به جز یک نفر، کل وزیران پیشنهاد شده از سوی حسن روحانی برای دور دوم زمامداری او از صافی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی گذشتند و، بدین سان، فهرست نهایی چهره هایی نیز که طی چهار سال آینده بر سیاست گذاری اقتصادی در ایران کم وبیش تاثیر خواهند گذاشت، مشخص شد.
در رابطه با برنامه و توانایی‌های دولت دوازدهم، این پرسش مطرح است که تیم اقتصادی آن از تا چه اندازه از هماهنگی و انسجام برخوردار است.
حلقه‌های گوناگون تیم اقتصادی
وظیفه اصلی تیم اقتصادی تدارک و اجرای سیاست اقتصادی دولت است. سیاست اقتصادی مجموعه ابتکار‌ها و تصمیم هایی است که دولت، برای دستیابی به هدف‌های مقطعی (کوتاه مدت) و ساختاری (دراز مدت) خود، در عرصه‌های اقتصادی به اجرا میگذارد.
برای تیم اقتصادی دولت بر حسب ابعاد آن می توان دو تعریف متفاوت ارائه کرد:
یک) حلقه مرکزی - از دوران پیش از انقلاب اسلامی تا به امروز، هسته اصلی تیم اقتصادی دولت در بر گیرنده مثلث وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی است. ماموریت‌ها و وظایف این سه نهاد به شدت در هم آمیخته است.
از دوران پیش از انقلاب اسلامی تا به امروز، هسته اصلی تیم اقتصادی دولت در بر گیرنده مثلث وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی است. ماموریت‌ها و وظایف این سه نهاد به شدت در هم آمیخته است.
مثلا تدارک بودجه به معنای شناسایی منابع و تخصیص آنها در حوزه صلاحیت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، حال آنکه تحصیل منابع (از جمله مالیات و حقوق گمرکی) و توزیع آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به بیان دیگر هرگونه ناهماهنگی میان این دو نهاد (که در جمهوری اسلامی بار‌ها پیش آمده) سیاستگذاری اقتصادی را فلج میکند.
متولیان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، محمد باقر نوبخت و ولی الله سیف، که نیاز به رای اعتماد مجلس ندارند، در دولت دوازدهم سمت خود را همچنان حفظ میکنند. در عوض کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، که در دولت یازدهم به علی طیب نیا تعلق داشت، این بار به مسعود کرباسیان تفویض شده است. در مورد کنار رفتن (یا برکناری) علی طیب نیا شایعات گوناگونی در محافل اقتصادی شنیده میشود، از بیماری قلبی او گرفته تا عدم هماهنگی‌اش با دیگر چهره‌های اقتصادی دولت، و یا حتی عدم وفاداری‌اش به حسن روحانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری.
دو) حلقه گسترده - در تعریف تیم اقتصادی به مفهوم وسیع کلمه، از لحاظ منطقی می توان و باید از مثلث حلقه مرکزی فرا تر رفت و نهاد‌های دیگری را که به گونه‌های مستقیم و غیر مستقیم در سیاستگذاری اقتصادی کشور سهیم اند، در نظر گرفت به ویژه وزارتخانه‌های نفت، صنعت و معدن و تجارت، کار ورفاه و امور اجتماعی و جهاد کشاورزی. در این طیف تنها یک تغییر دیده میشود و آن کنار رفتن محمد رضا نعمت زاده از راس وزارت صنعت و معدن و تجارت و نشستن محمد شریعتمداری به جای او است.
ولی در ورای تعاریف محدود و گسترده از تیم اقتصادی دولت، نهاد‌های غیر شفاف دیگری نیز هستند که بر سیاست اقتصادی کشور به شدت تاثیر میگذارند، بی‌آنکه زیر کنترل دولت باشند.
نهاد‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد‌های رنگارنگ مذهبی - اقتصادی بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در انحصار دارند، بدون آنکه فعالیت‌ها و حسابداری آنها زیر نظارت دستگاه‌های رسمی باشند. بدین سان می توان از «حلقه‌های خاکستری» نام برد که بر سیاستگذاری اقتصادی کشور تاثیر میگذارند و آنرا در مسیری متفاوت و حتی متضاد با جهتگیری‌های مطلوب دولت پیش می برند.
نهاد‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد‌های رنگارنگ مذهبی - اقتصادی بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در انحصار دارند، بدون آنکه فعالیت‌ها و حسابداری آنها زیر نظارت دستگاه‌های رسمی باشند. بدین سان می توان از «حلقه‌های خاکستری» نام برد که بر سیاستگذاری اقتصادی کشور تاثیر میگذارند و آنرا در مسیری متفاوت و حتی متضاد با جهتگیری‌های مطلوب دولت پیش می برند.
انسجام نا ممکن
مساله ایجاد هماهنگی در درون حلقه مرکزی و نیز حلقه گسترده تیم اقتصادی دولت، به دلیل نا مشخص بودن سکاندار یا تصمیم گیرنده اصلی، که بتواند میان نهاد‌های گوناگون داوری کند و نظر نهایی خود را به کرسی بنشاند، همیشه بر سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی سنگینی کرده و میکند.
در دولت یازدهم، که با شعار اصلاحات در راستای آزاد سازی اقتصادی بر سر کار آمد، تحولی که واقعا بتواند بر چشم اندازهای اقتصادی ایران در دراز مدت تاثیر بگذارد، انجام نگرفت. البته به هرج و مرج حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی، که در دولت محمود احمدی نژاد کشور را تا لبه پرتگاه پیش برد، خاتمه داده شد و زمام امور وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی اغلب به چهره هایی سپرده شد که بیش از سه دهه در درون تکنوکراسی جمهوری اسلامی تجربه آموخته بودند. حسن روحانی با تکیه بر همین تجربه در دور اول زمامداری خود تورم را تا اندازهای مهار کرد، بی‌آنکه توانسته باشد ریشه آنرا بخشکاند. همچنین دستیابی به توافق هسته‌ای در قالب «برجام» به او امکان داد به امکانات مالی تازه‌ای دست یابد و دامنه مانور بیشتری پیدا کند.
با این همه جهش اولیه که با اعلام یک سیاست تازه اقتصادی در قالب «بسته‌های سیاستی» همراه بود، خیلی زود از نفس افتاد. هیچ اصلاح بنیادی که واقعا بتواند ساختار‌های اقتصادی کشور را بازسازی کند، انجام نگرفت. پرداخت یارانه نقدی ادامه یافت، و سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای به ویژه برای واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی نیمه کاره رها شد. سیاست به اصطلاح خصوصی سازی همچنان در راستای تقویت بخش شبه دولتی و به ویژه «دولت با تفنگ» ادامه یافت. دیوانسالاری دولتی دست نخورده باقی ماند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، که به دست محمود احمدی نژاد منحل شده بود بازسازی شد، بی‌آنکه از این باز سازی معجزه‌ای بر آید. نظام ارزی کشور دست نخورده باقی ماند و حفظ مصنوعی نرخ ارز همچنان ادامه یافت. در وزارت خانه بی‌در و پیکری به نام صنعت و معدن و تجارت، محمد رضا نعمت زاده (که در دولت دوازدهم جای خود را به محمد شریعتمداری سپرد)، بر خلاف شعار رسمی حسن روحانی در راستای آزاد سازی اقتصادی، هم در عرصه بازرگانی و گمرکی و هم در زمینه صنعتی یک سیاست شدیدا دولتی و حمایتی را ادامه داد. در نیمه راه دولت یازدهم، آشکار بود که سیاست اقتصادی کشور فاقد انسجام و استراتژی است و سکاندار آن مشخص نیست.
حسن روحانی برای دومین دوره زمامداری خود طرح اقتصادی پیشرفته‌ای را، در چهارچوب برنامه انتخاباتی‌اش زیر عنوان «دوباره ایران»، به کشور ارائه داده است. آیا ترکیب تیم اقتصادی او (با مفهوم محدود یا وسیع کلمه) خواهد توانست این برنامه را به اجرا بگذارد؟ پاسخ این پرسش منفی است. \
حسن روحانی برای دومین دوره زمامداری خود طرح اقتصادی پیشرفته‌ای را، در چهارچوب برنامه انتخاباتی‌اش زیر عنوان «دوباره ایران»، به کشور ارائه داده است. آیا ترکیب تیم اقتصادی او (با مفهوم محدود یا وسیع کلمه) خواهد توانست این برنامه را به اجرا بگذارد؟ پاسخ این پرسش منفی است.
مسعود کرباسیان (که به جای علی طیب نیا در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته) و محمد شریعتمداری (که به جای محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت شده) چهره هایی نیستند که بتوانند هوایی تازه به آسمان اقتصاد ایران بیآورند.
تازه در درون صاحب منصبان متولی سیاست اقتصادی نیز هماهنگی دیده نمی شود. به یک نمونه اشاره میکنیم که در رسانه‌های اقتصادی تهران بازتاب یافته است. محمد شریعتمداری، وزیر تازه صنعت و معدن و تجارت میگوید که نرخ فعلی دلار به سود وارد کنندگان است ولی به تولید داخلی ضربه میزند، پس باید اصلاح بشود. به بیان دیگر آقای شریعتمداری، همصدا با اتاق بازرگانی و بخش بزرگی از محافل اقتصادی و کارشناسی، هوادار افزایش قیمت دلار است. در عوض مسعود کرباسیان، وزیر تازه اقتصاد، بر این نظر است که هنوز شرایط لازم برای تک نرخی کردن ارز (که الزاما به افزایش نرخ دلار منجر میشود) فراهم نیست. داوری با کیست؟
کدام قطب حاکمیت؟
برای ایجاد انسجام در سیاست اقتصادی، رییس دولت دوازدهم به تازگی مسعود نیلی را (که پیش از این مشاور ارشد رییس دولت در امور اقتصادی بود) به مقام دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرده است. مسعود نیلی اقتصاد دان برجسته‌ای است، ولی بسیار بعید به نظر میرسد که در عرصه سیاسی از وزنه لازم برای تاثیر گذاشتن بر چهره‌های با نفوذی که وزارتخانه‌های اقتصادی را در اختیار دارند، بر خوردار باشد. از سوی دیگر محمد نهاوندیان، که پیش از این رییس دفتر حسن روحانی بود، به معاونت رییس جمهوری در امور اقتصادی منصوب شده است. این انتصاب‌ها از پیدایش یک مکانیسم و ساختار تازه برای ایجاد هماهنگی در سیاست اقتصادی دولت خبر نمیدهند.
فرض را بر این بگذاریم که معجزه‌ای روی دهد و دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی از انسجام لازم برخوردار شود. حتی اگر این معجزه به وقوع بپیوندد، تازه مساله انسجام میان سیاست اقتصادی دولت و منافع «حلقه‌های خاکستری» پیش میاید. اگر بخواهیم از اصطلاحات خود آقای روحانی استفاده کنیم، این پرسش مطرح میشود که «دولت بی‌تفنگ»، در رویارویی با «دولت با تفنگ»، چه می تواند بکند؟ «اقتصاد برونگرایانه» دولت حسن روحانی را چگونه می توان با «اقتصاد مقاومتی» آیت الله خامنه‌ای آشتی داد؟
مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقتصادی، ضرورت اجماع را پیش میکشد و «برجام دوم» را پیشنهاد میکند. از دیدگاه او همانگونه که توافق میان «بیت رهبری» و رییس جمهوری راه را بر توافق هسته‌ای گشود و کشور را از بحران بین المللی نجات داد، یک توافق تازه میان دو قطب حاکمیت، این بار در عرصه اقتصادی، می تواند راه را بر انجام اصلاحات بنیادی که ایران برای مقابله با دشواری‌های بزرگ به ویژه بیکاری به آنها نیاز دارد، باز کند.
مساله در آنجا است که وزنه دو قطب حاکمیت برابر نیست و درباره مسایل کلیدی کشور از جمله در زمینه اقتصادی نظر واحدی ندارند. در این شرایط اجماع پیشنهاد شده از سوی آقای نیلی باید به سود کدام قطب حاکمیت تحقق بپذیرد؟
