دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه، دوم مهر، بازگرداندن نازنین زاغری به زندان را غیرقابل قبول خواند و گفت که چنین کاری در وضعیت کنونی «از هر عرفی خارج است».
در حالی که دوران محکومیت نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، اسفند سال جاری به پایان می‌رسد، قرار است او بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شود.
در رسانه‌ها موضوع مرتبط بودن بدهی بریتانیا بر سر قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی با پرونده نازنین زاغری مطرح شده، اما وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه این ارتباط را رد کرد.
وی در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌نیوز گفت که کشورش هنوز درگیر بازپرداخت بدهی سال ۱۹۷۹ به ایران است، اما این مسئله «ربطی به این پرونده قضایی ندارد، بلکه به موازات آن جریان دارد.»
دومینیک راب تأکید کرد: «این بدهی را به‌رسمیت می‌شناسیم و بررسی خواهیم کرد که چگونه باید موضوع آن را به بهترین شکل ممکن حل کرد.»
او اضافه کرد: «صادقانه بگویم که این جدا از تعهد روشن و فوری [کشورها] در مورد عدم بازداشت اتباع بریتانیا است.»
به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، خانم زاغری به قید وثیقه، با پابند الکترونیکی در منزل والدین خود در حبس خانگی به سر می‌برد و اجازه ندارد از محدوده ۳۰۰ متری دورتر برود.
اما به گزارش گاردین، یک مأمور سپاه پاسداران صبح سه‌شنبه با منزل والدین نازنین زاغری تماس گرفته و او را به خراب کردن پابند الکترونیکی متهم کرده و به او هشدار داده که او را به دادگاه انقلاب خواهند برد.
بنا بر این گزارش، نازنین زاغری در این مورد علیه آزار و اذیت سپاه شکایت کرده است.
او در شکایتی که به دادستانی تهران و وزارت خارجه بریتانیا ارسال کرده گفته است که سپاه پاسداران او را در منزل والدینش مورد آزار و اذیت قرار داده و تنها قوه قضائیه اجازه نظارت بر او را دارد، نه سپاه پاسداران.
