فراموش شدنی نیست، تصاویر جوانانی که در سال‌های سیاه دهه شصت، به بهانه اعتراض دستگیر و پیش از اینکه حتی هویتشان احراز و نامشان پرسیده شود، اعدام می‌شدند، و فردا تصاویرشان در روزنامه‌های شهر منتشر می‌شد، تا از سوی خانواده‌هایشان شناسایی و جنازه‌هایشان تحویل گرفته شود.
هزاران اعدام کورکورانه، مصادره اموال، اخراج از دانشگاه و محل کار، شلاق به جرم گوش دادن به موسیقی و یا بازی شطرنج و ده‌ها مورد از نقض حقوق بشر که شاید برای جوان امروزی حتی قابل باور نبوده و یا ساختگی به نظر بیاید. اینها خاطره‌های سیاه کسانی است که سال‌های آن دهه تاریک را به یاد دارند.
سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ که میرحسین موسوی تصدی پست نخست‌وزیری دولت را برعده داشت، از نظر حقوق بشری یکی از سیاه ترین دوره‌های تاریخ بشر مدرن است. اسناد به‌جا مانده از مناسبات سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری از سال‌های دهه شصت، نشان می‌دهد که دقیقاً با همان روش و منطقی امروز جمهوری اسلامی به جامعه‌جهانی و نهاد‌های حقوق بی‌اعتنایی کرده و آن را به تمسخر می‌گیرد، شخص موسوی و مجموعه تحت کنترل او نیز به همین روش عمل کرده و نه تنها هرگز به آنچه در کشور می‌گذشت معترض نبودند، بلکه نقض حقوق بشر در ایران را نیز پنهان می‌کردند.
موسوی در تابستان ۱۳۸۹، در گفتگو با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، اعدام‌های دهه شصت و تابستان ۶۷ را «جنایت‌کارانه»، «خلاف» و «زشت» خوانده که خود نشان از تحول و عدم همراهی امروز او با عاملان این جنایت دارد. اما آنچه منتقدان موسوی را به او و پیشینه‌اش حساس‌تر می‌کند، نه فقط شانه خالی کردن از بار مسئولیتی است که شخص موسوی و دولتش در سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر است، بلکه تلاش شخص او برای جعل تاریخ و تطهیر مقامات جمهوری اسلامی، مخصوصاً شخص آیت‌الله خمینی به عنوان صادرکننده دستور این قتل عام است.
آقای موسوی در همان جلسه پرسش و پاسخ سال ۱۳۸۹ گفت که «نه بنده نه هیچ کدام از سران وقت قوا از این ماجرا خبر نداشتند. در جلسه‌ای که با سران سه قوه در همان زمان داشتم، کسی نبود در آن جلسه که با این کار موافق باشد. خاطرم هست حتی آقای خامنه‌ای در همان جلسه ابراز کردند که این اعدام‌ها مثل قیری است که بر سر نظام می‌ریزد و همه را سیاه می‌کند».
تطهیر سران سه قوه و شخص آیت‌الله خامنه‌ای درحالی است که آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، در آذرماه ۱۳۶۷ در روزنامه رسالت زندانیان اعدامی را «مستحق» اعدام دانسته و از قتل آنها دفاع کرده بود. همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی نیز مردادماه همان سال در نماز جمعه از اعدام‌ها حمایت کرده و محمد موسوی خوئینی، دادستان کل کشور در دی ماه ۱۳۶۷ نیز گفته بود که «ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم».
میرحسین موسوی در گفت‌وگوی فوق، با موضع‌گیری غیر قابل باوری، با بیان اینکه آیت‌الله خمینی دستوری برای اعدام‌های گروهی نداده، او را به عنوان صادرکننده دستور قتل زندانیان سیاسی از تیررس نقد تاریخ خارج می‌کند و می‌گوید «بنده می‌خوام بگویم حکم امام تنها بهانه بود برای برخی از این آقایان. آقایی که در آن هیئت بود و من اسم نمی‌برم اصلاً خط‌مشی‌شان همین بود که مخالف را باید حذف کرد. آن زمان با همین خط‌مشی و تفکر عمل کرد و پس از آن هم در جاهای دیگر همین را پی گرفت. تفکر آنها بر حذف مخالف است. به هر صورت اینها با فردی که در آن زمان مسئول زندان اوین بود، شروع به تسویه حساب و اعدام‌هایی کردند که اصلاً در جهت منافع نظام نبود و وقتی مسئولان باخبر شدند سریع جلوی آن را گرفتند».
این ادعای آقای موسوی درحالی است که در متن فتوی آیت‌الله خمینی به صراحت گفته شد «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست… کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند».
آیت‌الله خمینی حتی در پاسخ به تردید برخی دست‌اندرکاران حکومت که پرسیده بودند «آیا این حکم مربوط به مربوط به کسانی است که محکوم به اعدام هستند یا زندانیانی که محکوم به حبس شده‌اند ولی بر سر موضع هستند؟» گفته بود: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد همان مورد نظر است».
اسناد و شهادت بازماندگان و نجات‌یافتگان نشان می‌دهد که اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ از هشتم مردادماه آن سال و از زندان اوین و گوهردشت آغاز شد و تا اواسط زمستان ۶۷ با اعدام دست‌کم پنج هزار زندانی عضو و یا هوادار سازمان مجاهدین خلق، چپ‌ها و اعضای احزاب و گروه‌های دیگر به پایان رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخشی از خاطراتش نوشته در جلسه پنجم مهرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور میرحسین موسوى، علی خامنهاى، موسوی اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینىها، احمد خمینی و فقهای شورای نگهبان، (پس از اعدام حدود چهار هزار زندانی) با دستور آیت‌الله خمینی، تصمیم‌گیری درباره ادامه اعدام‌ها و یا توقف آن به این مجمع واگذار شد. هاشمی ادامه می‌دهد که «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند».
این خاطره نشانگر آن است که دست‌کم از میانه بازه‌ی شش‌ماهه قتل‌عام، نه تنها شخص موسوی، بلکه تمامی مسئولین ارشد جمهوری اسلامی از قتل‌های در حال وقوع آگاهی داشتند.
در جلسه ذکر شده موسوی ضمن بیان این موضوع که «آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست‌وزیر دفاع کنم» بارها تأکید می‌کند که درباره کشتارهای دهه شصت سکوت کرده و از پرداختن به آن پرهیز کرده است.
اصرار به سکوت و عدم تمایل به سخن گفتن از قربانیانی که خود موسوی به صراحت، قتلشان را جنایت نامیده، و مخصوصاً جعل تاریخ با کمرنگ کردن نقل آیت‌الله خمینی به عوان صادر کننده فرمان قتل‌عام و دیگر مسئولین ارشد نظام، نه تنها بار مسئولیت آن سال‌ها را از شانه‌های میرحسین موسوی کم نمی‌کند، بلکه آنچه را هوادارانش اعتراض موسوی به قتل‌های صورت گرفته تعبیر می‌کنند، نیز به غر و لند میرحسین به همکاران سابقش برای قتل‌عام مخالفان تقلیل می‌دهد. اعتراض آدابی دارد که پذیرش مسئولیت و تلاش برای جبران گذشته اولین شرط آن است.
