فعالان مدافع حقوق اویغورها و گروه‌های حقوق بشری روز جمعه اول تیر از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که گزارش این نهاد در مورد سرکوب اویغورها و سایر مسلمانان ساکن استان سین‌کیانگ چين را پیگیری کرده و در این زمینه اقدامات بیشتری انجام دهد.
این نهادها، از جمله کنگره جهانی اویغورها و عفو بین‌الملل، می‌گویند فولکر تورک، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش سال ۲۰۲۲ اين نهاد که چین را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده بود پیگیری نکرده است.
آقای تورک پس از انتصاب به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۲ ضمن تاييد اين گزارش وعده داد در مورد یافته‌های آن با دولت چین تماس خواهد گرفت.
لیز تروسل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه گفت: «همان‌طور که کمیسر عالی با صراحت اعلام کرده او از گزارش این نهاد در سال ۲۰۲۲ حمایت می کند و ما در زمینه مسائل حقوق بشری، از جمله پیگیری این گزارش، با حکومت چین در تماس هستیم».
گزارش سال ۲۰۲۲ که در دوره ریاست میشل باچلت، رئیس پیشین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، تهیه شد به این نتیجه رسید که ابعاد بازداشت‌های فراقانونی و تبعیض‌آمیز اقلیت اویغور و سایر مسلمانان ساکن استان سین‌کیانگ در غرب چین ممکن است مصداق جرایم بین‌المللی باشد.
دولت چین همواره این اتهام را تکذیب کرده و روز جمعه نیز ضمن دفاع از سیاست و عملکرد خود در استان سین‌کیانگ، بیانیه مدافعان حقوق اقلیت‌های ساکن این استان را که به دفتر شورای حقوق بشر در ژنو تسلیم شد، رد کرد.
درست قبل از شروع دوره کار فولکر تورک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا و تعداد دیگری از کشورهای غربی خواستار بررسی گزارش مربوط به آزار اقلیت‌های ساکن سین‌کیانگ در جلسه شورای حقوق بشر شدند. اما با رای مخالف کشورهای غیرغربی این گزارش در دستور کار قرار نگرفت و این یک پیروزی دیپلماتیک برای پکن تلقی شد.
یکی از سخنگویان کنگره جهانی اویغورها روز پنجشنبه گفت: «تا امروز هیچ اقدام موثری این این زمینه انجام نشده است. ما به این جا آمده‌ایم تا به همه یادآوری کنیم که مصونیت از ارتکاب جرم راه‌حل نیست».
نهادهای حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، گزارش سال ۲۰۲۲ کمیساریای عالی حقوق بشر را به پنج زبان ترجمه و منتشر کرده‌اند. آن‌ها از فولکر تورک خواستند که در مورد اقدامات کمیساریای عالی حقوق بشر و واکنش حکومت چین به یافته‌ها و توصیه‌های اين گزارش اطلاع‌رسانی کند.
یکی از مقامات دفتر نمایندگی چین در نهادهای سازمان ملل در ژنو در جلسه شورای حقوق بشر گفت: «تعداد اندکی از نهادهای غیردولتی و قدرت‌های غربی با هدف بی‌اعتبار کردن چین و ضربه زدن به توسعه و پیشرفت چین و خدمت به توطئه‌های تجزیه‌طلبانه از دروغ گفتن و شایعه‌سازی ابایی ندارند».
چندین کشور از جمله آمریکا و استرالیا نیز از عدم پیگیری گزارش سال ۲۰۲۲ ابراز نگرانی کرده‌اند ولی در مورد اقداماتی که کمیساریای عالی حقوق بشر باید در این زمینه انجام دهد توصیه و درخواست مشخصی را مطرح نکرده‌اند.
