سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه هفتم بهمن خبر داد که از آغاز سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۵۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند و هدف از افزایش اجرای این احکام را «ارعاب و هراس‌افکنی» در میان معترضان دانست.
این نهاد مدافع حقوق بشر که در اسلو مستقر است، اعلام کرد در تحقیقات خود توانسته است اجرای ۵۵ حکم اعدام طی ۲۶ روز گذشته را تایید کند.
بر اساس این گزارش، چهار نفر از اعدام شدگان افرادی هستند که در ارتباط با اعتراضات ماه‌های اخیر بازداشت شده بودند. اتهام اکثر اعدام‌شدگان از جمله ۳۷ نفری که به دار آویخته شدند، در ارتباط با مواد مخدر عنوان شده است.
با این حال، به گفته این سازمان، آن‌ها نیز همچون چهار معترض محکوم به اعدام، بدون «دادرسی عادلانه» در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور طی سال‌های اخیر تصریح کرد: «هر مورد از اجرای مجازات مرگ در جمهوری اسلامی سیاسی است چون هدف اصلی آن ایجاد ارعاب و هراس در جامعه است.»
در همین زمینه، محمود امیری مقدم، مدیرسازمان حقوق بشر ایران، گفت: «برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومتی هیچ موردی از اجرای مجازات مرگ، چه سیاسی و چه غیرسیاسی را نباید تحمل کرد.»
او بار دیگر یادآور شد که عدم واکنش متناسب جامعه بین‌المللی، خطر «کاهش هزینه اعدام معترضان» را افزایش خواهد داد.
فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران می‌گویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ايجاد ارعاب و سرکوب اعتراضاتی استفاده می‌کند که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در روز ۲۶ شهریور آغاز شد.
فولکر تورک، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز در این‌باره گفته است: «استفاده ابزاری حکومت ایران از دادرسی‌های جنایی برای مجازات تظاهرکنندگان مصداق قتل‌های حکومتی است.»
تعداد دقیق اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۲ هنوز از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر منتشر نشده است.
با وجود این، سازمان حقوق بشر ایران اواسط آذرماه اعلام کرد که تا آن تاریخ بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بالاترین رقم اعدام ظرف یک سال، از پنج سال پیش تاکنون است.
طبق آمارهای این سازمان تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۳۳۳ نفر بوده و در مقایسه با ۲۶۷ مورد اعدام در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش این نهاد حقوق بشری، در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران حداقل ۴۸۸ نفر از جمله ۶۸ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
محسن شکاری ۲۳ ساله به اتهام «مجروح کردن یک مامور انتظامی» روز ۱۸ آذر در تهران اعدام شد. مجیدرضا رهنورد ۲۳ ساله نیز به اتهام «کشتن دو مامور بسیجی با چاقو» روز ۲۲ آذر در مشهد به دار آویخته شد.
روز ۱۷ دی نیز محمدمهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام دست داشتن در «کشته شدن یک عضو بسیج» اعدام شدند.
پیش از آن که اولین معترض اعتراضات اخیر اعدام شود، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
یک مورد دیگر که در روزهای اخیر با بازتاب بین‌المللی روبه‌رو شد، اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی بریتانیایی در روز ۲۴ دی بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام آقای اکبری را «جاسوسی» برای دولت بریتانیا اعلام کرد.
