پس از آنکه پارلمان ترکیه روز شنبه دوم بهمن به لایحه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور رأی مثبت داد، اعلام شد که در بهار پیش رو برای تصویب کامل این اصلاحات یک همه‌پرسی برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تغییرات مورد نظر در قانون اساسی نقش نخست‌وزیر را حذف می‌کند و نظامی که برای ریاست‌جمهوری معرفی می‌کند به‌گونه‌ای است که به گفته منتقدان، نظارت مؤثر بر رئیس‌جمهور را تضعیف می‌کند.
بر اساس لایحه جدید، رئیس‌جمهور ترکیه هم‌چنین برای نخستین بار در تاریخ جدید این کشور قادر خواهد بود شخصاً وزیران را به کار گمارده یا از کار برکنار کند.
این تغییرات هم‌چنین می‌تواند به صورت بالقوه به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور کنونی، اجازه دهد تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
لایحه قانون اساسی جدید ترکیه که ۱۸ بند دارد روز شنبه با ۳۳۹ رأی موافق و ۱۴۲ رأی مخالف از سوی پارلمان ترکیه به تصویب رسید.
آقای اردوغان روز شنبه طی یک سخنرانی در استانبول از آغاز کارزار خود برای به تصویب رساندن این تغییرات از طریق برگزاری همه‌پرسی در ماه آوریل خبر داد ومردم خواست تا به این اصلاحات که قدرت وی را به‌شدت افزایش می‌دهد رأی مثبت دهند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، دولت ترکیه می‌گوید که اصلاحات جدید در قانون اساسی، رهبری ساده‌تر و مؤثرتری را برای کشور به ارمغان می‌آورد اما منتقدان می‌گویند که این تغییرات می‌تواند کشور را به سوی «حاکمیتی یک‌نفره» ببرد.
بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه، در دفاع از این تغییرات گفت که اصطلاحات جدید «قدرتی یگانه و قوی» ایجاد می‌کند و از این طریق «دیگر برای مبارزه با ترور ... و معضلات اقتصادی دچار ضعف نخواهیم بود».
اصلاحات اعلام‌شده هم‌چنین به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که در کشور به مدت شش ماه وضعیت اضطراری اعلام کند؛ مدتی که اکنون رئیس‌جمهور قانوناً مجاز به اعلام آن است ۱۲ هفته است.
ترکیه از زمان کودتای نافرجام ماه ژوئیه، شش ماه است که در وضعیت اضطراری به‌سر می‌برد و این وضعیت اوایل ماه جاری برای بار دیگر تمدید شد.
این بدین معنی است که کارزار تبلیغاتی برای همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، در دوره وضعیت اضطراری انجام خواهد شد؛ امری که نگرانی گروه‌های حقوق بشری را برانگیخته است.
متین فیض‌اغلو، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ترکیه روز شنبه با انتقاد از این تغییرات گفت که اصلاحات مورد نظر اردوغان «ترکیه را به دوران عثمانی» و «دوران سلطنتی» بازمی‌گرداند.
از زمان کودتای نافرجام که با قصد برکناری رجب طیب اردوغان ترتیب داده شده بود شمار بسیاری زیادی از کارکنان دولتی و غیردولتی در این کشور از کار برکنار شده یا بازداشت شده‌اند.
در این زمینه، روز شنبه خبر رسید که دادستان‌های این کشور حکم جلب بیش از ۴۰۰ نفر دیگر را در سراسر کشور داده‌اند.
به گزارش رویترز، این افراد متهم‌اند که از یک برنامه پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده به نام «بای‌لاک» استفاده کرده‌اند که به گفته دولت ترکیه توسط ترتیب‌دهندگان کودتا هم استفاده شده بود.
