یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پرونده بابک زنجانی از حمایت گروهی بزرگ از این سرمایه‌دار زندانی ایرانی خبر داده و اشاره کرد که او تنها «ویترینی» برای این گروه بوده است.
به گزارش خبرگزاری تدبیر، امیر عباس سلطانی، از اعضای کمیته‌ای که کار تحقیق و تفحص درباره پرونده بابک زنجانی را بر عهده دارد، درباره اعترافات بابک زنجانی گفت که «زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر این که با یک تیم کار می‌کند و این که او تنها ویترین این ماجراست داشته است».
بابک زنجانی، تاجر ایرانی نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد، در دی‌ماه سال گذشته، به دستور حسن روحانی در جهت طرح مبارزه با «ویژه‌خواران» و کسانی که از شرایط تحریم سوءاستفاده کرده‌اند، دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد.
امیر عباس سلطانی درباره اعتراف‌های اخیر زنجانی به خبرگزاری تدبیر همچنین گفته است: «ما پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد، بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای یا گروهی توانسته به اهداف خود برسد.»
بنا به گفته‌های آقای سلطانی، نتیجه بررسی‌های کمیته تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که دستگاه نظارتی وقت بر روند کارهای بابک زنجانی نظارتی نداشته است.
بنا به اظهارات یکی از نزدیکان آقای زنجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تدبیر در دی‌ماه سال گذشته نیز «ماجرای دو هزار میلیارد بدهی معروف بابک زنجانی به وزارت نفت»، بین سالهای ۹۰ و ۹۱ یعنی زمانی که دولت دهم روی کار بود، به اوج خود رسید.
در اسفندماه نیز حسن روحانی اعلام کرده بود که «بخش بزرگی» از بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری بابک زنجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند.
در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد چندین پرونده فساد مالی، از جمله پرونده بیمه ایران و پرونده اختلاس مالی، به جریان افتاد و همچنین اکبر ترکان، از مشاوران آقای روحانی، سال گذشته در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان از افشای فساد «ده‌ها هزار میلیاردی در آینده نزدیک» خبر داده و به طور تلویحی گفته بود که این فساد در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داده است.
نماینده بروجن همچنین در صحبت‌های خود وعده داده که پرونده بابک زنجانی در شش ماهه نخست سال جاری مختومه شده و افزوده است که «به طور قطع نیمه اول امسال» بحث تخلف‌های بابک زنجانی بسته خواهد شد. آقای سلطانی وعده داده است که پس از مختومه شدن پرونده نام افراد درگیر در آن اعلام عمومی خواهد شد و تا پیش از بسته شدن پرونده نمی‌توان اسم کسی را رسانه‌ای کرد».
در اسفندماه سال گذشته محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، اعلام کرده بود که اتهام بابک زنجانی «کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی ایران» است و قوه قضاییه از او به عنوان فردی نام می‌برد که بيش از دو ميليارد يورو از پول نفت ايران را در خارج از کشور در اختيار دارد، اما از بازگرداندن آن به ايران خودداری می‌کند.
بین سخنان مقامات کشور درباره توانایی بابک زنجانی در پرداخت بدهی‌هایش اختلاف نظر وجود دارد. پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، در بهمن‌ماه سال گذشته، بدهی‌های زنجانی را هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود ارزش اموال آقای زنجانی چه در ایران و چه در خارج از ایران کمتر از این میزان است.
اما در همین حال، محسنی اژه‌ای در اسفندماه‌اعلام کرده بود که بر اساس اعترافات شخص زنجانی دارایی‌های او «بیشتر از آن چیزی است که باید بپردازد».
به گزارش خبرگزاری تدبیر، امیر عباس سلطانی، از اعضای کمیته‌ای که کار تحقیق و تفحص درباره پرونده بابک زنجانی را بر عهده دارد، درباره اعترافات بابک زنجانی گفت که «زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر این که با یک تیم کار می‌کند و این که او تنها ویترین این ماجراست داشته است».
بابک زنجانی، تاجر ایرانی نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد، در دی‌ماه سال گذشته، به دستور حسن روحانی در جهت طرح مبارزه با «ویژه‌خواران» و کسانی که از شرایط تحریم سوءاستفاده کرده‌اند، دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد.
امیر عباس سلطانی درباره اعتراف‌های اخیر زنجانی به خبرگزاری تدبیر همچنین گفته است: «ما پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد، بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای یا گروهی توانسته به اهداف خود برسد.»
بنا به گفته‌های آقای سلطانی، نتیجه بررسی‌های کمیته تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که دستگاه نظارتی وقت بر روند کارهای بابک زنجانی نظارتی نداشته است.
بنا به اظهارات یکی از نزدیکان آقای زنجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تدبیر در دی‌ماه سال گذشته نیز «ماجرای دو هزار میلیارد بدهی معروف بابک زنجانی به وزارت نفت»، بین سالهای ۹۰ و ۹۱ یعنی زمانی که دولت دهم روی کار بود، به اوج خود رسید.
در اسفندماه نیز حسن روحانی اعلام کرده بود که «بخش بزرگی» از بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری بابک زنجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند.
در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد چندین پرونده فساد مالی، از جمله پرونده بیمه ایران و پرونده اختلاس مالی، به جریان افتاد و همچنین اکبر ترکان، از مشاوران آقای روحانی، سال گذشته در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان از افشای فساد «ده‌ها هزار میلیاردی در آینده نزدیک» خبر داده و به طور تلویحی گفته بود که این فساد در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داده است.
نماینده بروجن همچنین در صحبت‌های خود وعده داده که پرونده بابک زنجانی در شش ماهه نخست سال جاری مختومه شده و افزوده است که «به طور قطع نیمه اول امسال» بحث تخلف‌های بابک زنجانی بسته خواهد شد. آقای سلطانی وعده داده است که پس از مختومه شدن پرونده نام افراد درگیر در آن اعلام عمومی خواهد شد و تا پیش از بسته شدن پرونده نمی‌توان اسم کسی را رسانه‌ای کرد».
در اسفندماه سال گذشته محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، اعلام کرده بود که اتهام بابک زنجانی «کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی ایران» است و قوه قضاییه از او به عنوان فردی نام می‌برد که بيش از دو ميليارد يورو از پول نفت ايران را در خارج از کشور در اختيار دارد، اما از بازگرداندن آن به ايران خودداری می‌کند.
بین سخنان مقامات کشور درباره توانایی بابک زنجانی در پرداخت بدهی‌هایش اختلاف نظر وجود دارد. پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، در بهمن‌ماه سال گذشته، بدهی‌های زنجانی را هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود ارزش اموال آقای زنجانی چه در ایران و چه در خارج از ایران کمتر از این میزان است.
اما در همین حال، محسنی اژه‌ای در اسفندماه‌اعلام کرده بود که بر اساس اعترافات شخص زنجانی دارایی‌های او «بیشتر از آن چیزی است که باید بپردازد».
