تعدادی از سهام گذاران موسسه‌های مالی کاسپین و آرمان که قصد داشتند صبح روز یکشنبه ۱۱ تیر، تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس برگزار کنند، با ممانعت نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شدند.
به گزارش ایلنا، همزمان جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای رسیدگی به وضعیت سهام‌گذاران شرکت‌های اعتباری و به‌ویژه دو شرکت کاسپین و آرمان تشکیل شده بود. در نشست کمیسیون اصل ۹۰، مسئولان ارشد بانک مرکزی، دادستانی، ناجا، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند.
ایلنا می‌نویسد نیروهای انتظامی با حضور در تمامی خیابان‌های اطراف مجلس با سهام‌گذارانی که درصدد تجمع در مقابل مجلس بودند مقابله کردند.
پیش از این نیز رئیس پلیس و فرمانده انتظامی تهران روز ۲۹ خرداد گفته بود تجمع مقابل مؤسسات مالی قانونی نیست.
در هفته های گذشته، مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و تجمع آنان برای دریافت سپرده‌های خود به یکی از موضوعات خبری در ایران تبدیل شده است.
۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۲۳ خرداد در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از او خواستند تا موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را در دستور کار جلسه سران قوا و شورای امنیت ملی قرار دهد.
همزمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ساماندهی موسسات غیرمجاز تاکید کرد و گفت: «فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.»
در نامه نمایندگان که دومین نامه آنها درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز و سپرده گذاران در این موسسات بود، تاکید شده بود که اگر «سریعا به موضوع رسیدگی نشود، این مساله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد».
روز ۲۲ خرداد نیز ۲۶ نماینده مجلس در تذکری کتبی به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، به او متذکر شدند که در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تسریع کند.
پیش از این، بانک مرکزی حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران را منوط به ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های موسسات و تعاونی‌های اعتباری هشت گانه منحل و ادغام شده، اعلام کرده بود.
مسئولان بانک مرکزی همچنین از اختصاص خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران با اولویت پرداخت سپرده‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان و پس از آن تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان خبر داده‌اند.
وجود تعاونی های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز معضلی است که به دلیل صدور بی‌رویه مجوز فعالیت برای چنین موسساتی در وزارت تعاون و نیروی انتظامی طی سال‌های گذشته به وجود آمده است.
