چین گزارش داده است که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۴.۷ درصد بوده که پایین‌تر از میزان پیش‌بینی‌ها است. با این حال، دولت بر نشانه‌های بهبود در تولید کارخانه‌ها، درآمدها و سرمایه‌گذاری تأکید کرده است.
این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال ۵.۳ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اداره ملی آمار چین روز دوشنبه ۲۴ تیرماه اعلام کرد: پیشرفت اقتصادی امسال، پس از کاهش شدید رشد در طول همه‌گیری کووید-۱۹، به سختی به‌دست آمده است.
این اداره در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از ابتدای امسال، سرعت رشد اقتصادی جهان ضعیف بوده، تورم بالاست و مشکلات ژئوپلیتیکی، اختلالات در تجارت بین‌الملل و سایر مسائل مرتباً رخ داده است».
به گفته این کشور، «تقاضای داخلی چین ناکافی است، شرکت‌ها تحت فشار عملیاتی زیادی قرار دارند و در بخش‌های کلیدی اقتصاد خطرات و چالش‌های پنهان زیادی وجود دارد. به عبارت دیگر، با مشکلات زیادی در مسیر باثبات نگه داشتن روند اقتصاد چین مواجه هستیم».
اقتصاددانان می‌گویند تقاضای پایین برای مصرف و کاهش هزینه‌های دولت، رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را با مشکل مواجه کرده است.
بر اساس گزارش اداره آمار چین، اقتصاد این کشور در نیمه نخست امسال با نرخ پنج درصد رشد کرده که مطابق با هدف تعیین‌شده توسط دولت برای دستیابی به همین رشد در کل سال است.
به عبارت دیگر، با احتساب این سه ماهه که روشی رایج برای گزارش رشد در بسیاری از کشورها است، رشد اقتصاد چین هفت دهم درصد بیشتر بوده است.
دولت چین روز جمعه اعلام کرده بود که افزایش صادرات در ماه ژوئن فراتر از حد انتظار بوده و موجب افزایش بیشتر مازاد تجارت این کشور شده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که واردات چین با کاهش ۲.۳ درصدی روبه‌رو بود، صادرات این کشور نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش یافت.
این موضوع موجب شد که مازاد تجارت چین به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از ۸۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در ماه مه به ۹۹ میلیارد دلار در ماه ژوئن برسد.
اداره آمار چین همچنین اعلام کرد: تولید کارخانه‌ها در ماه ژوئن ۵.۳ درصد رشد داشته است. با وجود این، میزان خرده‌فروشی که نشانه تقاضای مصرف‌کنندگان است، در بازه زمانی ژانویه تا مه تنها ۴.۱ درصد افزایش یافته است.
این آمار همزمان با نشست چهار روزهٔ رهبران حزب کمونیست حاکم منتشر شد که هر ۱۰ سال یک بار برگزار می‌شود.
انتظار می‌رود در این نشست، سیاست‌های اقتصادی جدیدی تدوین شود که بر راهبردهای خودکفایی برای دوران پر تنش تجارت و فناوری تمرکز داشته باشد.
این نشست‌های کلیدی معمولاً بر مسائل بلندمدت متمرکز هستند، اما با توجه به رکود طولانی‌مدت بازار املاک و مستغلات و ضعف کلی که مانع بهبود اقتصادی چین پس از کرونا شده است، صاحبان مشاغل و سرمایه‌گذاران انتظار هرگونه اقدام فوری برای رفع این مشکلات را دارند.
