علی شمخانی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی، گفته است که «لغو تمامی تحريم‌های ظالمانه و برخورداری از مجموع حقوق قانونی در چارچوب ان‌پی‌تی بايد در هر توافق هسته‌ای لحاظ شود و در اين زمينه اختلافات داخلی کشورها و زياده‌خواهی‌ها تاثيری بر اراده تيم مذاکره کننده ايران نخواهد داشت.»
پيش از آقای شمخانی، حسن روحانی، رئيس جمهور ايران نيز گفته بود که «اگر يکی از کشورهای عضو گروه ۱+۵ مشکلاتی در داخل دارد و در انتخاباتی برنده يا بازنده شده است، به ما ربطی ندارد و هر کشوری بايد مشکلاتش داخلی‌اش را در درون خود حل کند.»
به نظر می‌آيد اين دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به کسب اکثريت کنگره آمريکا توسط حزب جمهوری خواه که طرفدار سختگيری و برخورد شديدتر با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ايران است، اشاره کرده‌اند.
خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گزارش داده که علی شمخانی، يکشنبه ۲۵ آبان در ديدار با منگ جيان چو، عضو دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست چين، بر صلح‌آميز بودن «تمام فعاليت‌های هسته‌ای ايران از ابتدا تاکنون» تاکيد کرده است.
اين سخنان در حالی است که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرده که جمهوری اسلامی هنوز به دو ابهام درباره برنامه اتمی‌اش که می‌تواند مرتبط با ساخت سلاح‌های هسته‌ای باشد، پاسخ نداده است.
با وجود اين و به گفته دبير شورای عالی امنيت ملی، جمهوری اسلامی با «حسن نيت کامل و در چارچوب برنامه اقدام مشترک به مجموعه تعهدات خود عمل کرده و در صورتی که طرف مقابل رويکرد منطقی، غيرسياسی و مبتنی بر واقعيت‌ها داشته باشد دستيابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای به سرعت قابل حصول خواهد بود.»
ايران، آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين، روسيه و آلمان، سوم آذر را به عنوان ضرب‌الاجلی برای رسيدن به توافق نهايی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تعيين کرده‌اند.
آخرين دور گفت‌وگوهای طرفين در مسقط، پايتخت عمان برگزار شده و به گفته مقام‌های تمام طرف‌ها، اختلافات همچنان باقی‌اند و مشخص نيست که آيا بتوان تا سوم آذر به توافقی جامع و نهايی رسيد يا خير.
