط است و هم تلاش می‌کند وزن اعدام را در قوانین ایران نگهدارد برای این که این مجازاتی که در حقیقت در ایران، چه برای اعدام و چه برای چیزهای دیگر تعیین می‌شود، تا حدودی نمایانگر اقتدار حاکمیت هم هست. و از این طریق اِعمال اقتدار است.
یک موقع‌هایی بحث بود که اصلا اعدام برای مواد مخدر به کلی حذف شود برای این که تعداد اعدام‌ها پایین بیاید، بنابراین من فکر می‌کنم که از این موضع است که گاهی شورای نگهبان یا بقیه فکر می‌کنند که از کنارگذاشتن کامل این مقررات یا به وجود آوردن این تصویر یا شائبه در جامعه که سخت‌ترین کارهای خطا، دست کم مجازات مرگ ندارد، بخاطر همین این نوع مصلحت‌ها را برای تصویب قوانین یا ایراد گرفتن بر قوانین درنظر می‌گیرند.
آقای رئیسی، یک صحبتی هست در مورد محکومانی که پیش از اصلاح این قانون به اعدام محکوم شده‌اند. که گفته شده اگر به حبس ابد یا اعدام محکوم شده‌اند، خانواده‌شان یا خودشان می‌توانند درخواست تجدیدنظر بدهند. یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به خبرگزاری خانه‌ملت گفته که اگر این طرح اجرایی بشود، دست‌کم ۴۰۰۰ زندانی محکوم به اعدام نجات پیدا می‌کنند چون به خاطر جرائم مربوط به موادمخدر محکوم به اعدام شده بودند. رها شدن این ۴۰۰۰ نفر از زندان را شما چطور تعبیر می‌کنید؟ و کمی هم توضیح بدهید راجع به زندانیانی که قبلا محکوم به اعدام شده‌اند.
ما با یک پدیده عجیبی مواجه بودیم در ارتباط با قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله نخست، و آن این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هرچند باری که این قانون، تصویب و اصلاح شده بود، وارد شده بود. قانونگذاری در این زمینه صورت نگرفته بود. این را در تکمیل فرمایش آقای پیوندی عرض می‌کنم که اساساً مبتنی بر نیازهای جامعه قانونگذاری نشده بود مبتنی بر بعضی مصلحت‌ها و رفتارها بود و حتی هیچ انطباقی با موازین شرعی نداشت و هم اکنون هم ندارد اگرچه مقرراتی که قانون وضع کرده به عنوان مفسد فی‌الارض نوشته، در حکم مفسد فی‌الارض، یعنی هنوز اینها قاطعیت ندارند بر این موضوع.
از جهت دیگر، با توجه به شدت عمل و رفتار خاصی که قانون گذشته داشت، تعداد خیلی زیادی بودند و در زندان‌ها هستند هنوز و شاید آمارش بیشتر از این ۴۰۰۰ نفر باشد که ایشان گفتند، در زندان زیر حکم اعدام بودند، سال‌های زیادی بود، چون جمهوری اسلامی می‌خواست همه اینها را اعدام بکند، با یک فشار فزاینده بین‌المللی روبه‌رو می‌شد و حتی در درون جامعه هم ممکن بود تاثیرات منفی داشته باشد. نه به دلیل رعایت وضع آنها، بلکه به دلیل این که آمار اجرای اعدامشان را بالا نبرند، اعدام‌ها را اجرا نکردند و آنها را زیر حکم اعدام، بعضی‌هاشان را حتی برای ده سال یا بیشتر هم نگه داشتند و بعضی ها را هم که اعدام کردند.
برای آن دسته که حکم اعدام اجرا نشده و به موجب این قانون یا به موجب قانون کلی‌تر، هر وقت که قانونی مناسب‌تر به حال محکومی تصویب بشود که عمل آن محکوم را جرم نداند یا مجازات کمتری برایش مقرر بکند، در حقیقت دادگاه می‌تواند در حکم آن محکوم هم تخفیف اِعمال بکند یا حتی اگر مستحق رها شدن از زندان یا مجازات است، او را رها کند.
از این نظر یک حق مسلم هست و یکی از اصول اساسی است که در حقوق کیفری وجود دارد که قانون جدید، وقتی که مناسب‌تر به حال محکوم است، باید آن [قانون] اجرا بشود. اصل در این جا یا فرض در این جا این است که قانونگذار مقتضیات جامعه را در نظر می‌گیرد و قانونگذاری می‌کند و مقتضیات جامعه ایجاب می‌کند که امروز بگوید این افراد دیگر مجازات نشوند و اعدام نشوند. از این رو، این اصل کلی وارد یک سیاست کیفری [می‌شود] و نهایتاً [در] سیاست اجرایی کیفری هم این خودش را نشان می‌دهد چون این اصل در قانون کیفری وجود دارد و این یک حق مسلم محکوم است، نه این که یک امتیاز باشد که حاکمیت یا دولت به مجرمین بدهد. این یک حق اجتناب‌ناپذیر همه محکومینی است که به موجب قانون قبلی یا قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد یا اعدام محکوم شده‌اند و این قانون و موجباتی که این قانون فراهم کرده مناسب‌تر به حال آنها است و پرونده آنها با شرایط این قانون انطباق دارد.
در این صورت همه کسانی که حکم اعدام در موردشان اجرا نشده و مشمول این قانون، یعنی اصلاح ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌شوند که اخیرا تصویب شده و الان موضوع بحث ماست، همه آنها مجازات اعدامشان باید به سی سال زندان تقلیل پیدا کند یا به شرایط دیگری اگر برخوردند، شرایط مناسب‌تری باید برایشان مقرر شود.
تعداد زندانیانی که بیش از اندازه زیر حکم اعدام مانده‌اند متأسفانه در بعضی از زندان‌ها، مثلاً ممکن است در زندان عادل‌آباد مشهد، همین آمار ۴۰۰۰ تا وجود داشته باشد. هیچ آمار رسمی وجود ندارد و خود به خود بدون این که نیاز به کاری باشد به نظر من خانواده‌ها یا خود محکوم می‌توانند بروند درخواست کنند. با اجرایی شدن این قانون می‌توانند از این تخفیف برخوردار بشوند.
فقط یک نکته‌ای آقای رئیسی، شما اشاره کردید به حکم مفسد فی‌الارض. اصولا چه کسی و با چه ویژگی‌هایی، مصداق مفسد فی‌الارض است؟
واژه «مفسد فی‌الارض» و «محاربه» از جمله واژه‌هایی است که بعد از انقلاب ۵۷ در ایران رایج شده. یک تعریف بسیار باز دارد، روشن نیست، هر کسی به هر شرایطی می‌تواند مصداق مفسد فی‌الارض باشد. در کتب فقهی به کسی که رفتاری انجام می‌دهد که سبب اشاعه فساد در جامعه می‌شود و موجب ابتلا مردم به یک مشکل بزرگ می‌شود، به او می‌گویند مفسد فی‌الارض.
در مورد جرایم مواد مخدر هم نقل‌قولی را از آیت‌الله خمینی می‌آورند، ایشان گفته کسانی که به امر توزیع مواد مخدر مشغول می‌شوند و سبب ابتلاء جوان‌ها را فراهم می کنند، مفسد فی‌الارض‌اند. این واژه، واژه بسیار بازی است که در این جا آورده‌اند و در بعضی قوانین دیگر هم ما می‌بینیم این واژه تکرار می‌شود بدون این که تعریف روشنی از آن ارائه شود.
البته در این قانون می‌گوید در حکم مفسد فی‌الارض، برایش مصداق را روشن کرده گفته مثلا کسی که کودکان را به کار می‌گیرد، کسی که مسلحانه مواد مخدر را جا به جا کند، یا کسی که حجم بالایی از مواد مخدر را جا به جا کند یا سرکردگی داشته باشد در جرائم مواد مخدر، در حقیقت به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
نکته‌ای که متاسفانه این قانون باز هم مثل قوانین قبلی مواد مخدر، در آن مورد سکوت کرده، مفسد فی‌الارض دانستن کسانی است که فقط مبادرت به حمل می‌کنند. کسانی که فریب می‌خورند و مبادرت به حمل می‌کنند، حالا این حمل به میزان بالای دوکیلو یا میزانش بالای ۵۰ کیلو باشد در تریاک یا چیزهای دیگر. سرکردگان مواد مخدر و کسانی که قاچاقچی واقعی مواد مخدر هستند، به هیچ وجه مبادرت به حمل مواد مخدر نمی‌کنند و کارگران مواد مخدر که معمولا از خانواده‌های فقیرند به استخدام آن ها در می‌آیند، این کارها را انجام می‌دهند، برای رسیدن به پولی ناچیز یا حل کردن مشکلات اقتصادی خودشان که امروز جامعه با آن مواجه است و خیلی از جوان‌ها با آن مواجه هستند، تن به حمل مواد مخدر می‌دهند. مفسد فی‌الارض دانستن این افراد به نظر من امر نادرستی است.
اگرچه اساساً آوردن واژه مفسد فی‌الارض در قانون به این معنی است که مقتضیات جامعه را نمی‌دانند و ضرورتی ندارد در یک قانونی که می‌خواهد مشکلاتی از جامعه را حل کند یا شرایط بهتری برای مردم فراهم کند از یک طرف، از طرف دیگر هم بی تفاوت نباشد به قاچاق مواد مخدر، باید قانونگذاری عرفی انجام می‌شد، نه این که الزاماً تکیه خودشان را بر فقه حفظ کنند.
این حفظ کردن تکیه خودش بر فقه سبب می‌شود تا کسانی که کارگر مواد مخدرند، مثلا خانم یا آقایی که ممکن است فریب بخورد و دوکیلو هرویین را با خودش حمل کند، حمل کردن دو کیلو هرویین برای یک کارگر ممکن است ساده نباشد ولی برای یک قاچاقچی حرفهای وادار کردن یا درگیر کردن افراد به دلایل طمع مالی یا هر موضوع دیگر، کار ساده‌ای است. باز کماکان کسانی که سرکرده قاچاق موادمخدر هستند، محفوظ می‌مانند و کسانی که حمل کننده مواد مخدر هستند به مجازات اعدام محکوم م‌شوند. و بسیاری از کسانی که امروز هم زیر حکم اعدام هستند از جمله همین کارگران مواد مخدر هستند.
آقای پیوندی، ستاد مبارزه با مواد مخدر قبلا هم اعلام کرده بود که با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مخالف است.رئیس این ستاد هم گفته که با اجرای این قانون جدید شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر و همچنین افزایش زندانیان جرایم مواد مخدر خواهیم بود. شما با توجه به تجربه‌ای که دارید، در مقایسه با کشورهای دیگر فکر می‌کنید که این عقیده چه قدر درست است و در کشورهای دیگر چه برخوردی با مجرمین مواد مخدر می‌شود و حالا اگر اعدام وجود ندارد، آیا باعث افزایش استفاده از مواد مخدر می‌شود؟
این بحث خیلی دامنه‌داری است. هم بُعد حقوقی دارد و هم بعد جامعه شناسانه و روانشناسانه. برای این که در خیلی از کشورهای دنیا تلاش می‌کنند قوانینی که تصویب می شود یا چارچوب های مجازاتی که وجود دارد، متناسب باشد با نتیجه‌ای که به خصوص اینها می توانند [بدهند] یا پیامدهایی که این قوانین و این چارچوب‌ها می‌توانند برای جامعه، برای خطاکاران، برای افکار عمومی داشته باشند.
بنابراین این پرسش در دهه‌های اخیر مطرح شده که برای مثال تا چه حد توانسته برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان مواد مخدر موفقیت آمیز باشد و توانسته جلو قاچاق مواد مخدر را بگیرد یا جلو توسعه اعتیاد به مواد مخدر را بگیرد.
نتیجه‌ای که خیلی از کشورها به آن رسیده‌اند این است که با شدید کردن مجازات‌ها، این جوامع نرفته اند به طرف قاچاق کمتر یا اعتیاد کمتر. آمریکا یک مثال خیلی روشنش است که صدها میلیارد دلار خرج مبارزه با مواد مخدر کرده ولی از میزان اعتیاد در این کشور یا گستردگی قاچاق کاسته نشده. کشورهای اروپایی اولین کشورهایی بودند که به این فکر افتادند که اصلا دست به انقلاب در این زمینه بزنند و اصلا مواد مخدر را از حالت قاچاق بودن دربیاورند و مصرفش را قانونی بکنند ولی زیر نظر و با کنترل، برای این که مواد مخدر از حالت قاچاق بودنش در بیاید و جامعه بتواند با آن ها، با این پدیده ی منفی، به طور علنی برخورد کند.
در این کشورها مثل هلند، پرتغال، سوئیس، یا کشورهای دیگر، تغییرات محسوسی در گسترش استفاده از مواد مخدر به وجود نیامد. یعنی مثلا در یک کشوری مثل پرتغال که مجازات را خیلی کم کرد یا مصرف بعضی از مواد مخدر را آزاد کرده، ما شاهد این نیستیم که تعداد معتادین چندبرابر افزوده بشود. برای همین هم این نشان می دهد که جای بحث خیلی زیادی هست و شدت مجازات و این که ما با مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر هر چه شدیدتر برخورد بکنیم این تئوری یا این فرضیه را همان قدر هم می توانیم با آن مبارزه کنیم.
این موضوع در ایران هم بحث شده و من فکر می کنم مسئولین مرکز مبارزه با مواد مخدر متاسفانه در یک پارادایم یا یک نگاهی هستند که بیشتر فکر می کنند با سرکوب، با ترساندن، با ارعاب و با مجازات های وحشتناک، جامعه می ترسد و طرف این کارها نمی‌رود. چه در زمینه مواد مخدر و چه در زمینه‌های متعدد دیگری، این شدت عمل دستگاه های قضایی هیچ راه حلی برای جامعه به وجود نیاورده است.
یعنی چه در مواد مخدر چه در زمینه های دزدی، برای مثال مجازات های شدیدی بوده که برقرار شده، باعث نشده که نه تنها کم نشود، بلکه انقدر عمومی بشود که فساد تبدیل به یک پدیده رایج و طبیعی در جامعه ایران بشود. همین روایت در مورد مواد مخدر وجود دارد. یعنی ما اگر امروز میزان گستردگی کسانی که به مواد مخدر معتاد هستند را، یعنی بیش از بین شش تا هفت میلیون صحبتش هست، یعنی کسانی که به طور دائم یا به طور تفریحی از مواد مخدر استفاده می کنند، می‌شود گفت یک اقتصاد خیلی بزرگی پشت سر این هست که به هرحال مسئله قاچاق را به صورت یک پدیده طبیعی در حمل و نقل و توزیع مواد مخدر دربیاورد.
بنابراین جامعه باید برای این فکری بکند. و این فکر چه می تواند باشد برای این که ما فقط با مجازات، سرکوب، شلاق به سراغ مردم نرویم و فکر کنیم که چطور می توانیم به عنوان معضل و آسیب اجتماعی این را حل بکنیم. این بحث دو سه سالی است در ایران خوب پیش رفته و من فکر می کنم این گام خیلی مثبتی بوده و مسئولین مواد مخدر متاسفانه از گذشته و حالا، همیشه تنها اسلحه‌ای که در دستشان است سرکوب شدید است. نتیجه ندادن این و بدتر شدن اوضاع، اینها را متاسفانه به فکر فرو نمی برد که با این کارها چیزی در وجدان و در هوشیاری جامعه تغییر می کند.
بنابراین ما باید به فکر راه‌های اساسی‌تری برای این باشیم که جامعه هوشیاری جدیدی نسبت به این مسائل پیدا کند و شاید راه‌های آسان‌تر و کم‌دردسرتری برای اینها وجود داشته باشد و ما فکر نکنیم همه چیز را در جامعه می شود با ترساندن و مجازات شدید و با به زندان انداختن یا اعدام کردن حل کنیم.
متأسفانه این در افکار عمومی ما هم جا افتاده است. یعنی مشکل جامعه ما این است که افکارعمومی ما هم فکر می کند هر چه مقرراتش شدیدتر باشد میزان بزهکاری یا قاچاق یا خطاهای دیگر پایین می آید. در حالی که نگاه کنید به کشورهایی که در آن مثلا مجازات اعدام را برای قتل و چیزهای مشابه برداشته اند، و نگاه کنید در سی سال گذشته افزایش و کاهش این طور جرائم در این کشورها در رابطه با برداشتن اعدام. یعنی برداشتن اعدام در کشورهای اروپایی برای مثال کشوری که من در آن زندگی می کنم، به هیچ وجه باعث نشده قتل و جنایت در این کشورها زیادتر بشود.
این تلقی غلط متاسفانه در جامعه ایران آن قدر جا افتاده است که برای خیلی از مسئولین، اصلا به صورت یک امر طبیعی در آمده یعنی به صورت یک فرضیه بدیهی مطرح می‌کنند رابطه‌ای بین افزایش جرائم و شدت جرائم وجود دارد و هر چه شدت زیادتر باشد جرائم کمتر می‌شود.
این رابطه مکانیکی و ساده شده و خطی را من نقض می کنم و خوشحالم که این بحث در ایران شروع شده، هر چند که این بحث نباید فقط در مورد قاچاق مواد مخدر باشد و شاید باید به آن طرف برویم که دیگر هیچ کس در ایران اعدام نشود و احترام گذاشتن به زندگی انسان به مسئله دولت، نهادهای رسمی و همه جامعه تبدیل بشود و این احترام گذاشتن تا آن جایی برود که حتی کسی که خودش احترام نگذاشته و کسی را کشته، به خاطر احترام گذاشتن به جان انسان از کشتنش جلوگیری بشود.
خیلی ممنونم آقای پیوندی. فرصت زیادی باقی نمانده... آقای رئیسی در پایان از شما می خواهم در مورد همین بحث اعدام بپرسم، خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در آخرین گزارشش اشاره کرده که بعضی تحولات در ایران مشاهده شده که ممکن است به تغییرات مثبتی در وضعیت حقوق بشر بی انجامد؛ از جمله این تغییرات اصلاح قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر است. فکر می کنید این تغییر جنبه مثبتی خواهد داشت؟ همان طور که می دانیم نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده است . فکر می کنید اصلاح این قانون چه تاثیری خواهد گذاشت؟
فرمایش جناب پیوندی را در بحث سرکوب و شدت مجازات و عدم فایده مندی آن تایید می کنم، و همچنین در مورد آرزوی این که اعدام از همه ی وجوه و همه قوانین حذف بشوند. همه اَشکالش حذف بشود و جامعه این ظرفیت را در کنار مسئولینش به دست بیاورد که اعدام را به هیچ وجه نداشته باشد و احترام بگذارد به جان یک انسان دیگر.
در وهله دوم باید عرض کنم که البته همین قانون تحول بزرگی است و می تواند تعداد زیادی از مجازات های اعدام و میزان اجرای مجازات اعدام را کاهش بدهد. از نظر بین‌المللی، ایران از طریق به خصوص گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر موضوعی سازمان ملل، و اساساً از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و حتی از طریق کشورهای دیگری که خودشان مجازات اعدام را لغو کرده اند، کشور ایران در فشار بود که مجازات اعدام را اجرا نکند.
از نظر سازمان ملل و تعریف‌هایی که در رابطه با مواد مخدر ارائه می‌دهد، اعلام مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را جایز نمی‌داند برای کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. چرا جایز نمی‌داند؟ به دلیل این که جرائم مواد مخدر جرائمی هستند که درگیری یا ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه دارد. وقتی جامعه ای دچار مشکلات فرهنگی و به خصوص مشکلات اجتماعی است، معمولا جرائم مواد مخدر در آن توسعه پیدا می‌کند، و سرکوب، چنان که جناب پیوندی اشاره کردند نتیجه‌ای نمی‌دهد.
مجازات اعدام مهمترین ابزار سرکوب در جامعه است که بی‌فایده شده. بسیاری کسانی را در جامعه ایران ما سراغ داشتیم و داریم که از خانواده‌هایشان حتی دو نفر اعدام شده‌اند. وقتی نفر اولش اعدام شده دیگر خب باید نزدیک‌ترین کس او دیگر نرود سراغ مواد مخدر، ولی ما می‌بینیم که مجدداً رفته‌اند.
و این که جرائم مربوط به مواد مخدر با یک دستور و یک قانون و یک روز زور و فشار به هیچ‌وجه نمی‌تواند جامعه را اصلاح کند و نمی‌تواند تأثیر مثبت بگذارد. اما این قانون خود به خود باعث می‌شود که تعداد اعدام‌های جرائم مواد مخدر حداقل کاهش پیدا کند. تعدادی از کسانی که الان زیر حکم اعدام هستند رهایی پیدا کنند و این آمار بالای ۸۰ درصد که از تعداد اعدام‌ها در ایران [مربوط] است و به جرائم مواد مخدر اختصاص دارد کاهش قابل توجهی پیدا کند.
ما می‌دانیم که بعد از چین، بالاترین آمار اعدام را در ایران داریم و اگر به تناسب جمعیت حساب کنیم، ایران می‌تواند در بالاترین نرخ یا میزان مجازات اعدام در دنیا باشد. از این رو، تحول بزرگی می‌شود برای این که ما در صدر اجراکننده مجازات اعدام در جهان شناخته می‌شویم.
همچنین این قانون یا قوانین دیگری که ما داریم تا حدودی در باره اعدام کودکان زیر ۱۸ سال است. در جرائمی مثل این، یعنی جرائم مواد مخدر، کودکان را اعدام نمی‌کنند. در سایر جرائم مثل قصاص و حدود کودکان اعدام می‌شوند، یعنی قانون اعدام را برایشان مقرر کرده اما با تغییراتی که در قانون مجازات‌های اسلامی و کیفری رخ داده، این اجازه را داده که شرایط رشد عقلی کودک مورد محاسبه دادگاه قرار می‌گیرد، از طریق پزشکی قانونی سؤال شود، برخی از کسانی که جرائم قصاص مرتکب شده‌اند یا جرائم حدی مرتکب شده‌اند، از مجازات اعدام رهایی پیدا کرده‌اند. اما کماکان می‌بینیم که اجرا می‌شود...
این خود به خود تحول را در بخش‌های مختلف مقرراتی که در جامعه هست می‌بینیم. بسیار زیادی از این تحولات محصول فشاری هست که به دولت ایران از طریق بین‌المللی و از طریق مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای درگیر با این موضوع، وارد می‌شود. و همچنین [از طریق] سازمان‌های بین‌المللی، و محصول سازمان‌هایی است که به نظر من، از طریق شبکه‌های مجازی به وسیله خانواده‌های زندانیانی که اعدامی دارند یا به وسیله نهادهای مدنی و فعالین اجتماعی، به بیرون از مرزها راه پیدا کرده و نهادها و انجمن‌های حقوق بشری بیرون از ایران روی آن کار کرده‌اند و مستندسازی های زیادی انجام شده، اسنادی ارائه شده، به دولت ایران هم از طریق این اسناد فشار جدی وارد شده تا متعهد باشد به مقررات بین‌المللی که امضا کرده، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی که امضا کرده و به موجب ماده ۶ آن، دولت ایران نباید برای جرائم مواد مخدر، اساساً اعدام داشته باشد.
مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل، بر مبنای همین ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی طراحی شده و در آنجا برای جرائم مواد مخدر، حکم اعدام را جایز نمی‌داند. ایران هم متعهد است آن را اجرا کند از نظر بین‌المللی مکانیسم لازم برای فشار بر ایران وجود دارد ولی تاکنون ایران رعایت نکرده. اخیراً ایران دارد گزارش می‌دهد و بهتر رفتار می‌کند و به نظر من ناچار شده تن بدهد به برخی از فشارهای حقوق بشری و بین‌المللی.
خیلی ممنونم آقای رئیسی. آقای پیوندی شما با توجه به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله تعداد بالای اعدام، اعدام کودکان، شکنجه، بدرفتاری و غیره، شما چه قدر اصلاح قانون مربوط به جرائم موادمخدر را مثبت ارزیابی می کنید؟
من فکر می‌کنم آقای رئیسی هم دقیقاً گفتند. ما با ابعاد گسترده‌ای از اعدام در [زمینه] مواد مخدر در ایران سر وکار داریم که تغییر این قانون می‌تواند یک تحول جدی و عمیق به وجود بیاورد که خب خیلی اهمیت دارد. اما همزمان من فکر می‌کنم این یک بُعد نمادین خیلی مهم هم دارد.برای اولین بار در ایران بعد از سال‌ها نهادهای رسمی و مراکز اصلی قدرت به این نتیجه می‌رسند که اعدام راه حل مسائل اجتماعی نیست و این می‌تواند شاید در سال‌های آینده، مبنای بحثی قرار بگیرد برای مجازات های مشابه و نوع برخورد با افراد.
این نشان می‌دهد که همزمان، مسئله فشارهای بین‌المللی، مسئله افکار عمومی، مسئله تلاش هایی که کنشگران اجتماعی و حقوق بشری و غیره انجام می‌دهند، اینها می‌تواند در دراز مدت –حالا شاید در کوتاه مدت نتیجه ندهد ولی در دراز مدت می‌تواند- چیزی را در جامعه ایران عوض بکند و این به نظر من بسیار مثبت است.
بنابراین باید امیدوار بود که از این تغییری که در بُعد نمادین به نظر من خیلی اهمیت دارد، بشود در آینده استفاده کرد برای بحث‌های گسترده‌تری در مورد آن بخش از قوانین ایران که به نظر من به شدت ظالمانه و غیرانسانی است، مثل شلاق زدن، دست قطع کردن، اعدام در ملأ عام، و مجازات‌های بدنی غیرانسانی که در داخل زندان‌ها انجام می‌شود و ایران به استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی نزدیک شود. برای این که اصلاح زندان و اصلاح مجازات در انسانی کردن جامعه ایران و تغییر رفتارهای جامعه ایران و رابطه‌اش با خشونت می‌تواند تأثیرات اساسی بر جا بگذارد. باید به این مسئله به عنوان یک موضوع بلند مدت و اساسی اجتماعی نگاه کنیم.
همه امیدواری من این است که نیروهای زنده جامعه، کنشگران، روشنفکران، و خبرنگاران و کسان دیگر، به میدان بیایند و این بحث را تبدیل کنند به یک بحث عمومی اجتماعی برای این که یک بار جامعه ایران با نهادهای رسمی خودش را در آیینه واقعیت‌ها ببینند و چیزی را در تاریخمان ورق بزنیم که برای ما بسیار گران تمام شده در سی چهل سال گذشته. ببینیم که یک نتایج اجتماعی مثبتی هم به بار آورده شود.
من فقط نکته آخری که می‌خواستم بگویم که خیلی مهم است و تأکیدی که می‌کنم واقعاً در ادامه حرف آقای رئیسی است، این که چه طور مجازاتی در جامعه‌ای که فاسد است و دستگاه قضایی‌اش فاسد است، بیشتر کسانی را نشانه می‌گیرد که فقیر هستند، نمی‌توانند در این سیستم فساد حضور داشته باشند، به راحتی قربانیان و طعمه این نوع مجازات‌ها می‌شوند. دانه درشت‌ها و کسانی که قدرت واقعی را دارند و این کارها را به طور واقعی اداره می‌کنند در پشت صحنه یا در کنار صحنه، اینها همیشه از مجازات کنار می‌مانند و ما برای رفتن به طرف یک جامعه سالم، احتیاج به یک دستگاه قضایی سالم هم داریم در کنار قوانین و حقوق.
بنا براین تا زمانی که دستگاه قضایی ما فاسد است وعمیقاً درگیر روابط فاسد و احتمالاً روابطی همراه با قدرت مالی، چنین مشکلاتی را کماکان در جامعه خواهیم داشت.
