دادگاه عمومی اروپا روز چهارشنبه ۲۵ تیر در پرونده اختلاف کمیسیون اروپا با شرکت اپل در مورد پرداخت ۱۵ میلیارد دلار مالیات از سوی این شرکت به نفع اپل رای داد.
این تصمیم به تلاش اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پرداخت مالیات‌های ترجیحی از سوی شرکت‌ها بزرگ به کشورهای عضو ضربه بزرگی خواهد زد.
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ ادعا کرد که شرکت اپل با دولت جمهوری ایرلند به یک توافق غیرقانونی رسیده و بر مبنای آن مالیات ناچیزی پرداخت می‌کند.
دادگاه عمومی اروپا که بخشی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپاست و شکایات علیه نهادهای این اتحادیه را بررسی می‌کند روز چهارشنبه گفت که «کمیسیون اروپا نتوانسته است ثابت کند توافق اپل با دولت جمهوری ایرلند غیر قانونی است».
این نهاد قضایی در تشریح حکم خود افزود: «این ادعای کمیسیون اروپا که می‌گوید به شرکت اپل امتیاز اقتصادی ترجیحی داده شده نادرست است.»
کمیسیون اروپا به شرکت اپل دستور داده بود که برای جبران کسری مالیاتی مربوط به درآمدش در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ به اتحادیه اروپا ۱۵ میلیارد دلار بپردازد. کمیسیون اروپا در دفاع از ادعای خود گفته بود که شرکت اپل با استفاده از دو شرکت پوششی در جمهوری ایرلند میزان سود بر درآمد خود در کل اروپا را زیر یک درصد اعلام کرده بود.
در اکثر موارد شرکت‌های چند ملیتی می‌توانند مالیات مربوط به درآمد خود در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را در کشوری پرداخت کنند که دفتر مرکزی آنها در آنجا ثبت شده است. دفتر مرکزی اپل و اکثر شرکت‌های فناوری دیجیتال در جمهوری ایرلند است.
این برای کشورهای کوچک اتحادیه اروپا همچون جمهوری ایرلند امتیاز اقتصادی مهمی است و معمولا به شرکت‌های چند ملیتی امتیازهای مالیاتی می‌دهند. در نتیجه اکثر شرکت‌های بزرگ با استفاده از این روش مالیات بسیار کمی می‌پردازند.
امکان اعتراض به این تصمیم وجود دارد و مارگرت وستاگر نایب رییس کمیسیون اروپا گفت در حال بررسی این حکم و اقدامات احتمالی بعدی است.
دولت جمهوری ایرلند از این تصمیم استقبال کرد و گفت این کشور امتیاز ویژه‌ای برای شرکت اپل قایل نشده است.
شرکت اپل نیز از تصمیم دادگاه عمومی اروپا ابراز خرسندی کرد و افزود «این پرونده نه در مورد میزان پرداخت مالیات بلکه در مورد کشور محل پرداخت مالیات است».
تیم کوک، مدیر عامل شرکت اپل در گذشته تقاضای اتحادیه اروپا برای جبران کسری مالیات سال‌های گذشته را «چرندیات سیاسی » توصیف کرده بود.
این شکست به خصوص برای خانم وستاگر که سال‌ها در مقام کمیسر رقابت تجاری در کمیسیون اروپا تلاش کرده مالیات‌های ترجیحی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ریشه‌کن کند سنگین خواهد بود.
دونالد ترامپ به او لقب «بانوی مالیات» داده و گفته است او «واقعا از آمریکا متنفر است».
مارگرت وستاگر تاکید کرد که کمیسیون اروپا به مبارزه ادامه خواهد داد و افزود: «کمیسیون اروپا به بررسی روش‌های مالیاتی نامتناسب در کشورهای عضو اتحادیه و احتمال تبدیل شدن آن به نوعی امتیاز و کمک دولتی به شرکت‌های بزرگ ادامه خواهد داد».
«یوروداد» شبکه‌ای از نهادهای مدنی در اروپا که در زمینه کاهش بدهی‌های خارجی فعالیت می‌کند گفت این تصمیم مراجع قضایی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تغییر سیاست‌های مالیاتی چقدر دشوار است و اگر اتحادیه اروپا نظام مالیاتی مناسبی داشت بدون نیاز به دادرسی‌های طولانی پرداخت مالیات زیر یک درصد غیر قانونی می‌بود.
با وجودی که تنظیم قوانین مالیاتی هنوز از اختیارات تک تک کشورهای عضو است اتحادیه اروپا با تلاش در راستای ریشه کن کردن مالیات‌های ترجیجی و مالیات ناچیز برای شرکت‌های چند ملیتی می‌کوشد میزان مالیات در ۲۷ کشور عضو اتحادیه را هماهنگ کند.
