درحالی که طی دوسال گذشته انتقادهای فراوانی به سياست های دولت نهم و همچنين رييس سازمان محيط زيست شده است، اما دولت و همچنين سازمان محيط زيست همچنان برنامه ها و سياست هايی را دنبال می کنند که از نگاه منتقدان، ضد زيست محيطی قلمداد شده اند.
در تازه ترين آمارهای جهانی، ايران با نزول محسوس ، در رتبه ای پايين قرار گرفته است.
براساس شاخص های جهانی عملکرد زيست محيطی سال ۲۰۰۸ که در مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد ، ايران در جمع ۱۴۹ کشور در رتبه ۶۷ قرار گرفت .
شاخص جهانی عملکرد زيست محيطی (EPI سال ۲۰۰۸ که در مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده، نشان داد که رتبه ايران در ميان ۱۴۹ کشور جهان در مقايسه با سال ۲۰۰۶ ميلادی با ۱۴ پله نزول به رتبه ۶۷ رسيده است.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ، ايران در بخش بهداشت محيط زيست نمره ۹/۸۸، احيای اکوسيستم ۸/۶۴، بار بيماری های محيط زيستی ۸/۹۲، آب برای انسان ها ۸۵، آلودگی هوا برای انسان ها ۲/۸۵، آلودگی هوا برای اکوسيستم ۸/۹۸، آب برای اکوسيستم ۷/۶۱، تنوع زيستی و زيستگاه ۳/۴ ، منابع طبيعی مولد ۶/۸۱ و تغييرات جوی ۴/۶۳ کسب کرده است.
ش اخص (EPI) بر دو هدف اصلی حفاظت از محيط زيست از جمله کاهش فشارهای زيست محيطی بر سلامت انسان ها و ارتقای وضعيت زيست بوم ها و مديريت صحيح منابع طبيعی استوار است که اين دو مولفه توسط ۲۵ شاخص در ۶ زمينه «سلامت محيط زيست»، «آلودگی هوا»، «کيفيت منابع آب»، «تنوع زيستی و زيستگاه»، «کيفيت منابع طبيعی مولد» و «تغييرات جوی» اندازه گيری می شود.
اين شاخص، عملکرد زيست محيطی اهداف گسترده قابل دسترسی برای عملکرد محيط زيستی را نشان می دهد و ارزيابی می کند که هر يک از کشورهای جهان تا چه ميزان به اين اهداف نزديک شده اند.
آمار تازه در رابطه ب ا عدم رعايت موازين زيست محيطی در ايران در حالی منتشر شد که پيش از اين نيز سازمان های جهانی نسبت به بی توجهی به حفاظت از محيط زيست در ايران هشدار داده بودند.
« سازمان ضد محيط زيست »
در حالی که ايران با ۱۴ پله سقوط به رده ۶۷ کشورهای دنيا به لحاظ عملکردهای زيست محيطی سقوط کرده است، فاطمه واعظ جوادی رييس سازمان محيط زيست که عملکردش با انتقادهای گسترده کارشناسان و حاميان غير دولتی محيط زيست روبه رو شده، بدون واکنش به اين خبر و بدون توجه به انتقادها روز يکشنبه تفاهم نامه ای را با وزير محيط زيست عراق امضا کرد.
منتقدان خانم واعظ جوادی می گويند که وی از زمان روی کار آمدنش تا کنون، همواره موافقت سازمان تحت نظرش با طرح های مختلف دولت را که بر ضد محيط زيست بوده ، نثار دولت محمود احمدی نژاد کرده است.
اين انتقادات زمانی شدت بيشتری به خود گرفت که خبرها يی در رابطه با مرگ و مير سالانه بيش از ۱۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوای تهران و برخی شهرهای بزرگ از جانب مقام های رسمی دولت جمهوری اسلامی منتشر شد.
همچنين دستور محمود احمدی نژاد بر بيرون نر اندن صنايع آلاينده از شهر تهران و موافقت فاطمه واعظ جوادی با اين دستور از جمله اخباری بود که بر شدت انتقادها از رييس سازمان محيط زيست افزود.
هر چند در سال جديد و بنا بر محدوديت ها، خبری مبنی بر مرگ و مير شهروندان کشور بر اثر آلودگی های زيست محيطی منتشر نشده است ، اما تنها در آبان ماه سال گذشته و بنا بر گفته مجری « طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران » بيش از چهار و ۵۰۰ نفر در تهران جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست دادند.
در همين حال ، بانک جهانی نيز در گزارشی که در ابتدای سال ۲۰۰۷ درباره وضعيت آلاينده ها در کشورهای مختلف انتشار داد، اعلام کرد که طی سال ۲۰۰۴، ايران به لحاظ « دود آلاينده دی اکسيد کربن» و « ذرات معلق در هوا»، بيش از سه برابر ژاپن و آ مريکا و ۸.۵ برابر انگلستان خسارت خورده است.
اين گزارش در حالی منتشر شد که رييس سازمان محيط زيست به مدت چند ماه پس از آن با طرح تخريب قسمت بزرگی از پارک جنگلی گلستان برای جاده سازی موافقت کرد .
بر اساس اين طرح ، بيش از ۵۰ هزار درخت قطع و اين پارک جنگلی به نيمه ای بيابان و نيمه ای جنگل تبديل می شود.
موافقت خانم واعظ جوادی با اين طرح نخستين موافقت او با طرح تخريب جنگل ها نبود چرا که پيش از آن ، قسمتی از جنگل های هيرکانی شاهرود و سمنان و همچنين مازندران نيز با توافق سازمان تحت نظرش و طرح های دولت از بين رفته بودند.
اين همه در حالی است که رييس سازمان محيط زيست بدون توجه به اخبار و انتقاد های دوسال گذشته ، در عمل هيچ گام موثری را برای حفاظت از محيط زيست برنداشته است.
از جمله اخبار ديگری که طی دوسال گذشته در اين رابطه منتشر شد، عدم رسيدگی سازمان محيط زيست به دفع زباله های بيمارستانی در تهران و شهرستان ها بود.
پسمانده های پزشکی بيمارستان ها که به همراه مواد شيميايی مانند PCB، سموم شيميايی که تاريخ استفاده شان گذشته، مواد منفجر شونده، ترکيبات جيوه، آرسنيک و کروم، بريليوم و رنگ های سرطان زا، سيانيدها و مواد آزبستی از جمله مواردی هستند که تهديدی جدی برای منابع زيست محيطی هستند ، طی دوسال گذشته به معضلی برای حافظان و فعالان محيط زيست بدل شد.
اين درحالی است که سازمان محيط زيست ، توليدکنندگان اين پسماندهای خطرناک را مسئول مهار و کنترل آنها معرفی کرد و سازمان ها و وزارتخانه های متولی هر بخش را مسئول شناخت و از سويی ديگر نيز وزارتخانه ها، شهرداری ها را مسئول معرفی کردند و شهرداری ها نيز مسئوليت را به گردن وزارتخانه ها انداختند و در عمل هيچ سازمان و نهادی مسئوليت مهار اين پسماندها را بر عهده نگرفت تا درنهايت ، اين معضل همچنان در بسياری از استان ها از جمله در تهران به قوت خود باقی بماند.
