دادگاهی در یزد، ۹ نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق را به حبس و ده‌ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرد. یکی از این کارگران محمدحسن تشکری عضو شورای شهر بافق به ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه تعلیقی محکوم شده است.
وکیل مدافع این کارگران به رادیو فردا می‌گوید این ۹ کارگر از برخی اتهامات سنگین تبرئه شده‌اند، اما می‌افزاید که او در دادگاه تجدیدنظر به همین احکام هم اعتراض خواهد کرد.
رادیو فردا در گفت‌وگویی با وکیل این کارگران از جزئیات پرونده و احکام صادرشده پرسیده است.
محمدعلی جداری‌فروغی (تهران): تعداد کارگران ۹ نفر هستند که شاخص این‌ها آقای محمدحسن تشکری عضو شورای شهر بافق است. به اتهام این‌ها در دو پرونده جدگانه رسیدگی می‌شد که من وکالت هفت نفر از این نه نفر را بر عهده داشتم.
احکام این ها چه بوده؟ بنا بر یک گزارش محمدحسن تشکری که شما به نامش اشاره کردید محکوم به تحمل ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی شده و ۸ کارگر دیگر محکوم به تحمل چندین ماه حبس تعلیقی و چندین ضربه شلاق تعلیقی.
ببینید دادگاه موکلین در محیطی آرام برگزار شد. اگر دادگاه در شهر بافق برگزار می‌شد ممکن بود مسائلی پیش بیاید. به جای این کار، با تشخیص دیوانعالی کشور این محاکمه در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهرستان یزد برگزار شد.
شرکت سنگ آهن یزد از تعدادی از کارگران شکایت کرده بود. بعد شکایتش را پس گرفت. آز آقای تشکری هم از ابتدا شکایتی نشده بود. قرار بود سهامی از این شرکت (به بخش خصوصی) واگذار شود. اعتراض، نظر و خواسته این کارگران (نه تنها این ۹ نفر بلکه کارگران معدن سنگ آهن بافق) این بود که بخشی از سهام این شرکت به اهالی شهر و کارگران هم واگذار شود. حتی بعضی از مقام‌های محلی و شهری پشتیبان این قضیه بودند.
برای آقای محمدحسن تشکری ۱۱ ماه حبس تعلیقی در نظر گرفته شد (یعنی حبسی که اگر تا ۵ سال جرمی مرتکب نشود این حبس اجرا نخواهد شد) و همین طور ۵۰ ضربه شلاق (تعلیقی). یکی از مهتمان به ۴ ماه حبس و بقیه به ۳۰ ضربه شلاق و ۷ ماه حبس تعلیقی (یعنی غیرقابل اجرا فعلاً) محکوم شدند.
شما گفته‌اید که به این حکم اعتراض خواهید کرد. مبنای اعتراض شما و شیوه پیشبرد دفاع چیست؟
ببینید... اتهامات خیلی سنگین‌تری در این پرونده بود، با دفاعیات ما در دادگاه این اتهامات رد و نسبت به این دسته از اتهامات حکم تبرئه صادر شد. یکی دو اتهام باقی مانده هم همان شرایط را دارد. چون ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی اصلاً در مجموع مربوط به اعتراض‌های کارگری نیست.
یعنی این ماده مربوط است به عده‌ای که در گوشه‌ای از شهر قمه‌کشی کنند، شلوغ کنند و به مراکز اقتصادی حمله کنند. نه برای کارگری که آمده در جلوی شرکت و جلوی معدن اعتراض می‌کند و می‌گوید حق و حقوقم را می‌خواهم یا می‌گوید اگر سهامی واگذار می‌شود به ما واگذار بشود و خواست‌های طبیعی و صنفی کارگران هست و می‌گوید اعتراضی که من دارم این است.
در پرونده موجبی برای همین محکومیتی هم که برای کارگران صادر شده وجود ندارد. اما رئیس دادگاه شعبه ۱۰۵ تا آنجایی که در توانش بود به پرونده رسیدگی کرد؛ و من امروز هم به ایشان گفتم من دوباره به حکم شما اعتراض خواهم کرد. چرا؟ برای این که من وکیل کارگران هستم و از دیدگاه من موجب قانونی برای محکومیت این کارگران وجود ندارد.
در مجموع من می‌توانم بگویم که باید از دیدگاه حقوقی از کارگران زحمتکش شهرستان بافق که منطقه‌ای است محروم و بیشتر آنها به کار معدن اشتغال دارند، حمایت کرد. نه اینکه خدای‌ناکرده احکامی مثل شلاق و زندان برای این‌ها صادر شود.
همکاران وکیل ما هم بدانند که می‌توان از حقوق کارگران هم دفاع کرد. منتها در چارچوب قانون و در دادگاه‌ها. کارگران قشری هستند که از لحاظ طبقه اجتماعی در ضعیف ترین وضعیت قرار دارند و علی‌الخصوص در منطقه بافق تعداد بسیاری از شاغلین در رشته معدن هستند.
