شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای در مورد وضعیت «خطرناک» عباس واحدیان شاهرودی، از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، هشدار داده و خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی در روند «افسارگسیخته» قتل شهروندان معترض در زندان‌های ایران شدند.
امضاکنندگان این بیانیه به طور مشخص خواستار «دخالت، اعتراض و اقدام فوری نهادهای صنفی، سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی به ویژه جامعه بین‌المللی، عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و... نسبت به روند افسارگسیخته بازداشت، زندانی کردن و قتل شهروندان معترض، با دستور و یا چشم‌پوشی عمدی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی» شده‌اند.
این درخواست پس از آن صادر می‌شود که در ماه‌های اخیر دست‌کم دو زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باخته‌اند و مقام‌های قضایی نه تنها مسئولیت مرگ آنها را به عهده نمی‌گیرند، بلکه مدعی تلاش برای احیای این زندانیان هستند.
پیش از این نیز کشته شدن زندانیان در زندان‌های ایران، به ویژه زیر شکنجه یا به‌دلیل بی‌اعتنایی به وضعیت درمانی زندانی سابقه داشته و از جمله می‌توان به نام‌های زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، امیدرضا میرصیافی، وبلاگ‌نویس، هدی صابر، فعال ملی‌مذهبی و ستار بهشتی کارگر معترض در این فهرست طولانی اشاره کرد.
امضاکنندگان بیانیه اخیر شهادت داده‌اند که عباس واحدیان جز بلند کردن صدای خود علیه «غارتگران» جرمی مرتکب نشده و از فشار ماموران امنیتی بر همسر، مادر و دختر وی نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
بیش از ۳۰ روز از بازداشت عباس واحدیان شاهرودی، از امضاکنندگان نامه سرگشاده‌ای که ۲۲ خرداد سال ۹۸ خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شد، می‌گذرد.
فعالان مدنی و سیاسی امضاکننده بیانیه اخیر نوشته‌اند وی با وجود «خونریزی لثه، مشکل ریوی و نفس‌تنگی شدید ناشی از ابتلای قبلی به کرونا (در بازداشت سال ۹۸ زندان وکیل‌آباد مشهد) همچنان در انفرادی و تحت بازجویی شبانه‌روزی عوامل امنیتی جمهوری اسلامی برای اعتراف‌گیری» قرار دارد.
در این بیانیه، «رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و اطلاعات مشهد، مسئول مستقیم تهدید سلامت و جان» آقای واحدیان و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بازداشت‌شدگان بیانیه ۱۴ نفر معرفی شده‌اند.
امضاکنندگان از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواسته‌اند «تنها به درخواست از حکومت ایران اکتفا نکنند، بلکه جمهوری اسلامی را مسئول حفظ سلامتی و جان معترضان عقیدتی و سیاسی... معرفی کنند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانیان شوند و نسبت به عواقب نقض مکرر حقوق این زندانیان به مقامات حکومتی هشدار بدهند.»
فعالان سیاسی و مدنی امضاکننده این بیانیه می‌گویند حق انتقاد، اعتراض و مبارزه علیه تعرض به حقوق مردم، «بخشی لاینفک از حقوق اساسی شهروندان است که حاکمیت جمهوری اسلامی با پیمانکاری دستگاه قضایی همواره و آشکار آن را سلب و نقض کرده است.»
