بازرس ارشد کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور به دلیل بوروکراسی بیش از حد و کمبود نیروی کار، از ظرفیت و ابزار کافی برای مقابله موثر با جرایم سایبری برخوردار نیست.
کارن هوگان، حسابرس کل کانادا، در گزارشی رسمی گفت که او متوجه کاستی‌های بسیاری در شیوه واکنش، هماهنگی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین نهادهایی که مسئولیت حفاظت از شهروندان کانادایی را بر عهده دارند، شده است.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در ماه اوت سال گذشته اعلام کرد که جرایم سایبری سازمان‌یافته طی دو سال آینده تهدیدی برای امنیت ملی و رفاه اقتصادی خواهد بود. این نهاد همچنین از روسیه و ایران به عنوان پناهگاه‌های امن مجرمان سایبری نام برد که از آنجا می‌توانند علیه نهادهای غربی عمل کنند.
خانم هوگان گفت که بسیاری از شکایات در مورد جرایم سایبری به سازمان‌های اشتباهی ارسال شده است و به برخی از این شکایات نیز هیچ‌گاه پاسخ داده نشده است.
وی افزود، پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا در راه‌اندازی یک سیستم فناوری اطلاعات به منظور تسهیل گزارش جرایم برای قربانیان و ارائه یک پایگاه مشترک اطلاعات جرایم سایبری برای سازمان‌های مجری قانون تاخیر داشته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تا ژانویه سال ۲۰۲۴، حدود ۳۰ درصد از ردیف‌های شغلی پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا که مربوط به رسیدگی به جرایم سایبری هستند خالی بوده است.
دومینیک لبلانک، وزیر امنیت عمومی کانادا، در واکنش به این امر گفت که اتاوا به زودی استراتژی جدیدی را برای محافظت از منافع اقتصادی خود در برابر تهدیدات سایبری تدوین خواهد کرد.
