مديرعامل اسبق سازمان تامين اجتماعی ضمن متهم کردن مقامهای دولت محمود احمدینژاد به «فامیلبازی» میگوید که دولت هنوز بدهیهای خود به اين سازمان را پرداخت نکرده است.
رحمتالله حافظی، شنبه، دوم شهريور، در گفتوگو با خبرگزاری فارس افزود که سازمان تامين اجتماعی نزديک به دو هزار ميليارد تومان به بيمارستانها، پزشکان، داروخانهها و ساير مراکز طرف قرارداد بدهکار است، اما بدهی دولت به اين سازمان به ۵۳ هزار ميليارد تومان میرسد.
او در واکنش به گزارش دولت محمود احمدینژاد مبنی بر این که دولت او ۳۵ هزار ميليارد تومان از بدهی خود به تامين اجتماعی را تسویه کرده است، اين مسئله را تکذيب کرد.
به گفته آقای حافظی، شرکتهايی که در ازای تسویه اين بدهی توسط دولت به سازمان تامين اجتماعی واگذار شدهاند، شرکتهايی «زيانده» و «مانند پيازهای خراب ته گونی» هستند.
مديرعامل اسبق سازمان تامين اجتماعی افزوده است که شرکتهای واگذار شده، در دوران رياست او نيز به اين سازمان پيشنهاد شده بودند، اما او آنها را قبول نکرده است، چرا که اين شرکتها «با قيمتهای غير واقعی و چند برابر قيمت» به سازمان تأمين اجتماعی پيشنهاد شده بود.
سعيد مرتضوی که در سالهای پايانی دولت محمود احمدینژاد، رياست سازمان تامين اجتماعی را بر عهده داشت، پنجشنبه، سوم مرداد سال جاری، گفته بود که دولت با واگذاری معادن شماره دو و سه گلگهر سيرجان به اين سازمان، تمام بدهی خود به آن را پرداخت کرد.
آقای مرتضوی که رياستش بر سازمان تامين اجتماعی جنجالبرانگيز از آب درآمد در نخستين روزهای کاری علی ربيعی، وزير جديد تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط او از اين سمت برکنار شد.
مسئولان پيشين سازمان تأمين اجتماعی ادعا میکردند که با حضور سعيد مرتضوی در رأس اين سازمان، حمايتهای دولت آقای احمدینژاد از آن به شکل قابل توجهی افزايش يافته است.
آقای مرتضوی گفته بود که برطرف شدن مشکلات اين سازمان «در سايهسار هوشمندی و حمايتهای همهجانبه» محمود احمدینژاد انجام شده است.
اما رحمتالله حافظی در واکنش به اظهارات محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور پيشين، که گفته بود «اگر کسی در کشور شاخصی را اعلام کند که نسبت به ابتدای سال دولت نهم اين شاخص پسرفت داشته باشد يک جايزه نفيس دريافت میکند»، گفته است: «بنده از وی جايزه نمیخواهم، ولی چنين اقدامی در تأمين اجتماعی رخ داده است.»
به گفته آقای حافظی، زمانی که در سال ۸۴ دولت نهم شکل گرفت «بر اساس گزارش مراجع رسمی دولت به تأمين اجتماعی ۱۵ هزار ميليارد تومان بدهی داشت که اين مبلغ در پايان سال ۹۰ به ۳۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافت».
او افزوده است که «در پايان سال ۹۱ بر اساس برآوردهای صورت گرفته اين بدهی به ۴۷ هزار ميليارد تومان و در شش ماهه سال ۹۲ به ۵۳ هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت».
مديرعامل اسبق تامين اجتماعی درباره شستا، شرکت سرمايهگذاری تامين اجتماعی، هم گفته است که اين شرکت «يک مجموعه اقتصادی با گردش مالی قابل توجه» است که «محل ارتزاق عدهای از خواص» شده است.
رحمتالله حافظی افزوده است که «هنگامی که دولتها و نمايندگان مجلس عوض میشوند خروجی آنها به شستا سرازير میشود».
او گفته است: «افرادی که فاميل يا آشنای اعضای هيئت دولت سابق بودند در زيرمجموعههای اقتصادی سازمان و شرکتهای وابسته نفوذ پيدا کردند.»