حدود یک هفته پس از ابلاغ حکم زندان به احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، ۱۵۱ نفر از روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری با امضای بیانیه‌ای مشترک، نسبت به این رأی دادگاه ویژه روحانیت اعتراض و از احمد منتظری حمایت کردند.
متن این اعلامیه روز شنبه ۱۳ آذر در وب‌سایت خبری و تحلیلی زیتون، از پایگاه‌های اینترنتی نزدیک به نواندیشان دینی، قرار گرفته و در آن قانونی بودن این حکم و قانونی بودن خود نهاد صادرکننده حکم زیر سؤال رفته است.
روز شنبه ۷ آذر به احمد منتظری ابلاغ شد که به دلیل انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری دربارهٔ اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به ۲۱ سال زندان محکوم شده اما با تجمیع مجازات‌ها شش سال از این حکم اجرا خواهد شد.
دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت ۳ سال تعلیق شده است.
در اعلامیه اعتراضی ۱۵۱ نفر آمده است که «ما امضاکنندگان این اعلامیه ضمن محکومیت شدید رأی صادره علیه آقای احمد منتظری و با اعلام پشتیبانی از ایشان، از کلیه امکانات قانونی در سطح ملی و بین‌المللی برای دفاع از ایشان و لغو این حکم ظالمانه استفاده خواهیم کرد.»
این اعلامیه همچنین می‌نویسد: «'دادگاه ویژه روحانیت'، از اساس خود، و حتی طبق قانون اساسی حکومت ایران، غیرقانونی است؛ و در نتیجه احکام صادره آن هیچ نوع وجاهت قانونی ندارد.»
این اعلامیه می‌افزاید: «استدلال‌های حکم این 'دادگاه' غیرقانونی همچون وجود خود دادگاه، وجاهت قانونی ندارد.»
از میان امضاکنندگان این اعلامیه می‌توان به شهریار آهی، علی افشاری، نوشابه امیری، مهران براتی، بهروز بیات، مهدی جامی، حسن شریعتمداری، رضا علیجانی، شیرین فامیلی، پرستو فروهر، مهرانگیز کار، مرتضی کاظمیان، کاظم کردوانی، علی کشتگر، ملیحه محمدی، و امید منتظری اشاره کرد.
پیش از این در روز دهم آذر نیز عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، محمد برقعی، حسن فرشتیان، و صدیقه وسمقی، به عنوان شش نواندیش دینی، در بیانیه‌ای حکم دادگاه ویژه روحانیت دربارهٔ احمد منتظری را «مایه استهزاء دادگستری و دهن‌کجی به عدالت و نقض قانون» و همچنین خلاف مبانی حقوق بشر، قوانین جمهوری اسلامی، مبانی فقهی و مذهبی و انصاف و عدالت خواندند.
احمد منتظری دو روز پس از ابلاغ حکم زندان به وی، در مصاحبه با رادیو فردا این حکم را «غیر منطقی» و «نامربوط» خواند و گفت که هدف از صدور این حکم تحت فشار قرار دادن او برای تحویل اسناد و فایل‌های صوتی منتشر نشده از آیت‌الله منتظری به نهادهای امنیتی است.
موضوع فایل صوتی منتشرشدهٔ آیت‌الله حسینعلی منتظری، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال ۶۷ است که اکثر آنها پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند.
این زندانیان اعدام‌شده که آیت‌الله حسینعلی منتظری تعداد آنها را بین ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر ذکر کرده بیشتر از اعضای گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده، فدائیان و دیگر گروه‌های چپ‌گرا بودند که بسیاری از آنها پس از اعدام به طور گمنام در گورستان خاوران دفن شده‌اند.
«دفاع تلویحی از بزرگ‌ترین جنایت تاریخ معاصر ایران»
به نوشته سایت «زیتون»، در بخش دیگری از متن بیانیه ۱۵۱ روشنفکر و فعال سیاسی و مدنی آمده‌است که «در حکم صادره، به‌تکرار بر سری بودن نوار انتشاریافته تأکید شده و بر این اساس آقای احمد منتظری به افشای اسرار نظام متهم شده است. این نوار، حاوی همان موضوع‌هایی است که سال‌ها پیش از این در خاطرات آیت الله منتظری آمده است. نه هیچ سّر ناگفته‌ای در این نوار است و نه در زمان حیات آقای منتظری هیچ نهاد قانونی حکومتی به‌طور رسمی مطالب آن را نفی کرده است. اعلام این نوار به عنوان یک سند سری، هم به‌معنای تأیید جنایتِ رخ داده است و هم بر کوشش درازمدت و کنونیِ 'نظام' برای پنهان نگه داشتن این جنایت صحه می‌گذارد.»
این بیانیه می‌افزاید: «گردانندگان 'دادگاه ویژه روحانیت' با این حکم، با دفاعِ تلویحی از بزرگ‌ترین جنایت تاریخ معاصر ایران (کشتار چند هزار زندانی سیاسی)، به دفاع از امری برخاسته‌اند که قاعدتاً می‌بایستی برای هر حکومتی مایهٔ شرمساری باشد. در کجای دنیا افشای جنایت، «تبلیغ علیه نظام» به حساب می‌آید؟ در چه حکومتی دروغ و پرده‌پوشیِ حقیقت از اسباب «تقویت» نظام آن حکومت است؟
سکانداران اصلی حکومت به جای پاسخ‌گویی و کوشش برای روشن کردن جنبه‌های گوناگون این جنایت بزرگ و اجرای عدالت به جان کسانی افتاده‌اند که می‌کوشند با بیان حقایق و یاریِ حافظهٔ جمعی مردم ایران، به خشونت‌زدایی در جامعه و برقراری آرامش و صلح در کشور ما کمک کنند.»
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از این در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد دربارهٔ این اعدام‌ها این‌گونه اظهارنظر کرد که «امام [روح‌الله خمینی] اگر سال ۶۷ آن برخورد تند را در مورد زندانیان مجاهد خلق کرد، یک بحث فقهی داشت.»
علی مطهری در توضیح نظرش دربارهٔ این اعدام‌های دسته‌جمعی افزود که «ممکن است تندروی شده باشد اما اصل حرف، مسئله محاربه بود.»
پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری هم آقای مطهری از «مسئولان» خواسته است تا «به جای شعار دادن دربارهٔ اعدام‌های سال ۶۷ به مردم توضیح دهند.»
