تکنرخی شدن دوباره ارز، که از شنبه هشتم بهمن ماه به اجرا گذاشته شد، چالشی تازه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. این موضوع گفتوگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی.
رادیو فردا – به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از روز شنبه هشتم بهمن ماه ارز بار دیگر در ایران تکنرخی میشود و هر دلار آمریکا به قیمت ۱۲۲۶ تومان به متقاضیان عرضه خواهد شد. اصولاً تکنرخی شدن ارز به چه معنا است؟
فریدون خاوند - در کشورهایی که پول ملی آنها آزادانه قابل تبدیل به سایر ارزها است، نرخ برابری ارز توسط بازار تعیین میشود.
قیمت دلار آمریکا، فرانک سوئیس، درهم امارات و رئال برزیل، یا نرخ برابری این پولها در برابر دیگر پولها، بر پایه عرضه و تقاضا در بازار جهانی پول تعیین میشود، و به همین علت برای آنها یک نرخ وجود دارد.
در عوض در کشورهایی که پول آنها آزادانه قابل تبدیل به ارزهای دیگر نباشند، نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی با توجه به یک سلسله متغیرهای سیاسی و اقتصادی از سوی بانک مرکزی تعیین میشود.
در این صورت گاه بانک مرکزی برای پول ملی، بر حسب موارد مختلف، چند نرخ برابری متفاوت را اعلام میکند، که البته باید نرخ یا نرخهای بازار آزاد را هم بر آنها افزود. در بعضی موارد هم بانک مرکزی تصمیم میگیرد که اصولا فقط یک نرخ وجود داشته باشد.
اگر بانک مرکزی نظام تکنرخی را انتخاب کند، باید بتواند برای به کرسی نشاندن نرخ واحد، تقاضای ارز را در بازار برآورده کند. اگر نتواند به تقاضا جواب بدهد، در کنار نرخ ارز رسمی، نرخ بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشود.
در دهه اول بعد از انقلاب در ایران حدود دوازده نرخ رسمی و غیر رسمی ارز وجود داشت.
نخستین تلاش برای تکنرخی کردن ارز در سال ۱۳۷۲ انجام گرفت، زمانی که محمد حسین عادلی در رأس بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار داشت. این تلاش به جایی نرسید.
تلاش دوم در سال ۱۳۸۱ در دوران ریاست محسن نوربخش بر بانک مرکزی انجام گرفت که به نتیجه رسید و دولت توانست حدود هشت سال عملا بازار سیاه ارز را از بین ببرد، البته از راه تثبیت مصنوعی نرخ ارز.
توضیح این که به رغم نرخ بسیار بالای تورم در ایران و تفاوت چشمگیر آن با میانگین نرخ تورم در دنیا و به خصوص در مناطق زیر پوشش دلار و یورو، دولت جمهوری اسلامی نرخ ارز را کم و بیش ثابت نگه داشت تا قیمت واردات زیاد نشود و نرخ تورم از آنچه بود، بالاتر نرود. با این کار ایران عملا یارانه سنگینی را به کالاهای وارداتی پرداخت میکرد و کمر تولیدکنندگان داخلی را میشکست.
طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ بانک مرکزی توانست از راه تزریق انبوه دلارهای نفتی به بازار، عملا یک نرخ را (با تفاوتی اندک در مقایسه با نرخ پیشنهادی صرافیها) برای ارز حفظ کند آنهم در سطح پایین.
از حدود یک سال پیش این وضعیت به هم خورد. نرخ دلار در بازار آزاد طی یک سال گذشته به تدریج از نرخ رسمی بانک مرکزی دور شد و تفاوت بین دو نرخ رسمی و آزاد در چند هفته گذشته بیشتر شد و حتی به بالای هشتصد تومان هم رسید.
اصولا چندنرخی بودن ارز چه معایبی دارد و چرا باید نظام ارزی تکنرخی بشود؟
وجود چند نرخ برای ارز، همه را دچار سرگردانی میکند و به علاوه زمینه یک فساد گسترده را فراهم میآورد.
در کتاب بسیار باارزشی زیر عنوان «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» که به همت بهمن احمدی امویی، یکی از برجستهترین روزنامهنگاران اقتصادی ایران تهیه شده، محمد حسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی در اوایل دهه ۱۳۷۰ میگوید که در سال ۱۳۶۸ هر دلار آمریکا بین هفت تومان تا ۱۴۲ تومان معامله میشد که هفت تومان نرخ رسمی بود و ۱۴۲ تومان حداکثر قیمت آن در بازار. بین این دو نرخ، ده نرخ بینابینی دیگر هم وجود داشت، از جمله یک نرخ برای صادرات میوه و سبزیجات، یک نرخ برای واردات کالاهای ضروری مثل کاغذ، یک نرخ برای صادرات کالاهای سنتی و غیره.
وجود این نرخهای دوازدهگانه زمینه گستردهای را برای رانتخواری و فساد فراهم میکرد. بخش مهمی از نخستین قشر «آقازادههای جمهوری اسلامی» با استفاده از دلارهای ارزان دولتی به ثروتهای افسانهای دست یافتند.
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر بازگشت دوباره به ارز تکنرخی، که قرار است از روز شنبه به اجرا گذاشته شود، با چه واکنشی از سوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی روبرو شده است؟
صبر و انتظار توام با بدبینی، بهترین توصیف است برای رفتار محافل اقتصاد ایران در قبال این رویداد. شاید حیرت را هم بتوان به این توصیف اضافه کرد، حیرت از این که چرا بانک مرکزی، بعد از آن که بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران به بالای ۲۱۰۰ تومان رسید، تصمیم گرفت تکنرخی شدن دلار را بر مبنای ۱۲۲۶ تومان عملی کند.
کارشناسان بانک مرکزی بر پایه چه ملاکهایی به این نتیجه رسیدهاند که هر دلار آمریکا معادل ۱۲۲۶ تومان است، آنهم بعد از آنکه فشار ناشی از عرضه و تقاضا دلار را تا بالای ۲۱۰۰ تومان افزایش داد؟ آیا میتوان به صورت فرمایشی و اداری برای کالای حساسی مثل دلار قیمت تعیین کرد؟
آیا بانک مرکزی حاضر است برای پاسخ دادن به تقاضای دلار ۱۲۲۶ تومانی، منابع لازم را بسیج کند و اگر حجم تقاضا برای دلار به این قیمت به جایی برسد که پاسخ دادن به آن دیگر در سطح توان بانک مرکزی نباشد، آنوقت بازار ارز در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟
به هر حال از روز شنبه بانک مرکزی قرار است به تمام متقاضیان ارز در ایران ثابت کند که برای تقاضای آنها جواب دارد و، در همان حال، به جامعه بینالمللی هم نشان دهد که ایران به رغم تحریمهای اقتصادی موجود و یا در پیش رو، هیچ مشکل ارزی ندارد.
آنچه که این هفته در بازار ارز ایران خواهد گذشت هم برای اقتصاد و سیاست ایران اهمیت دارد و هم، برای تصویری که از وضعیت جمهوری اسلامی به خارج منتقل میشود.
متقاضیان ارز، که موفقیت و یا شکست سیاست بانک مرکزی به آنها بستگی دارد، چه کسانی هستند و آیا میشود سطح تقاضای آنها را برآورد کرد؟
وقتی بانک مرکزی اعلام میکند که میخواهد ارز را تکنرخی کند، در واقع رسما میگوید که به تقاضای ارز، از هر منبعی که باشد، با قیمت ۱۲۲۶ تومان جواب می دهد تا بازار سیاهی به وجود نیاید که قیمت بالاتری را برای دلار اعلام کند، وگرنه از تکنرخی شدن خبری نخواهد بود.
اگر بانک مرکزی برای تشخیص متقاضیان دست به گروهبندی بزند و بگوید که تنها واردکنندهها، مسافران خارج، دانشجوها و بیماران، آنهم بر پایه ملاکهایی خاص و با ارایه مدارک معین میتوانند از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده کنند، بعید به نظر میرسد که در وضعیت بازار ارز تغییر محسوسی به وجود بیاید.
متقاضیان ارز، که بانک مرکزی قرار است به تقاضای آنها جواب بدهد، دامنه گستردهای دارند، از جمله همه آنهایی که میخواهند با روی آوردن به دلار دارایی خود را در برابر موجهای تورمی موجود یا آتی حفظ کنند.
تردیدی نیست که با نرخی چنین پایین، در مقایسه با نرخ اخیر بازار آزاد که دلار بالای ۲۱۰۰ تومان را تجربه کرد، هجوم برای خرید دلار به احتمال قریب به یقین حتمی است.
پرسش بزرگ این است که بانک مرکزی برای این که به داخل و خارج کشور ثابت کند که از لحاظ موجودی ارزی مشکلی ندارد، تا کجا حاضر است پیش برود و چقدر ارز حاضر است به بازار سرازیر کند؟
موجودی ارزی بانک مرکزی در حال حاضر چقدر است؟
موجودی ارزی بانک مرکزی از لحاظ رقم مطلق، کم نیست و احتمالا پیرامون صد میلیارد دلار نوسان میکند که به برکت رونق بیسابقه بازار ارز طی سالهای اخیر به دست آمدهاست. اگر ریخت و پاشها و سوءمدیریت شگفتآور سالهای اخیر نمیبود، موجودی ارزی ایران میتوانست در سطحی بسیار بالاتر از این باشد.
با این حال از لحاظ نسبی، برای کشوری مانند ایران، صد میلیارد دلار رقم قابل توجهی نیست، چون کم و بیش معادل یک سال واردات کشور است و با زوال آن، چرخ معیشت کشور از کار میافتد.
تردیدی نیست که ایران، در شرایط کنونی ایران، در ازای فروش نفت، بخش مهمی از ما به ازای ارزی آن را دریافت نمیکند و کشورهایی مثل هند، چین و کره جنوبی دیگر نمیتوانند وجوه حاصل از خرید نفت (و یا بخش مهمی از آنرا) از راه بانکها به صورت ارز به جمهوری اسلامی منتقل کنند و چشمانداز تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا هم چندان دور نیست.
به همین علت بانک مرکزی قاعدتا مجبور است در فروش ارز به متقاضیان بسیار محتاط باشد تا ذخایر ارزی باقی مانده در صندوقهایش بر باد نرود. ریشه توفان اخیر در بازار ارز ایران را هم باید در همین واقعیت جستجو کرد.
آیا در این واقعیت تغییری به وجود آمده و بانک مرکزی به منابع تازه ارزی دست پیدا کرده و از این پس توانایی آنرا دارد که به تقاضای متقاضیان، آنهم بر پایه هر دلار معادل ۱۲۲۶ تومان، جواب بدهد؟
به هر حال این هفته معلوم خواهد شد بانک مرکزی تا چه حد حاضر است این ذخایر را، از راه فروش ارز به متقاضیان، به خطر بیندازد.
رادیو فردا – به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از روز شنبه هشتم بهمن ماه ارز بار دیگر در ایران تکنرخی میشود و هر دلار آمریکا به قیمت ۱۲۲۶ تومان به متقاضیان عرضه خواهد شد. اصولاً تکنرخی شدن ارز به چه معنا است؟
فریدون خاوند - در کشورهایی که پول ملی آنها آزادانه قابل تبدیل به سایر ارزها است، نرخ برابری ارز توسط بازار تعیین میشود.
قیمت دلار آمریکا، فرانک سوئیس، درهم امارات و رئال برزیل، یا نرخ برابری این پولها در برابر دیگر پولها، بر پایه عرضه و تقاضا در بازار جهانی پول تعیین میشود، و به همین علت برای آنها یک نرخ وجود دارد.
در عوض در کشورهایی که پول آنها آزادانه قابل تبدیل به ارزهای دیگر نباشند، نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی با توجه به یک سلسله متغیرهای سیاسی و اقتصادی از سوی بانک مرکزی تعیین میشود.
در این صورت گاه بانک مرکزی برای پول ملی، بر حسب موارد مختلف، چند نرخ برابری متفاوت را اعلام میکند، که البته باید نرخ یا نرخهای بازار آزاد را هم بر آنها افزود. در بعضی موارد هم بانک مرکزی تصمیم میگیرد که اصولا فقط یک نرخ وجود داشته باشد.
اگر بانک مرکزی نظام تکنرخی را انتخاب کند، باید بتواند برای به کرسی نشاندن نرخ واحد، تقاضای ارز را در بازار برآورده کند. اگر نتواند به تقاضا جواب بدهد، در کنار نرخ ارز رسمی، نرخ بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشود.
در دهه اول بعد از انقلاب در ایران حدود دوازده نرخ رسمی و غیر رسمی ارز وجود داشت.
نخستین تلاش برای تکنرخی کردن ارز در سال ۱۳۷۲ انجام گرفت، زمانی که محمد حسین عادلی در رأس بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار داشت. این تلاش به جایی نرسید.
تلاش دوم در سال ۱۳۸۱ در دوران ریاست محسن نوربخش بر بانک مرکزی انجام گرفت که به نتیجه رسید و دولت توانست حدود هشت سال عملا بازار سیاه ارز را از بین ببرد، البته از راه تثبیت مصنوعی نرخ ارز.
توضیح این که به رغم نرخ بسیار بالای تورم در ایران و تفاوت چشمگیر آن با میانگین نرخ تورم در دنیا و به خصوص در مناطق زیر پوشش دلار و یورو، دولت جمهوری اسلامی نرخ ارز را کم و بیش ثابت نگه داشت تا قیمت واردات زیاد نشود و نرخ تورم از آنچه بود، بالاتر نرود. با این کار ایران عملا یارانه سنگینی را به کالاهای وارداتی پرداخت میکرد و کمر تولیدکنندگان داخلی را میشکست.
طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ بانک مرکزی توانست از راه تزریق انبوه دلارهای نفتی به بازار، عملا یک نرخ را (با تفاوتی اندک در مقایسه با نرخ پیشنهادی صرافیها) برای ارز حفظ کند آنهم در سطح پایین.
از حدود یک سال پیش این وضعیت به هم خورد. نرخ دلار در بازار آزاد طی یک سال گذشته به تدریج از نرخ رسمی بانک مرکزی دور شد و تفاوت بین دو نرخ رسمی و آزاد در چند هفته گذشته بیشتر شد و حتی به بالای هشتصد تومان هم رسید.
اصولا چندنرخی بودن ارز چه معایبی دارد و چرا باید نظام ارزی تکنرخی بشود؟
وجود چند نرخ برای ارز، همه را دچار سرگردانی میکند و به علاوه زمینه یک فساد گسترده را فراهم میآورد.
در کتاب بسیار باارزشی زیر عنوان «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» که به همت بهمن احمدی امویی، یکی از برجستهترین روزنامهنگاران اقتصادی ایران تهیه شده، محمد حسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی در اوایل دهه ۱۳۷۰ میگوید که در سال ۱۳۶۸ هر دلار آمریکا بین هفت تومان تا ۱۴۲ تومان معامله میشد که هفت تومان نرخ رسمی بود و ۱۴۲ تومان حداکثر قیمت آن در بازار. بین این دو نرخ، ده نرخ بینابینی دیگر هم وجود داشت، از جمله یک نرخ برای صادرات میوه و سبزیجات، یک نرخ برای واردات کالاهای ضروری مثل کاغذ، یک نرخ برای صادرات کالاهای سنتی و غیره.
وجود این نرخهای دوازدهگانه زمینه گستردهای را برای رانتخواری و فساد فراهم میکرد. بخش مهمی از نخستین قشر «آقازادههای جمهوری اسلامی» با استفاده از دلارهای ارزان دولتی به ثروتهای افسانهای دست یافتند.
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر بازگشت دوباره به ارز تکنرخی، که قرار است از روز شنبه به اجرا گذاشته شود، با چه واکنشی از سوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی روبرو شده است؟
صبر و انتظار توام با بدبینی، بهترین توصیف است برای رفتار محافل اقتصاد ایران در قبال این رویداد. شاید حیرت را هم بتوان به این توصیف اضافه کرد، حیرت از این که چرا بانک مرکزی، بعد از آن که بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران به بالای ۲۱۰۰ تومان رسید، تصمیم گرفت تکنرخی شدن دلار را بر مبنای ۱۲۲۶ تومان عملی کند.
کارشناسان بانک مرکزی بر پایه چه ملاکهایی به این نتیجه رسیدهاند که هر دلار آمریکا معادل ۱۲۲۶ تومان است، آنهم بعد از آنکه فشار ناشی از عرضه و تقاضا دلار را تا بالای ۲۱۰۰ تومان افزایش داد؟ آیا میتوان به صورت فرمایشی و اداری برای کالای حساسی مثل دلار قیمت تعیین کرد؟
آیا بانک مرکزی حاضر است برای پاسخ دادن به تقاضای دلار ۱۲۲۶ تومانی، منابع لازم را بسیج کند و اگر حجم تقاضا برای دلار به این قیمت به جایی برسد که پاسخ دادن به آن دیگر در سطح توان بانک مرکزی نباشد، آنوقت بازار ارز در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟
به هر حال از روز شنبه بانک مرکزی قرار است به تمام متقاضیان ارز در ایران ثابت کند که برای تقاضای آنها جواب دارد و، در همان حال، به جامعه بینالمللی هم نشان دهد که ایران به رغم تحریمهای اقتصادی موجود و یا در پیش رو، هیچ مشکل ارزی ندارد.
آنچه که این هفته در بازار ارز ایران خواهد گذشت هم برای اقتصاد و سیاست ایران اهمیت دارد و هم، برای تصویری که از وضعیت جمهوری اسلامی به خارج منتقل میشود.
متقاضیان ارز، که موفقیت و یا شکست سیاست بانک مرکزی به آنها بستگی دارد، چه کسانی هستند و آیا میشود سطح تقاضای آنها را برآورد کرد؟
وقتی بانک مرکزی اعلام میکند که میخواهد ارز را تکنرخی کند، در واقع رسما میگوید که به تقاضای ارز، از هر منبعی که باشد، با قیمت ۱۲۲۶ تومان جواب می دهد تا بازار سیاهی به وجود نیاید که قیمت بالاتری را برای دلار اعلام کند، وگرنه از تکنرخی شدن خبری نخواهد بود.
اگر بانک مرکزی برای تشخیص متقاضیان دست به گروهبندی بزند و بگوید که تنها واردکنندهها، مسافران خارج، دانشجوها و بیماران، آنهم بر پایه ملاکهایی خاص و با ارایه مدارک معین میتوانند از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده کنند، بعید به نظر میرسد که در وضعیت بازار ارز تغییر محسوسی به وجود بیاید.
متقاضیان ارز، که بانک مرکزی قرار است به تقاضای آنها جواب بدهد، دامنه گستردهای دارند، از جمله همه آنهایی که میخواهند با روی آوردن به دلار دارایی خود را در برابر موجهای تورمی موجود یا آتی حفظ کنند.
تردیدی نیست که با نرخی چنین پایین، در مقایسه با نرخ اخیر بازار آزاد که دلار بالای ۲۱۰۰ تومان را تجربه کرد، هجوم برای خرید دلار به احتمال قریب به یقین حتمی است.
پرسش بزرگ این است که بانک مرکزی برای این که به داخل و خارج کشور ثابت کند که از لحاظ موجودی ارزی مشکلی ندارد، تا کجا حاضر است پیش برود و چقدر ارز حاضر است به بازار سرازیر کند؟
موجودی ارزی بانک مرکزی در حال حاضر چقدر است؟
موجودی ارزی بانک مرکزی از لحاظ رقم مطلق، کم نیست و احتمالا پیرامون صد میلیارد دلار نوسان میکند که به برکت رونق بیسابقه بازار ارز طی سالهای اخیر به دست آمدهاست. اگر ریخت و پاشها و سوءمدیریت شگفتآور سالهای اخیر نمیبود، موجودی ارزی ایران میتوانست در سطحی بسیار بالاتر از این باشد.
با این حال از لحاظ نسبی، برای کشوری مانند ایران، صد میلیارد دلار رقم قابل توجهی نیست، چون کم و بیش معادل یک سال واردات کشور است و با زوال آن، چرخ معیشت کشور از کار میافتد.
تردیدی نیست که ایران، در شرایط کنونی ایران، در ازای فروش نفت، بخش مهمی از ما به ازای ارزی آن را دریافت نمیکند و کشورهایی مثل هند، چین و کره جنوبی دیگر نمیتوانند وجوه حاصل از خرید نفت (و یا بخش مهمی از آنرا) از راه بانکها به صورت ارز به جمهوری اسلامی منتقل کنند و چشمانداز تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا هم چندان دور نیست.
به همین علت بانک مرکزی قاعدتا مجبور است در فروش ارز به متقاضیان بسیار محتاط باشد تا ذخایر ارزی باقی مانده در صندوقهایش بر باد نرود. ریشه توفان اخیر در بازار ارز ایران را هم باید در همین واقعیت جستجو کرد.
آیا در این واقعیت تغییری به وجود آمده و بانک مرکزی به منابع تازه ارزی دست پیدا کرده و از این پس توانایی آنرا دارد که به تقاضای متقاضیان، آنهم بر پایه هر دلار معادل ۱۲۲۶ تومان، جواب بدهد؟
به هر حال این هفته معلوم خواهد شد بانک مرکزی تا چه حد حاضر است این ذخایر را، از راه فروش ارز به متقاضیان، به خطر بیندازد.