سال‌های بسیار است که انواع بحث‌وجدل‌های سیاسی و اقتصادی بر سر گروه ویژه اقدام مالی یا همان «اف‌ای‌تی‌اف» در ایران جریان دارد و حالا رئیس‌جمهور جدید می‌گوید چاره‌ای جز حل مشکل آن وجود ندارد.
مخالفان می‌گویند پیوستن به آن خیانت به ایران است و آن را «ترکمانچای دوم» می‌خوانند، ولی موافقان می‌گویند بدون پیوستن به آن نظام اقتصادی کشور عملاً قفل می‌شود.
اف‌ای‌تی‌اف، سازمانی بین‌دولتی است که بعد از کلی اما و اگر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید ایران، می‌گوید چاره‌ای جز حل مشکل آن وجود ندارد.
آقای پزشکیان در نخستین نشست مطبوعاتی خود گفت «برای برداشتن تحریم‌ها چاره‌ای جز حل مسئله اف‌ای‌تی‌اف نداریم» و افزود که برای صحبت دربارهٔ سرنوشت نهایی پروندهٔ پیوستن به این سازمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهد نوشت.
اما اف‌ای‌تی‌اف چیست که طرفدارانش می‌گویند مخالفان تعریف درستی از آن ندارند؟
گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۳۶۸ خورشیدی توسط هفت کشور صنعتی جهان موسوم به «گروه هفت» تأسیس شد. در آن زمان هدف از ایجاد این گروه بررسی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی اعلام شد.
نخستین اعضای این گروه ویژه هفت کشور صنعتی جهان یعنی آمریکا، آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا، کشورهای عضو کمیسیون اروپا و هشت کشور دیگر بودند.
اکنون ۴۰ کشور و تشکل بین‌المللی از جمله کمیسیون اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عضو گروه ویژه اقدام مالی هستند که با احتساب عضویت تعلیق‌شدهٔ روسیه، این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳۹ عضو فعال رسیده است.
وظیفهٔ اصلی این گروه در زمان تأسیس، بررسی شیوه‌ها و رویه‌های مورد استفاده در پولشویی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و ارائه راهکارها و سازوکارهای مناسب برای مقابله با این پدیدهٔ غیرقانونی در جهان بود.
حدود دو دهه بعد گروه ویژه اقدام مالی حوزهٔ فعالیتش را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش داد. به‌ظاهر همین مسئله نقطهٔ اصلی مخالفت جمهوری اسلامی برای پیوستن به این گروه است.
از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گرفته که کنوانسیون‌های بین‌المللی را حاصل «پخت‌وپز» اتاق فکرهای قدرت‌های بزرگ خوانده و تأکید کرده که «لزومی ندارد ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم تهِ آن چیست [...] قبول کنیم» تا علی‌اکبر رائفی‌پور، از چهره‌های تندرو دستگاه تبلیغاتی حکومت که در گعده‌های هوادارانش انگشت ایراد را بر روی تفسیر اف‌ای‌تی‌اف از «تروریسم» گذاشته است.
با همین دیدگاه در میان مسئولان و منصوبان جمهوری اسلامی، سال‌ها کشمکش داخلی بر سر پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در ایران آغاز شد و هشدارها و بیانیه‌های جدی این سازمان دربارهٔ ایران هم یکی پس از دیگری منتشر شد.
خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف از حکومت ایران چیست؟
انتظارات از تهران روشن است. از چهار سال پیش به این سو، اف‌ای‌تی‌اف این درخواست‌ها را از حکومت ایران داشته است:
- غیرقانونی اعلام کردن تأمین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت گروه‌هایی که به‌زعم ایران، «برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» فعالیت می‌کنند.
- شناسایی و مسدود کردن دارایی متعلق به اشخاص یا گروه‌های تروریستی طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
- تضمین و ارائه سازوکار دارای ضمانت اجرایی نظارت بر مشتریان طرف معامله ایران
- ارائه سازوکار عملی شناسایی و مقابله با کانال‌های غیرقانونی انتقال پول و منابع مالی
- امضا و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو (لوایح مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و مقابله با تأمین مالی تروریسم
- تضمین ثبت دقیق اطلاعات مبدأ و دریافت‌کنندهٔ منابع مالی از سوی مؤسسات انتقال‌دهنده
گروه اقدام مالی تأکید کرده است مادامی که ایران این شرایط را نپذیرد، این کشور همچنان در فهرست پرخطر، یا همان فهرست سیاه پولشویی، باقی خواهد ماند؛ فهرستی که اینک تنها شامل سه کشور می‌شود: کره شمالی، ایران و میانمار.
پیامدهای باقی ماندن در فهرست سیاه چیست؟
به‌گفتهٔ کارشناسان اقتصادی داخل و خارج کشور، ماندن ایران در فهرست سیاه پولشویی تبعات ویرانگری برای اقتصاد کشور داشته است. از آن جمله سخت‌تر شدن تهیه کالاهای مورد نیاز از بازارهای خارجی، هزینه گزاف تأمین کالاها از بازارهای نامتعارف و سقوط فزایندهٔ ارزش پول ملی و همچنین خروج ارز از کشور.
این‌همه به‌طور کلی یعنی وخیم‌تر شدن اوضاع معیشت شهروندان عادی.
پیش از مسعود پزشکیان، حسن روحانی هم کوشیده بود موضوع اف‌ای‌تی‌اف را حل‌وفصل کند، اما اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که رهبر جمهوری اسلامی آنان را منصوب می‌کند، در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوبارهٔ لوایح گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کردند.
همین اقدام در آن زمان به گله‌مندی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، انجامید. آقای روحانی خواستار آن شده بود که «اتهام پولشویی به ما نچسبد» و پرسیده بود چرا عده‌ای در مقابل لوایح مورد تأیید دولت و مجلس «مانع‌تراشی» می‌کنند؟ رئیس‌جمهور وقت ایران گفته بود تهران ناگزیر از روان کردن روابط خود با جهان است.
اما در آن زمان در طرف مقابل مقاومت جدی وجود داشت؛ مخالفتی که البته تا به امروز هم ادامه یافته است.
این بخش از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی معتقدند تصویب این لوایح روند کمک‌های مالی حکومت ایران به گروه‌های شبه‌نظامی و نیابتی را که «محور مقاومت» می‌خوانند، مختل خواهد کرد
این روند با ادامهٔ جنگ غزه و افزایش تنش و درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان و حملات موشکی حوثی‌های یمن بیش از پیش حساسیت‌برانگیز شده است.
