هم منابع ايرانی و هم منابع بين المللی از کاهش چشمگير صادرات نفتی ايران به ژاپن خبر می دهند و می گويند که توکيو، در رابطه با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، روابط اقتصادی اش را با تهران محدود تر کرده است.
بر پايه تازه ترين آمار انتشار يافته از سوی سازمان کشور های صادر کننده نفت ، اوپک، سهم ايران در واردات نفتی ژاپن از ۱۲.۴ در صد در تابستان ۲۰۰۵ به ۱۱ در صد در تابستان ۲۰۰۶ و ۹ در صد در اکتبر سال جاری سقوط کرده است.
بدين سان ، ايران که بعد از عربستان سعودی و امارات عربی متحده سومين کشور تامين کننده نفت ژاپن بود، جای خود را به قطر سپرده و به مقام چهارم تنزل يافته است .
اين تحول، و تحولات مشابه ديگر در روابط تهران و توکيو، نشان می دهد که سياست ژاپن در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، در ميان قدرت های بزرگ صنعتی جهان، يکی از نزديک ترين سياست ها به آمريکا ا ست.
در تحليلی که روز يکشنبه انتشار يافت، خبرگزاری فارس ژاپن را به دليل اتخاذ همين مواضع، «شريکی نامطمئن برای امضای قرار داد های نفتی با ايران» توصيف می کند.
همان خبرگزاری، علاوه بر کاهش صادرات نفتی ايران به ژاپن، بر انصراف توکيو از اعطای اعتبار به طرح های نفتی جمهوری اسلامی و بر هم خوردن قرار داد دو کشور بر سر بهره برداری از ميدان نفتی آزادگان نيز تاکيد می کند .
آژانس خبری بلومبرگ ۲۲ نوامبر، به نقل از فوميو هوشی FUMIO HOSHI مدير کل بانک دولتی همکاری های بين المللی ژاپن گزارش داد تا زمانی که جمهوری اسلامی به درخواست های مربوط به تعليق برنامه هسته ای اش گردن ننهد، اعتبار ده ميليارد دلاری که قرار بود توکيو برای انجام طرح های نفتی در اختيار ايران قرار دهد ، معلق خواهد شد.
همان آژانس می گويد احتمال دارد ايران، بعد از کنار رفتن ژاپن، مشارکت در بهره برداری از ميدان نفتی آزادگان را به چين و روسيه پيشنهاد کرده باشد تا در عوض ، در سازمان ملل متحد از پشتيبانی اين دو دولت بر سر پرونده هسته ای اش برخوردار شود .
احتمالا در همين راستا خبرگزاری فارس در تفسير خود به مسئولان نفتی جمهوری اسلامی توصيه می کند در صورتی که شرکت های داخلی توان انجام طرح های نفت و گاز را نداشته باشند، به منظور جلوگيری از تکرار «سناريوی آزادگان» با کشور هايی وارد معامله شوند که با ايران روابط سياسی و اقتصادی مطمئنی دارند.
