احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، می‌گوید با اعلام وصول نشدن لایحه «دوفوریتی شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» مجلس در معرض اتهام قرار می‌گیرد و وزیر کشور نیز گفته است، انتظار می‌رفت مجلس با بررسی این لایحه به رسیدگی به شکایت‌ها در انتخابات آتی کمک می‌کرد.
به گزارش مهر، احمد توکلی روز دوشنبه ۲۵ آبان در صحن مجلس در تذکری گفته است، هیات رییسه مجلس می‌بایست این لایحه را در دستور کار قرار می‌داد.
این نماینده اصولگرا با اشاره به اینکه تصویب این لایحه از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند، گفته است: «اگر مجلس در اعلام وصول این لایحه قصور کند، یا نخواهد این لایحه به تصویب برسد، مورد اتهام قرار می‌گیرد که مخالف شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات نامزدهای مجلس شورای اسلامی است.»
در همین زمینه، وزیر کشور ایران می گوید، انتظار می رفت مجلس «لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» را در دستور کار خود قرار دهد تا قبل از انتخابات هفتم اسفند ماه مجالس شورای ملی و خبرگان به شکایات احتمالی رسیدگی شود. دولت این لایحه را در ۲۰ آبان به مجلس ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر عبدالرضا رحمانی فضلی که روز دوشنبه ۲۵ آبان در تهران در کنفرانس خبری با «رسانه‌های خارجی» در پاسخ به پرسشی در ارتباط با مسئله شفاف سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات گفت «با توجه به ورود پول‌های کثیف در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست»، مجمع تشخیص مصلحت نظام لزوم شفافیت منابع مالی کاندیداها را در انتخابات تصویب کرده بود، اما به نظر وزارت کشور آن مصوبه کافی نبود و دولت نیز در این مورد لایحه‌ای را با قید دو فوریت مجلس داد. وزیر کشور افزود «از مجلس انتظار داشتیم که در جلسات دیروز و امروز (یکشنبه و دوشنبه)، این لایحه را در دستور کار خود قرار می‌داد تا هر نوع شکایتی در این خصوص در انتخابات قابل رهگیری و پیگیری باشد.»
دولت حسن روحانی «لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» را ۲۰ آبان با قید دو فوریت به مجلس فرستاد. براساس متن این لایحه که در ۲۳ آبان، در خبرگزاری‌های مهر و فارس منتشر شد، کاندیداهای انتخابات موظف به ثبت منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی خود می شوند و به هیئت اجرایی هم اجازه «حسابرسی و رسیدگی» به این منابع داده می شود.
در این لایحه هزینه‌های انتخابات به چهار مورد محدود شده و «ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی» نیز ممنوع شده است.
این لایحه همچنین نامزدهای انتخابات را موظف می کند یک حساب بانکی را به عنوان «تنها» محل واریز و برداشت هزینه‌های انتخاباتی خود باز کنند و بررسی این حساب توسط مسئولان رسیدگی‌کننده «مجاز» خواهد بود.
تغییرات در قانون انتخابات مجلس
وزیر کشور ایران در کنفرانس خبری خود در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیز گفت هر کدام از حوزه‌های اجرا و نظارت در انتخابات وظایف خود را دارند و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات در حوزه اجرا متناسب با قانون عمل خواهد کرد.
وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر اینکه کدامیک «مجری» انتخابات هستند و تعریف وظایف «اجرایی و نظارتی» اختلاف داشته اند.
آقای رحمانی فضلی اضافه کرده است که در حوزه نظارتی هم با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان با صحبت‌هایی که با این شورا داشته اند،تلاش می کنند تا «کمک کنند حقی از کسی ضایع نشود تا بتوانند تعادل را در انتخابات رعایت و آبروی افراد را در حوزه خصوصی و عمومی حفظ کنند».
عبدالرضا رحمانی فضلی تغییراتی را هم که در قانون انتخابات در مجلس داده شد، «مناسب» توصیف کرده و گفته است که «عمدتاً این تغییرات در موضوع ابهام دو انتخابات خبرگان رهبری و مجلس بود.» او توضیح داده است که قبلاً این دو انتخابات ساز و کارهای مجزایی داشت که با تغییراتی که صورت گرفت، هیات اجرایی این دو انتخابات مشترک شد.
قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری همزمان ۷ اسفندماه برگزار شود. مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ کرسی و مجلس خبرگان ۸۶ کرسی دارد و این دو انتخابات مطابق قانون تجمیع انتخابات، باید در یک روز برگزار شود.
وزیر کشور دولت حسن رو حانی درباره برگزاری این انتخابات با استفاده از کامپیوتر هم گفت «۹۰ درصد انتخابات تا به امروز الکترونیکی برگزار شده اما هیچ وقت در حوزه اخذ و شمارش نتوانسته‌ایم در کلانشهرها انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم. در این دوره دولت تصمیم داشت ۱۰ درصد پایانی را الکترونیکی انجام دهد اما به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، تنها در ۹ کلانشهر که تقریباً ۵۰ درصد آرای کل کشور را دارند، انتخابات الکترونیکی برگزار خواهد شد.» آقای رحمانی فضلی از این کلان شهرها نام نبرده است.
او در عین حال افزود که در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باید با شورای نگهبان همکاری می کردند و دستگاه‌های سخت‌افزاری، سفارش داده شده و دارد تولید می‌شود و در مورد«نرم‌افزاری هم هنوز با شورای نگهبان در حال رایزنی و بررسی» هستند.
محل و تعداد استان هایی که انتخابات هفتم اسفند ماه می تواند در آن‌ها بطور الکترونیکی برگزار شود و استفاده از صندوق‌های شفاف اخذ رأی تا کنون مورد اختلاف دولت و شورای نگهبان بوده است.
وزیر کشور ایران در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت احزاب هم گفته است «با گسترش فعالیت احزاب و قانونگرایی به دنبال حاکم کردن شرایط مناسب برای فعالیت احزاب هستیم».
او همچنین به ۲ بار نظر سنجی این وزارتخانه اشاره کرده و گفته است که با این نظرسنجی‌ها «اطلاعات لازم را در خصوص خطوط کلی گرایش‌ها و مطالبات آحاد مردم با توجه به مسئله فضای جغرافیایی آنان به دست آورده ایم.»
سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی درباره فراهم کردن زمینه گسترش فعالیت احزاب در حالی است که نمایندگان مجلس ایران در دهم آبان ماه به اصلاح موادی از طرح نحوه فعالیت احزاب رأی دادند که بر اساس آن «اعضای مؤثر احزاب منحل شده»، به مدت پنج سال از تأسیس حزب محروم خواهند بود. این طرح همچنین محکومان جرایم امنیتی را بدون قید زمانی از تأسیس حزب منع می‌کند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، احزاب عمده اصلاح طلبی هستند که پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ منحل اعلام شده اند.
