شورای نگهبان اعلام کرده است که مصوبه مجلس درباره تبصره مربوط به اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۳ با قانون اساسی مغایر است. بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف به اصلاح قانون هدفمندی تا پایان خرداد ۱۳۹۳ و همچنین رفع نواقص اجرایی فاز اول شده بود.
به گزارش روز جمعه٬ ۲۵ بهمن‌ماه خبرگزاری فارس٬ یک منبع آگاه در شورای نگهبان ضمن تایید این خبر که به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان منتشر شده٬ توضیح داده است: «تبصره ۲۱ لایحه بودجه کل کشور چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است٬ مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.»
طبق اصل ۷۴ قانون اساسی٬ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند دولت را به ارائه هرگونه لایحه‌ای مکلف کند.
این منبع آگاه در شورای نگهبان افزوده است که علاوه بر این در مورد این که «رفع اشکال مذکور٬ موجب بر هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر» ابهام وجود دارد که «پس از رفع ابهام٬ اظهار نظر خواهد شد».
طبق گزارش‌ها بر اساس مصوبه مجلس در خصوص تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ کل کشور٬ دولت مکلف شده بود حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام دهد و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳ نیز به نحوی عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول٬ بر اساس قانون اصلاحی مذکور٬ فاز دوم را اجرایی کند.
همچنین به گفته خبرگزاری تسنیم٬ بر اساس این مصوبه قرار شده بود به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال ۹۳ و پرداخت یارانه نقدی٬ تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به دولت تنخواه داده شود.
مجلس همچنین به دولت اجازه داده بود از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد٬ برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
مجلس شورای اسلامی ۱۵ بهمن‌ماه در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه٬ به بررسی تبصره ۲۱ که مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها است٬ پرداخت و علیرغم درخواست شماری از نمایندگان مبنی با حذف این تبصره٬ در نهایت اکثریت نمایندگان با حذف آن مخالفت کردند.
بر پایه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی، به ویژه انرژی، ماهانه مبلغی به خانواده‌ها می‌پردازد اما اجرای این طرح همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده‌است.
پیش از این از مقام‌های دولت حسن روحانی نقل شده بود که دولت از «کمبود شدید منابع» در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی امکان‌پذیر نیست که این سخنان تردیدهایی را درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی به وجود آورده بود.
با این‌حال حسن روحانی پس از این گمانه‌زنی‌ها در جلسه مشترک با مجلس بر ضرورت اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد.
به گزارش روز جمعه٬ ۲۵ بهمن‌ماه خبرگزاری فارس٬ یک منبع آگاه در شورای نگهبان ضمن تایید این خبر که به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان منتشر شده٬ توضیح داده است: «تبصره ۲۱ لایحه بودجه کل کشور چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است٬ مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.»
طبق اصل ۷۴ قانون اساسی٬ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند دولت را به ارائه هرگونه لایحه‌ای مکلف کند.
این منبع آگاه در شورای نگهبان افزوده است که علاوه بر این در مورد این که «رفع اشکال مذکور٬ موجب بر هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر» ابهام وجود دارد که «پس از رفع ابهام٬ اظهار نظر خواهد شد».
طبق گزارش‌ها بر اساس مصوبه مجلس در خصوص تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ کل کشور٬ دولت مکلف شده بود حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام دهد و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳ نیز به نحوی عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول٬ بر اساس قانون اصلاحی مذکور٬ فاز دوم را اجرایی کند.
همچنین به گفته خبرگزاری تسنیم٬ بر اساس این مصوبه قرار شده بود به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال ۹۳ و پرداخت یارانه نقدی٬ تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به دولت تنخواه داده شود.
مجلس همچنین به دولت اجازه داده بود از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد٬ برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
مجلس شورای اسلامی ۱۵ بهمن‌ماه در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه٬ به بررسی تبصره ۲۱ که مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها است٬ پرداخت و علیرغم درخواست شماری از نمایندگان مبنی با حذف این تبصره٬ در نهایت اکثریت نمایندگان با حذف آن مخالفت کردند.
بر پایه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی، به ویژه انرژی، ماهانه مبلغی به خانواده‌ها می‌پردازد اما اجرای این طرح همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده‌است.
پیش از این از مقام‌های دولت حسن روحانی نقل شده بود که دولت از «کمبود شدید منابع» در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی امکان‌پذیر نیست که این سخنان تردیدهایی را درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی به وجود آورده بود.
با این‌حال حسن روحانی پس از این گمانه‌زنی‌ها در جلسه مشترک با مجلس بر ضرورت اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد.
