به دنبال موافقت پارلمان فرانسه با جرم شناختن انکار «نسل کشی ارامنه» در اوایل قرن بیستم، ترکیه ضمن احضار سفیر خود در پاریس، اعلام کرد که تمامی دیدار های سیاسی و نظامی خود با فرانسه را به حال تعلیق در میآورد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که در اعتراض به تصویب طرح ممنوعیت انکار «نسلکشی ارامنه» در جریان جنگ جهانی اول و در قلمرو حکومت عثمانیان در ترکیه که از سوی شورای ملی فرانسه صورت گرفت، تمامی دیدارهای سیاسی و نظامی ترکیه و فرانسه به حالت تعلیق در می آید.
وی همچنین اظهار کرد که در اعتراض به این اقدام، سفیر ترکیه در پاریس نیز فراخوانده شده است.
نمایندگان مجلس فرانسه، روز پنجشنبه تصویب کردند که انکار کنندگان «نسلکشی» ارامنه یا افرادی که سعی در کوچک جلوه دادن این واقعه دارند، با مجازات «تا یکسال حبس» و «جریمه نقدی ۵۹ هزار دلار» مواجه شوند.
این طرح برای اجرایی شدن، در مرحله بعدی باید به تصویب سنای فرانسه برسد.
فرانسه سال ۲۰۰۱ به طور رسمی مرگ ارامنه در جریان این کوچ اجباری را به عنوان «نسل کشی» پذیرفت اما از مسئول شناختن ترکها به عنوان عاملان این واقعه خودداری کرد.
به دنبال تصمیم روز پنجشنبه فرانسه، ادوار نعلبندیان، وزیر امور خارجه ارمنستان ضمن تشکر از قانونگزاران فرانسوی تأکید کرد که فرانسه «بار دیگر تعهدش به ارزشهای جهانی انسانی را ثابت کرد» و افزود که انکار هرگونه جنایت علیه بشریت باید «به وضوح محکوم شود».
از دیگر سو اما، در چند وقت گذشته ترکیه به انحاء مختلف مخالفت خود با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی فرانسه را ابراز کرد.
نخست وزیر ترکیه چند روز پیش از این در اعتراض به این تصمیم، با اشاره به تاریخ استعماری فرانسه در الجزیره و کشتار ۱۹۴۵ در آن کشور و همچنین نسل کشی ۱۹۹۴ در رواندا که برخی بر نقش فرانسه در این کشتار اشاره میکنند، گفت: «آنهایی که به دنبال شناسایی نسلکشی هستند، بهتر است نگاهی به تاریخ کثیف و خونآلود خود بیندازند.»
عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه نیز به تازگی گفت که تصویب این طرح، این نگرش را ایجاد میکند که فرانسه به آزادی بیان احترام نمیگذارد و مخالف انجام تحقیقات علمی و عینی در این زمینه است.
بولنت آرینج، معاون نخست وزیر ترکیه نیز روز پنجشنبه، تصویب این لایحه را «خیانت به تاریخ» خواند.
ترکیه تأکید دارد که از میان رفتن ارامنه در جریان جنگ جهانی اول در ترکیه، نه یک کشتار سیستماتیک که ماحصل جنگ داخلی در این کشور بود که به گفته آنها بر اثر آن هم ترکها و هم ارامنه کشته شدهاند.
این کشور همچنین میگوید، تصمیمگیری در مورد اینکه آیا میتوان این واقعه را نسل کشی نامید را باید به مورخان واگذار کرد.
با اینحال فرانسه، همپای ارامنه معتقد است که در جریان کوچ اجباری ارامنه از قلمرو عثمانیان که شلیک آن ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ زده شد، نسل کشی صورت گرفته است.
به گفته ارامنه و برخی از مورخین واقعه مزبور «حدود یک و نیم میلیون» قربانی گرفته است، حال آنکه ترکیه این رقم را «۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن» اعلام کرده است.
در کنار فرانسه، اروگوئه، کنگره آمریکا، مجلس دومای روسیه، سنای بلژیک، مجلس سفلای سوییس، مجلس عوام کانادا، سنای آرژانتین و پارلمان سوئد قتل عام رامنه را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناختهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که در اعتراض به تصویب طرح ممنوعیت انکار «نسلکشی ارامنه» در جریان جنگ جهانی اول و در قلمرو حکومت عثمانیان در ترکیه که از سوی شورای ملی فرانسه صورت گرفت، تمامی دیدارهای سیاسی و نظامی ترکیه و فرانسه به حالت تعلیق در می آید.
وی همچنین اظهار کرد که در اعتراض به این اقدام، سفیر ترکیه در پاریس نیز فراخوانده شده است.
نمایندگان مجلس فرانسه، روز پنجشنبه تصویب کردند که انکار کنندگان «نسلکشی» ارامنه یا افرادی که سعی در کوچک جلوه دادن این واقعه دارند، با مجازات «تا یکسال حبس» و «جریمه نقدی ۵۹ هزار دلار» مواجه شوند.
این طرح برای اجرایی شدن، در مرحله بعدی باید به تصویب سنای فرانسه برسد.
فرانسه سال ۲۰۰۱ به طور رسمی مرگ ارامنه در جریان این کوچ اجباری را به عنوان «نسل کشی» پذیرفت اما از مسئول شناختن ترکها به عنوان عاملان این واقعه خودداری کرد.
به دنبال تصمیم روز پنجشنبه فرانسه، ادوار نعلبندیان، وزیر امور خارجه ارمنستان ضمن تشکر از قانونگزاران فرانسوی تأکید کرد که فرانسه «بار دیگر تعهدش به ارزشهای جهانی انسانی را ثابت کرد» و افزود که انکار هرگونه جنایت علیه بشریت باید «به وضوح محکوم شود».
از دیگر سو اما، در چند وقت گذشته ترکیه به انحاء مختلف مخالفت خود با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی فرانسه را ابراز کرد.
نخست وزیر ترکیه چند روز پیش از این در اعتراض به این تصمیم، با اشاره به تاریخ استعماری فرانسه در الجزیره و کشتار ۱۹۴۵ در آن کشور و همچنین نسل کشی ۱۹۹۴ در رواندا که برخی بر نقش فرانسه در این کشتار اشاره میکنند، گفت: «آنهایی که به دنبال شناسایی نسلکشی هستند، بهتر است نگاهی به تاریخ کثیف و خونآلود خود بیندازند.»
عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه نیز به تازگی گفت که تصویب این طرح، این نگرش را ایجاد میکند که فرانسه به آزادی بیان احترام نمیگذارد و مخالف انجام تحقیقات علمی و عینی در این زمینه است.
بولنت آرینج، معاون نخست وزیر ترکیه نیز روز پنجشنبه، تصویب این لایحه را «خیانت به تاریخ» خواند.
ترکیه تأکید دارد که از میان رفتن ارامنه در جریان جنگ جهانی اول در ترکیه، نه یک کشتار سیستماتیک که ماحصل جنگ داخلی در این کشور بود که به گفته آنها بر اثر آن هم ترکها و هم ارامنه کشته شدهاند.
این کشور همچنین میگوید، تصمیمگیری در مورد اینکه آیا میتوان این واقعه را نسل کشی نامید را باید به مورخان واگذار کرد.
با اینحال فرانسه، همپای ارامنه معتقد است که در جریان کوچ اجباری ارامنه از قلمرو عثمانیان که شلیک آن ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ زده شد، نسل کشی صورت گرفته است.
به گفته ارامنه و برخی از مورخین واقعه مزبور «حدود یک و نیم میلیون» قربانی گرفته است، حال آنکه ترکیه این رقم را «۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن» اعلام کرده است.
در کنار فرانسه، اروگوئه، کنگره آمریکا، مجلس دومای روسیه، سنای بلژیک، مجلس سفلای سوییس، مجلس عوام کانادا، سنای آرژانتین و پارلمان سوئد قتل عام رامنه را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناختهاند.