آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست درباره استفاده از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان و نیز گزارش‌ها درباره شکنجه و مرگ زندانیان در بازداشت، تحقیقاتی مستقل انجام دهد.
آقای گوترش در پایان این گزارش که تاریخ روز پنج‌شنبه، ۲۶ خرداد، را دارد توصیه‌ها و درخواست‌های خود از جمهوری اسلامی را در قالب ۱۳ محور مطرح کرده است.
او از حاکمیت ایران خواسته است: «از تحقیقات سریع، شفاف و مؤثر توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف در مورد استفاده از زور بیش از حد و مرگ‌آور، از جمله در جریان اعتراض‌ها، و همچنین در مورد مرگ‌ها در بازداشت، و اتهامات شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها اطمینان حاصل کند، و متهمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»
این توصیه و درخواست پاسخگویی مقام‌های مسئول و افراد دخیل در این زمینه در حالی مطرح شده که دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی خود نقش اصلی را در نقض حقوق متهمان و طرح اتهامات واهی و تکراری به آنها بر عهده دارند.
دبیرکل سازمان ملل در ادامه از جمهوری اسلامی خواسته است که «فوراً همه افرادی را که به دلیل استفاده مشروع از آزادی عقیده و بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز، به طور خودسرانه بازداشت شد‌ه‌اند آزاد کند.»
این درخواست یک روز پس از اعتراضات سراسری معلمان در ایران مطرح می‌شود که نه تنها قبل و بعد از برگزاری آن، ده‌ها فعال صنفی بازداشت شدند، بلکه ماموران یگان ویژه و امنیتی با ایجاد جو شدید امنیتی، اجازه برگزاری این تجمع مسالمت‌آمیز را به معلمان معترض ندادند.
لغو مجازات اعدام به ویژه درباره کودک‌مجرمان و محافظت از حقوق همه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی از مهم‌ترین توصیه‌های عالی‌ترین مقام سازمان ملل به رهبران جمهوری اسلامی است.
وی همچنین خواستار آن شد که حکومت ایران «حق آزادی عقیده و بیان را تضمین کند»، «لایحه محدودکننده صیانت از کاربران» را مورد بازنگری قرار دهد و تضمین کند که مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان حقوق کار، هنرمندان و فعالان محیط زیست می‌توانند بدون ترس از انتقام، آزار و اذیت، بازداشت یا پیگرد قانونی، آزادانه به فعالیت‌های خود بپردازند.
این توصیه در شرایطی مطرح شده که جمهوری اسلامی نه تنها به منتقدان خود، بلکه فعالان سیاسی و رسانه‌‌ای که آنها را «خودی» می‌نامد نیز تعرض می‌کند و در تازه‌ترین محدودیت برای اطلاع‌رسانی، سپاه پاسداران، سه ادمین کانال‌های تلگرامی را که نزدیک به حاکمیت بودند به بهانه «تلاش برای ایجاد اختلاف میان مسئولان» بازداشت کرد.
از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران، تصویب لایحه خشونت علیه زنان، بازنگری در قانون جمعیت جوانان و منطبق کردن آن با استانداردهای بین‌المللی و تقویت حقوق سلامت جنسی و باروری، به‌ویژه زنان و دختران و پیوستن به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان از دیگر توصیه‌ها به مقام‌های جمهوری اسلامی است.
دبیرکل سازمان ملل همچنین جمهوری اسلامی را ترغیب کرده تا گزارش‌های دوره‌ای خود را به نهادهای معاهده حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، توصیه‌های نهادها و گزارشگران این نهاد را اجرا کند و با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی همکاری داشته باشد.
حکومت جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آنها را به «سیاسی‌کاری» متهم کرده است.
به تازگی نیز کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای از این‌که اولین پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به مطالبات مردمی، اقدام‌های امنیتی از جمله سرکوب خشونت‌آمیز معترضان است، عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی مقامات جمهوری اسلامی به دلایل اصلی اعتراضات در کشور شدند.
